عيَّنت وزارة الشباب والرياضة المصرية لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد المصري للسباحة، وتواصلت مع الاتحاد الدولي للألعاب المائية للتصديق على هذه الخطوة، وذلك عقب وفاة الطفل يوسف محمد خلال بطولة وطنية تحت 12 عاماً في وقت سابق من الشهر الحالي.
وتستعد النيابة العامة لمحاكمة عدد من المسؤولين البارزين، بينهم ياسر إدريس، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد المصري للسباحة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وقالت الوزارة إنها خاطبت الاتحاد الدولي للألعاب المائية «لضمان الالتزام بالمواثيق واللوائح الدولية» مشيرة إلى أنها تراجع حالياً ملفات القضية المحالة من النيابة العامة لتحديد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيها مستقبلاً.
ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من قرار النيابة العامة إحالة إدريس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات ومدير البطولة والحكم العام وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ إلى محاكمة جنائية عاجلة، بتهم «الإهمال الجسيم والتقصير في أداء مهام عملهم، مما أدى إلى وفاة الطفل وتعريض حياة المشاركين الآخرين للخطر».
وأظهرت التحقيقات أن يوسف فقد الوعي بعد إنهاء سباق 50 متراً لسباحة الظهر، وسقط في قاع المسبح وظل تحت الماء «لفترة زمنية كافية لامتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالمياه، مما أدى إلى توقف عضلة القلب وفشل كامل في وظائف التنفس».
وأكدت النيابة العامة أنه لا توجد شبهة جنائية في حالة الوفاة، لكنها أشارت إلى أن معظم المسؤولين عن تنظيم البطولة «يفتقرون إلى الخبرة الفنية والدراية التنظيمية اللازمة لإدارة مسابقات السباحة، وعدم اختيار العناصر المؤهلة فنياً واللائقة صحياً، وهو ما أكدته شهادات عدد من أولياء الأمور والقائمين على إدارة المسابح، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع زمن البطولة والمسابح المخصصة لها».
وأثارت القضية غضباً واسعاً في مصر وأعادت تسليط الضوء على معايير السلامة في البطولات الرياضية. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة اليوم الخميس.
