رفضت المحكمة العليا الأميركية أمس (الثلاثاء) السماح لإدارة الرئيس دونالد ترمب بنشر الحرس الوطني في منطقة شيكاغو في الوقت الراهن، لدعم حملتها الصارمة ضد الهجرة.
وحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، فقد رفض القضاة طلب الإدارة الجمهورية الطارئ لإلغاء حكم قاضية المحكمة الإقليمية، أبريل بيري الذي حظر إرسال القوات. كما رفضت محكمة استئناف أيضاً التدخل. واستغرق تدخل المحكمة العليا أكثر من شهرين.
واعترض 3 قضاة علناً، هم: صامويل أليتو، وكلارينس توماس، ونيل غورساتش.
يشار إلى أن أمر المحكمة العليا ليس نهائياً، ولكنه قد يؤثر على دعاوى قضائية أخرى تتحدى محاولات الرئيس ترمب لإرسال الجيش إلى مدن أخرى قيادتها ديمقراطية.
وتعتبر النتيجة تراجعاً نادراً من المحكمة العليا بالنسبة لترمب الذي حاز انتصارات متكررة في طلبات استئناف طارئة منذ ولايته الثانية.
وسمحت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون لترمب بحظر المتحولين جنسياً من الجيش، والتحرك بشكل أكثر عنفاً ضد المهاجرين، وفصل رؤساء وكالات فيدرالية صادق على تعيينهم مجلس الشيوخ.
كانت الإدارة قد سعت في البداية إلى الحصول على الأمر للسماح بنشر قوات من ولايتي إلينوي وتكساس، ولكن الفرقة القادمة من تكساس التي يبلغ قوامها نحو مائتي جندي من الحرس الوطني، تمت إعادتها لاحقاً من شيكاغو.
