سجل القطاع المصرفي السعودي نمواً مستقراً في الإقراض خلال الربع الثالث من عام 2025؛ إذ ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 2.5 في المائة على أساس فصلي، مدفوعاً بزيادة الإقراض للشركات بنسبة 3.0 في المائة، التي تمثل نحو 59 في المائة من إجمالي القروض، إلى جانب ارتفاع الإقراض للأفراد بنسبة 1.7 في المائة، في تسارع مقارنة بالربع الثاني.
وحسب أحدث تقرير لشركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية، الثلاثاء، تباطأ نمو الودائع إلى 2.2 في المائة على أساس فصلي، مقارنة بـ2.7 في المائة خلال الربع الثاني، متأثراً بتراجع الودائع لدى «البنك الأهلي السعودي»، سواء في ودائع الحسابات الجارية والتوفير التي انخفضت بنسبة 2.5 في المائة، أو الودائع لأجل التي تراجعت بنسبة 7.9 في المائة.
كما سجلت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة تراجعاً طفيفاً، لتتراجع حصتها إلى 31.2 في المائة من إجمالي الودائع.
وشمل التقرير البنوك العشرة الأكبر المدرجة في السوق السعودية، وهي: «البنك الأهلي السعودي»، ومصرف «الراجحي»، وبنك «الرياض»، و«البنك السعودي الأول»، و«البنك السعودي الفرنسي»، و«البنك العربي الوطني»، ومصرف «الإنماء»، وبنك «البلاد»، و«البنك السعودي للاستثمار»، وبنك «الجزيرة».
الدخل التشغيلي
وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 1.8 في المائة على أساس فصلي، في تباطؤ طفيف مقارنة بنمو بلغ 2 في المائة خلال الربع الثاني، في حين استقر صافي دخل الفوائد عند 0.1 في المائة.
وسجل دخل الرسوم والعمولات نمواً بنسبة 3.8 في المائة، مدعوماً بارتفاع قوي في بنود الدخل التشغيلي الأخرى بنسبة 12.6 في المائة، ولا سيما في «البنك الأهلي السعودي» الذي ارتفع دخله التشغيلي الآخر بنسبة 34.1 في المائة، ومصرف «الراجحي» بنسبة 15.3 في المائة. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي الدخل المجمع بنسبة 2.8 في المائة، مقارنة بـ3.4 في المائة في الربع السابق.
وتراجع هامش صافي الفائدة بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى 2.73 في المائة، في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف التمويل. وارتفعت تكلفة الأموال بمقدار 22 نقطة أساس إلى 3.6 في المائة، في حين صعد العائد على الائتمان بمقدار 17 نقطة أساس إلى 8.2 في المائة، ما أدى إلى مزيد من الضغط على الهوامش.
جودة الأصول
وعلى الرغم من ذلك، أظهرت البنوك انضباطاً أفضل في التكاليف، مع تراجع المصروفات التشغيلية بنسبة 0.9 في المائة، ما أسهم في تسجيل التحسن الثالث على التوالي في نسبة التكلفة إلى الدخل، التي انخفضت بمقدار 80 نقطة أساس لتصل إلى 28.7 في المائة، بدعم من مكاسب الكفاءة في عدد من البنوك الكبرى، من بينها «البنك الأهلي السعودي» وبنك «الرياض».
وسجل العائد على حقوق المساهمين ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 6 نقاط أساس ليصل إلى 15.5 في المائة، في حين استقر العائد على الأصول عند 2.1 في المائة، بما يعكس متانة أداء القطاع المصرفي.
وأوضح التقرير أن جودة الأصول واصلت التحسن، مع تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى 0.94 في المائة، وارتفاع نسبة التغطية إلى 158.1 في المائة.
أسس مالية قوية
وقال المدير التنفيذي، رئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال»، سام جيدومال، إن البنوك السعودية واصلت إظهار مرونة تشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2025، مدعومة باستقرار نشاط الإقراض، والانضباط في إدارة التكاليف، وتحسن جودة الأصول، رغم الضغوط على الهوامش.
من جانبه، قال المدير التنفيذي للخدمات المالية في «ألفاريز آند مارسال»، كوينتن موليه ماركيز، إن البنوك السعودية تحافظ على أسس مالية قوية، مدعومة بأرباح قوية، وانخفاض معدلات القروض المتعثرة، ومستويات رأسمالية مريحة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم النشاط الاستثماري في القطاع.
