بفضل «الذكاء الاصطناعي».. صادرات تايوان تسجل أسرع نمو في 5 سنوات

سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
TT

بفضل «الذكاء الاصطناعي».. صادرات تايوان تسجل أسرع نمو في 5 سنوات

سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)

شهدت طلبات التصدير التايوانية في نوفمبر (تشرين الثاني) أسرع وتيرة نمو منذ نحو خمس سنوات، مدفوعة بالطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع اقتراب موسم عطلات نهاية العام.

وأعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية، يوم الثلاثاء، أن طلبات التصدير ارتفعت بنسبة 39.5 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 72.92 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 30.1 في المائة. ويشكّل هذا الشهر العاشر على التوالي من النمو، ويُعد الأسرع منذ أبريل (نيسان) 2021، وفق «رويترز».

تُعدّ طلبات التصدير التايوانية التي تشمل منتجات شركة «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع للرقائق الإلكترونية في العالم، إلى جانب شركات التكنولوجيا الأخرى، مؤشراً رئيسياً على الطلب العالمي على التكنولوجيا. ورغم المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، أسهم الطلب القوي على التكنولوجيا في تعزيز الصادرات، خصوصاً مع إعفاء أشباه الموصلات من بعض الرسوم المفروضة خلال إدارة ترمب.

وتوقعت الوزارة أن تتجاوز طلبات التصدير التايوانية 700 مليار دولار بحلول عام 2025، محققة بذلك رقماً قياسياً جديداً. كما تتوقع أن يسجل شهر ديسمبر (كانون الأول) نمواً يتراوح بين 36.1 في المائة و39.8 في المائة على أساس سنوي.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرضت رسوماً جمركية عامة بنسبة 20 في المائة على صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة، مؤكدةً أنها مؤقتة في إطار المفاوضات الجارية لتخفيف الرسوم. وأشارت الوزارة إلى أن عدم اليقين الناتج عن السياسات التجارية العالمية والمخاطر الجيوسياسية ما يزال يؤثر على زخم التجارة العالمية، رغم توقعاتها باستقرار الطلب مستقبلاً مع استمرار توسع التطبيقات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

على صعيد القطاعات، ارتفعت طلبات تايوان على منتجات الاتصالات بنسبة 69.4 في المائة، فيما قفزت طلبات المنتجات الإلكترونية بنسبة 47.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

أما الطلبات من الصين فارتفعت بنسبة 17.6 في المائة مقابل 9.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ومن الولايات المتحدة بنسبة 56.1 في المائة، بعد زيادة قدرها 32.1 في المائة في الشهر السابق، في حين سجلت أوروبا نمواً بنسبة 26 في المائة، واليابان 15.4 في المائة.


مقالات ذات صلة

الذكاء الاصطناعي الصيني يجذب المستثمرين وسط مخاوف «فقاعة وول ستريت»

الاقتصاد علم الصين فوق لوحة إلكترونية تحمل شعار «صنع في الصين» (رويترز)

الذكاء الاصطناعي الصيني يجذب المستثمرين وسط مخاوف «فقاعة وول ستريت»

يزيد المستثمرون العالميون من رهاناتهم على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، متوقعين نجاح نماذج عدة قادمة على غرار «ديب سيك».

«الشرق الأوسط» (نيويورك-هونغ كونغ)
تكنولوجيا ألعاب الأطفال المدعومة بالذكاء الاصطناعي... تخرج عن السيطرة

ألعاب الأطفال المدعومة بالذكاء الاصطناعي... تخرج عن السيطرة

خبراء يدعون إلى مقاطعة شرائها

كريس ستوكل - والكر (واشنطن)
الاقتصاد متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

العقود الآجلة الأميركية تصعد مع تجدد الحماس للذكاء الاصطناعي

افتتحت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية أسبوع التداول القصير بسبب عطلة عيد الميلاد على ارتفاع مدفوعة بصعود أسهم التكنولوجيا

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وإيلون ماسك خلال اللقاء في أبوظبي بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد (وام)

ماسك يلتقي قادة الإمارات لبحث فرص الذكاء الاصطناعي

بحث الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات تعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مع قيادة دولة الإمارات آفاق التعاون في الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
تحليل إخباري الكمبيوتر العملاق «أندروميدا» من شركة «سيريبراس سيستمز» في مركز للبيانات في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

تحليل إخباري العولمة الجديدة وخطر السقوط في هاوية الاستبداد

خفت كثيراً وهج التعدد والتمايز، وصارت مجتمعات عديدة تتشابه إلى حد «الملل» مع ضمور العديد من العادات والتقاليد إلى حد تهديد الهويات.

أنطوان الحاج

مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تنتظر مصر أن يصرف صندوق النقد الدولي نحو 3.8 مليار دولار ضمن برنامج القرض الممتد، بجانب جزء آخر من صندوق الاستدامة والصلابة، وذلك بعد الاتفاق على مستوى الخبراء مع القاهرة بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة.

ورغم أن الصندوق لم يعلن موعداً محدداً لصرف الدفعة الذي وافق عليها، فإنه من المتوقع أن تكون خلال يناير (كانون الثاني) أو بالأكثر أول فبراير (شباط) المقبل.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى ​مصر فلادكوفا هولار في بيان صحافي: «جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، والاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي».

ويتضح من طريقة صياغة الصندوق للتقرير، تراجع وتيرة حدة الكلمات التي كان يستخدمها على نطاق واسع في بياناته عن مصر، خصوصاً فيما يتعلق بأزمة الدولار، والتضخم، وزيادة الديون.

يشار إلى أن مصر حققت ضعف معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي، فقد سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المائة خلال العام المالي 2024 - 2025، مقارنة بـ2.4 في المائة خلال العام السابق، وأسهمت إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، ونمو الصادرات غير النفطية، في تقليص عجز الحساب الجاري الذي تراجع خلال العام المالي الماضي بنسبة 25.9 في المائة، ليصل إلى 15.4 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023 - 2024.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري أعلى مستوى في تاريخه عند 56.9 مليار دولار.

المراجعتان الخامسة والسادسة

دمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر، كي يمنح السلطات مزيداً من الوقت. وأضاف الصندوق في بيان أنه توصل أيضاً إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد ‌يتيح لمصر ‌إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل ‌إلى ⁠1.​3 ‌مليار دولار.

ولا يزال الاتفاق كل ذلك بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتوصلت مصر في مارس (آذار) 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في وقت كانت تواجه فيه تضخماً مرتفعاً ونقصاً في العملة الأجنبية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من كبح التضخم الذي بلغ ⁠ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي ‌في المدن المصرية 12.3 في المائة ‍في نوفمبر (تشرين الثاني).

لكن حدة نقص العملة الأجنبية في البلاد خفت بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، وإيرادات سياحية قياسية، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، واتفاقات استثمارية مع دول خليجية، بينها الإمارات، بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

وأضاف ⁠الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى تسريع، بما في ذلك التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وهو محور أساسي في اتفاق القرض يرى الصندوق أن التقدم فيه يحرز تقدماً بطيئاً.

دور الدولة في الاقتصاد

في أغسطس (آب)، أقرت مصر تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة.

وقالت هولار: «نمضي قُدماً، ينبغي تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة. ويشمل ذلك إحراز تقدم كبير إضافي في أجندة التخارج، وبذل جهود إضافية لضمان تكافؤ الفرص».

على صعيد متصل، وضمن جهود زيادة الإيرادات الدولارية للدولة، أعلنت ​هيئة قناة السويس، أن السفينتين «سي إم إيه سي جي إم جاك سعادة»، ‌و«سي إم إيه سي ⁠جي ​إم ‌أدونيس» عبرتا القناة الثلاثاء، إلى جانب السفينة «سيباروك» التابعة لشركة ⁠«ميرسك».

كان شركة «ميرسك» قد أعلنت يوم ‌الجمعة أن ‍إحدى ‍سفنها عبرت البحر ‍الأحمر ومضيق باب المندب لأول مرة منذ نحو عامين، ​في الوقت الذي تدرس فيه شركات ⁠الشحن العودة إلى قناة السويس التي تُشكّل ممراً تجارياً حيوياً بين آسيا وأوروبا.

يأتي هذا بالتزامن مع تخفيف التوترات في البحر الأحمر، من جانب جماعة الحوثي اليمنية، التي كانت تستهدف السفن المارة في البحر الأحمر، نتيجة استمرار حرب إسرائيل في غزة.


مساهمو «إلكترونيك آرتس» يوافقون على صفقة بيع بـ55 مليار دولار لتحالف «الاستثمارات العامة»

مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
TT

مساهمو «إلكترونيك آرتس» يوافقون على صفقة بيع بـ55 مليار دولار لتحالف «الاستثمارات العامة»

مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)

وافق مساهمو شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية - إحدى أبرز شركات ألعاب الفيديو وناشرة سلاسل شهيرة مثل «إي إيه سبورتس إف سي» و«باتلفيلد» - على صفقة الاستحواذ النقدية البالغة 55 مليار دولار، التي يقودها «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي ضمن تحالف استثماري يضم أيضاً شركتَي «سيلفر ليك» و«أفينيتي بارتنرز»، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ووفق ما أعلنته الشركة في وقت سابق، فإن العرض يمنح مساهمي «إلكترونيك آرتس» 210 دولارات نقداً لكل سهم، وهو ما يمثل علاوة مقارنة بسعر السهم قبل الإعلان عن الصفقة، على أن تتحول الشركة إلى كيان خاص بعد إتمام الاستحواذ.

وتُعدّ الصفقة محطة مفصلية في مسيرة «إلكترونيك آرتس» الممتدة على مدار 4 عقود، في وقت يكثف فيه «صندوق الاستثمارات العامة» حضوره في قطاع الألعاب والترفيه التفاعلي ضمن توجهات تنويع الاقتصاد، وبناء منظومة عالمية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وبموجب الاتفاق، فسيستحوذ التحالف على 100 في المائة من أسهم «إلكترونيك آرتس»، مع تدوير «صندوق الاستثمارات العامة» حصته القائمة (9.9 في المائة) ضمن هيكل الملكية الجديد. وتتوقف الصفقة على استكمال الإجراءات المعتادة، في مقدمتها الموافقات التنظيمية، مع توقع إتمامها خلال الربع الأول من السنة المالية 2027.

وكان تركي النويصر، نائب المحافظ رئيس «الإدارة العامة للاستثمارات الدولية» في «صندوق الاستثمارات العامة»، قد قال إن «الصندوق» يتمتع بمكانة ريادية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً عبر بناء منظومات متكاملة، مؤكداً أن الشراكة تستهدف دعم نمو «إلكترونيك آرتس» على المدى الطويل وتحفيز الابتكار في صناعة الألعاب عالمياً.


وزارة الكهرباء العراقية: توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل

وزارة الكهرباء العراقية (إكس)
وزارة الكهرباء العراقية (إكس)
TT

وزارة الكهرباء العراقية: توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل

وزارة الكهرباء العراقية (إكس)
وزارة الكهرباء العراقية (إكس)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزارة الكهرباء أعلنت، ‌اليوم ‌(الثلاثاء)، «‌توقف (⁠إمدادات) الغاز ​الإيراني ‌بالكامل» إلى البلاد، دون الكشف عن أسباب ذلك.

وأوضحت ⁠الوزارة أن ‌انقطاع ‍إمدادات ‍الغاز الإيراني ‍أدى إلى «خسارة المنظومة الكهربائية ما ​بين 4000 و4500 ⁠ميغاواط» من الطاقة الكهربائية في الشبكة.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات بديلة لتجاوز الأزمة بمحطات الإنتاج لحين معاودة عملها.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في بيان، إن «ضخ الغاز الإيراني متوقف بالكامل، وخسارة المنظومة الكهربائية ما بين (4000 و4500 ميغاواط)، نتيجة توقف بعض الوحدات التوليدية وتحديد أحمال وحدات أخرى بمحطات الإنتاج، مما أثر على ساعات التجهيز». وأضاف أن «الجانب الإيِراني أرسل برقية أشعر فيها وزارة الكهرباء بتوقف ضخ الغاز بشكل كامل لظروف طارئة»، مبيناً أن «الوزارة لجأت إلى الوقود البديل المحلي بالتنسيق مع وزارة النفط لتجهيز محطات الكهرباء».

وأكد أن «الإنتاج تحت السيطرة، ولا تزال المحطات عاملة رغم تأثر بعضها بنقص الغاز»، موضحاً أن «الكهرباء استعدَّت لذروة الأحمال الشتوية من خلال عمليات الصيانة والتأهيل والتوسعة الجارية في محطات توليد الكهرباء»، فيما أشار إلى أن «هناك تنسيقاً مع وزارة النفط لسد الحاجة المحلية لحين عودة ضخ الغاز المستورد».