توجّه رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، إلى نيويورك، اليوم السبت، للاجتماع بالأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولين آخرين ومناقشة سبل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية ووقف محتمل لإطلاق النار، وفق ما أفاد مصدران في الحكومة.
وتأتي هذه الزيارة في ظلّ احتدام المعارك بين الجيش السوداني و«قوّات الدعم السريع» في جنوب كردفان، ما يثير مخاوف من فظائع جديدة شبيهة بتلك التي ارتكبت في مدينة الفاشر في أواخر أكتوبر (تشرين الأول).
وترافقت سيطرة «قوّات الدعم السريع» على آخر معقل للجيش في إقليم دارفور (غرب) مع تقارير عن عمليات قتل جماعي واغتصاب واختطاف.
وقال مصدر في الحكومة السودانية، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن اجتماع إدريس بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، «يهدف لوضع حدّ للأزمة الإنسانية المتفاقمة» في السودان.
وكشف مستشار رئيس الوزراء السوداني، محمد عبد القادر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الاجتماعات في نيويورك «تركّز على ضرورة تخفيف المعاناة الإنسانية عن السودانيين، وتسهيل وصول المساعدات للمتضرّرين».
كما تعكس «التزام الحكومة بخريطة الطريق التي سلمتها للمنظمة الدولية، والتي تتضمّن وقفاً لإطلاق للنار مشروطاً بانسحاب (قوّات الدعم السريع) من المناطق والمدن التي تحتلّها»، حسب عبد القادر.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال غوتيريش إن الأمم المتحدة تحضّر لمحادثات مع الطرفين في جنيف، لكن من دون تحديد موعد انعقادها.
وتجدّدت المساعي الدبلوماسية حول الأزمة في السودان، الشهر الماضي، بعد تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإنهاء الصراع إثر لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي طلب منه التدخّل لحلحلة الوضع.
وأعرب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي، عن استعداده للعمل مع ترمب لإنهاء النزاع، إثر محادثات في الرياض مع الأمير محمد بن سلمان.
وتقوم السعودية بوساطة لحلّ الأزمة في السودان إلى جانب الولايات المتحدة والإمارات ومصر. وقد كثّفت الجهود الدبلوماسية في الأشهر الأخيرة.
وتقول «قوّات الدعم السريع» إنها تؤيّد الخطّة الدولية لوقف إطلاق النار، غير أن المعارك المحتدمة متواصلة، لا سيّما في كردفان.
والخميس، حذّرت مصر وهي حليف كبير للجيش السوداني، من أن تصعيد العنف عند حدودها الجنوبية «يمسّ مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني».
