قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن إيجاد آلية قانونية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا لا يزال أمراً «بالغ الصعوبة».
وأوضحت ميلوني، في كلمة أمام البرلمان، أن إيطاليا تدعم الجهود الرامية إلى تحميل موسكو تكاليف غزوها لأوكرانيا، لكنها شدّدت على أن أي آلية يجب أن تستند إلى أسس قانونية متينة، وتتجنب تعريض الدول لالتزامات مفتوحة.
وقالت ميلوني: «تعدّ إيطاليا، بطبيعة الحال، أن تحمّل روسيا في المقام الأول تكلفة إعادة إعمار الدولة التي هاجمتها مبدأً مقدساً، لكن ينبغي تحقيق هذه النتيجة على أساس قانوني متين»، وأضافت أنها تريد وضوحاً بشأن الاستخدام المقترح للأصول الروسية، «ولا سيما ما يتعلق بالسمعة أو بإجراءات مضادة أو بأعباء جديدة وثقيلة على الميزانيات الوطنية».
ومن المقرر أن يستعرض قادة الاتحاد الأوروبي غداً الخميس مقترحات تهدف إلى استخدام عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة، ومعظمها في بلجيكا، لدعم ميزانية أوكرانيا الضخمة واحتياجاتها الدفاعية، في خطوة تعارضها موسكو بشدة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وتتمثل العقبة الرئيسية التي لا يزال يتعين حلها في مطالبة بلجيكا بأن يتقاسم شركاؤها في التكتل، الذي يضم 27 دولة، المخاطرَ المالية في حال تمكنت روسيا من مقاضاة بلجيكا أو شركة «يوروكلير» البلجيكية للإيداع المركزي للأوراق المالية؛ حيث تُحفَظ هذه الأصول.
وقالت ميلوني، الأربعاء إن روسيا تُقدم مطالب «غير معقولة» في محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة، وخصت بالذكر إصرار موسكو على السيطرة على منطقة دونباس بأكملها. وأشارت إلى إحراز تقدم كبير في أحدث المحادثات في برلين بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
