انتعش نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تراجع الوظائف غير الزراعية في أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب تخفيضات الإنفاق الحكومي، رغم أن معدل البطالة بلغ 4.6 في المائة في ظل تباطؤ سوق العمل، وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن السياسات التجارية العدوانية للرئيس دونالد ترمب.
ولم يتضمن تقرير التوظيف المتأخر لشهر نوفمبر والتحديث الجزئي لشهر أكتوبر اللذَين نشرهما مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الثلاثاء، معدل البطالة ومؤشرات أخرى لشهر أكتوبر، وذلك نتيجة إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً الذي حال دون جمع البيانات من الأسر، وفق «رويترز».
وأشار المكتب إلى أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 64 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، مقابل خسارة الاقتصاد 105 آلاف وظيفة في أكتوبر، نتيجة رحيل أكثر من 150 ألف موظف فيدرالي تقاعدوا مبكراً ضمن برامج مؤجلة، في إطار جهود إدارة ترمب لتقليص حجم الحكومة. وغادر معظم هؤلاء كشوف رواتب الحكومة في نهاية سبتمبر (أيلول).
ولم تتأثر كشوف الرواتب بتسريح العمال مؤقتاً خلال أطول فترة إغلاق حكومي في التاريخ، إذ صُرفت رواتبهم بأثر رجعي عند إعادة فتح الحكومة.
وبلغ معدل البطالة 4.4 في المائة خلال سبتمبر، مع تعديل المكتب أوزان تقديرات القوى العاملة في أكتوبر لتعويض نقص البيانات. ولفت المكتب إلى أن تقديرات القوى العاملة لشهر نوفمبر «ستشهد تباينات أعلى قليلاً من المعتاد»، مؤكداً أن تعديل الأوزان «لن يكون ضرورياً لتقديرات ديسمبر التي ستعود إلى منهجية الترجيح المركب المعتادة». وأضاف أن عدد الأسر المشاركة في مسح نوفمبر تضاعف مقارنة بالشهر العادي، فيما عادت أسر أخرى بعد انقطاعها، مما قد يؤدي إلى تحيز تصاعدي في معدل البطالة.
وتدهورت نظرة الأسر إلى سوق العمل خلال نوفمبر. وأوضح خبراء اقتصاديون أن أصحاب العمل ترددوا في التوظيف، بسبب ما وصفوه بالصدمة الناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب على الواردات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع، ودفع الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى الحذر في إنفاقها، وبالتالي خفض الطلب الاستهلاكي.
سياسات «الاحتياطي الفيدرالي»
في الأسبوع الماضي، خفّض مسؤولو مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق 3.5-3.75 في المائة. ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى أن تكاليف الاقتراض من غير المرجح أن تنخفض أكثر على المدى القريب في انتظار وضوح اتجاه سوق العمل والتضخم.
وأكد رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، للصحافيين، أن سوق العمل «يبدو أنها تواجه مخاطر هبوطية كبيرة»، في إشارة إلى المراجعة الأولية لسعر الفائدة القياسي في سبتمبر التي أشارت إلى انخفاض عدد الوظائف المستحدثة بمقدار 911 ألف وظيفة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس، مقارنة بالتقديرات السابقة، أي ما يعادل انخفاضاً شهرياً قدره 76 ألف وظيفة.
وأوضح مكتب إحصاءات العمل أنه سيصدر المراجعة النهائية لمعيار الرواتب في فبراير (شباط) المقبل، بالتزامن مع تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني).
انخفاض عوائد السندات
انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعاً غير متوقع في معدل البطالة الشهر الماضي. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامَين، الذي يتحرك عادةً بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، بمقدار 2.7 نقطة أساس، ليصل إلى 3.481 في المائة. كما تراجع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.169 في المائة.
كما اتسع انحدار منحنى العائد بين سندات الخزانة لأجل عامَين و10 سنوات إلى 68.5 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ 9 أبريل (نيسان).
