أكدت مصر رفض «أي تدخلات خارجية في شؤون القارة الأفريقية» و«أي إجراءات أحادية في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر قد تُسهم في زيادة التوتر أو تهديد الأمن الإقليمي».
جاءت التأكيدات المصرية خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الرئيس الأنغولي جواو لورنسو، حيث قام بتسليمه رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن تقدير مصر البالغ للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية.
وجدَّد عبد العاطي خلال زيارته الرسمية للعاصمة الأنغولية لواندا، بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، تأكيد «التزام بلاده بمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق مع أنغولا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية»، مثمناً «الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، لاسيما عقب زيارة الرئيس لورنسو إلى مصر في أبريل (نيسان) الماضي».
وأبرز عبد العاطي، خلال لقاء الرئيس الأنغولي، تطلع الشركات المصرية لتعزيز استثماراتها في المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن «ممر لوبيتو» التنموي وغيره من الممرات الاستراتيجية في أنغولا، مشيراً إلى الخبرات الكبيرة لدى الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات بنية تحتية عملاقة في دول أفريقية عدة، لافتاً إلى الدراسة الجارية لتدشين تحالف من الشركات المصرية في مشروعات «ممر لوبيتو» بما يسهم في دعم التنمية ورفع كفاءة شبكات النقل واللوجيستيات.
ووفق إفادة لمتحدث «الخارجية المصرية»، تميم خلاف، الجمعة، أكد عبد العاطي «الحرص على مواصلة التنسيق مع أنغولا لإنجاح رئاستها للاتحاد الأفريقي خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القارة، والتزام البلدين المشترك بتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة من خلال حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية». وأشاد بمستوى التنسيق بين البلدين في مختلف قضايا الاتحاد الأفريقي، لا سيما ملفات السلم والأمن في القارة، سواء فيما يتعلق بالقرن الأفريقي أو السودان أو شرق الكونغو أو منطقة الساحل، مؤكداً «أهمية تعزيز وتكثيف التشاور بين الجانبين بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ظل التطورات الداخلية والتحولات السياسية التي تشهدها بعض دول القارة».
وحذَّرت مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من محاولات «أطراف إقليمية» تصدير أزماتها الداخلية وتهديد استقرار البحر الأحمر، والذي يُشكِّل أهميةً استراتيجيةً لاستقرار منطقة القرن الأفريقي، وذلك بعد أيام من تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد «تمسّك فيها بالحصول على مَنفذ على البحر الأحمر».
وتُعدُّ منطقة القرن الأفريقي جزءاً ممتداً غرب البحر الأحمر وخليج عدن، وتشمل 4 دول رئيسية هي الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا، بينما تتسع المنطقة من زوايا سياسية واقتصادية لتشمل كينيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا.
في حين أعرب الرئيس الأنغولي، الجمعة، عن تقديره العميق للرئيس السيسي، مؤكداً اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مثمناً الحرص على تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات الثنائية، معرباً عن «تطلعه لمواصلة العمل مع مصر لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات».
وفي لقاء آخر مع وزير خارجية أنغولا، تيتي أنطونيو، أكد وزير الخارجية المصري «حرص بلاده على مواصلة التنسيق لدعم جهود إحلال السلام والاستقرار والتنمية في القارة»، مشيداً بـ«مواقف أنغولا الداعمة للقضية الفلسطينية».
وبحسب «الخارجية المصرية»، الجمعة، جرى التأكيد على «أهمية التنسيق المشترك خلال عضوية البلدين في مجلس السلم والأمن الأفريقي». وتبادَل الوزيران الآراء حول الأوضاع في السودان، ومنطقة الساحل، والصومال، والقرن الأفريقي، والبحر الأحمر، والبحيرات العظمى، كما تم الاتفاق على «مواصلة التنسيق اتصالاً بالريادة الأنغولية في ملف السلام والمصالحة، والريادة المصرية في ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات».
كما ترأس وزير الخارجية المصرية ونظيره الأنغولي الدورة الأولى لـ«اللجنة المشتركة بين البلدين»، التي عُقدت مساء الخميس في لواندا بمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين من البلدين.
وأكد عبد العاطي على «الأهمية التي توليها مصر لشراكتها مع أنغولا، وحرصها على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى (الشراكة الاستراتيجية)»، مشدداً على أن اجتماع «اللجنة المشتركة» يمثل دعوة للعمل المشترك من أجل الاعتماد على آليات مؤسسية مستدامة تحقق نتائج فعّالة تلبي تطلعات الشعبين، لافتاً إلى أن «قوة العلاقات السياسية الراسخة بين البلدين ينبغي أن تُستكمل بدفعة قوية للتعاون الاقتصادي».
وفيما يتعلق بالتعاون الأمني، أكد الوزير عبد العاطي «الحرص على توسيع نطاق التعاون الثنائي في إطار مذكرات التفاهم الموقعة، بما في ذلك برامج بناء القدرات والتعاون في الصناعات الدفاعية بما يخدم مصالح البلدين». وشدَّد على استمرار مصر في تقديم برامج التدريب وبناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في القطاعات ذات الأولوية للجانب الأنغولي.
وبحسب متحدث «الخارجية المصرية»، الجمعة، تم التوقيع على مذكرات تفاهم أبرزها، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والمستحضرات الصيدلانية، وأخرى في مجال خدمات الطيران المدني، وثالثة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
