مصر تؤكد رفض أي «إجراءات أحادية» تُصعّد التوتر في القرن الأفريقي

عبد العاطي أكد للرئيس الأنغولي تطلع بلاده إلى مواصلة تطوير العلاقات

خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنغولا (الخارجية المصرية)
خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنغولا (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد رفض أي «إجراءات أحادية» تُصعّد التوتر في القرن الأفريقي

خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنغولا (الخارجية المصرية)
خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنغولا (الخارجية المصرية)

أكدت مصر رفض «أي تدخلات خارجية في شؤون القارة الأفريقية» و«أي إجراءات أحادية في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر قد تُسهم في زيادة التوتر أو تهديد الأمن الإقليمي».

جاءت التأكيدات المصرية خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الرئيس الأنغولي جواو لورنسو، حيث قام بتسليمه رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن تقدير مصر البالغ للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية.

وجدَّد عبد العاطي خلال زيارته الرسمية للعاصمة الأنغولية لواندا، بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، تأكيد «التزام بلاده بمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق مع أنغولا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية»، مثمناً «الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، لاسيما عقب زيارة الرئيس لورنسو إلى مصر في أبريل (نيسان) الماضي».

وأبرز عبد العاطي، خلال لقاء الرئيس الأنغولي، تطلع الشركات المصرية لتعزيز استثماراتها في المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن «ممر لوبيتو» التنموي وغيره من الممرات الاستراتيجية في أنغولا، مشيراً إلى الخبرات الكبيرة لدى الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات بنية تحتية عملاقة في دول أفريقية عدة، لافتاً إلى الدراسة الجارية لتدشين تحالف من الشركات المصرية في مشروعات «ممر لوبيتو» بما يسهم في دعم التنمية ورفع كفاءة شبكات النقل واللوجيستيات.

ووفق إفادة لمتحدث «الخارجية المصرية»، تميم خلاف، الجمعة، أكد عبد العاطي «الحرص على مواصلة التنسيق مع أنغولا لإنجاح رئاستها للاتحاد الأفريقي خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القارة، والتزام البلدين المشترك بتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة من خلال حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية». وأشاد بمستوى التنسيق بين البلدين في مختلف قضايا الاتحاد الأفريقي، لا سيما ملفات السلم والأمن في القارة، سواء فيما يتعلق بالقرن الأفريقي أو السودان أو شرق الكونغو أو منطقة الساحل، مؤكداً «أهمية تعزيز وتكثيف التشاور بين الجانبين بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ظل التطورات الداخلية والتحولات السياسية التي تشهدها بعض دول القارة».

وحذَّرت مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من محاولات «أطراف إقليمية» تصدير أزماتها الداخلية وتهديد استقرار البحر الأحمر، والذي يُشكِّل أهميةً استراتيجيةً لاستقرار منطقة القرن الأفريقي، وذلك بعد أيام من تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد «تمسّك فيها بالحصول على مَنفذ على البحر الأحمر».

وزير الخارجية المصري خلال لقاء نظيره الأنغولي (الخارجية المصرية)

وتُعدُّ منطقة القرن الأفريقي جزءاً ممتداً غرب البحر الأحمر وخليج عدن، وتشمل 4 دول رئيسية هي الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا، بينما تتسع المنطقة من زوايا سياسية واقتصادية لتشمل كينيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا.

في حين أعرب الرئيس الأنغولي، الجمعة، عن تقديره العميق للرئيس السيسي، مؤكداً اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مثمناً الحرص على تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات الثنائية، معرباً عن «تطلعه لمواصلة العمل مع مصر لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات».

وفي لقاء آخر مع وزير خارجية أنغولا، تيتي أنطونيو، أكد وزير الخارجية المصري «حرص بلاده على مواصلة التنسيق لدعم جهود إحلال السلام والاستقرار والتنمية في القارة»، مشيداً بـ«مواقف أنغولا الداعمة للقضية الفلسطينية».

خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنغولا (الخارجية المصرية)

وبحسب «الخارجية المصرية»، الجمعة، جرى التأكيد على «أهمية التنسيق المشترك خلال عضوية البلدين في مجلس السلم والأمن الأفريقي». وتبادَل الوزيران الآراء حول الأوضاع في السودان، ومنطقة الساحل، والصومال، والقرن الأفريقي، والبحر الأحمر، والبحيرات العظمى، كما تم الاتفاق على «مواصلة التنسيق اتصالاً بالريادة الأنغولية في ملف السلام والمصالحة، والريادة المصرية في ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات».

كما ترأس وزير الخارجية المصرية ونظيره الأنغولي الدورة الأولى لـ«اللجنة المشتركة بين البلدين»، التي عُقدت مساء الخميس في لواندا بمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين من البلدين.

وأكد عبد العاطي على «الأهمية التي توليها مصر لشراكتها مع أنغولا، وحرصها على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى (الشراكة الاستراتيجية)»، مشدداً على أن اجتماع «اللجنة المشتركة» يمثل دعوة للعمل المشترك من أجل الاعتماد على آليات مؤسسية مستدامة تحقق نتائج فعّالة تلبي تطلعات الشعبين، لافتاً إلى أن «قوة العلاقات السياسية الراسخة بين البلدين ينبغي أن تُستكمل بدفعة قوية للتعاون الاقتصادي».

وفيما يتعلق بالتعاون الأمني، أكد الوزير عبد العاطي «الحرص على توسيع نطاق التعاون الثنائي في إطار مذكرات التفاهم الموقعة، بما في ذلك برامج بناء القدرات والتعاون في الصناعات الدفاعية بما يخدم مصالح البلدين». وشدَّد على استمرار مصر في تقديم برامج التدريب وبناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في القطاعات ذات الأولوية للجانب الأنغولي.

وبحسب متحدث «الخارجية المصرية»، الجمعة، تم التوقيع على مذكرات تفاهم أبرزها، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والمستحضرات الصيدلانية، وأخرى في مجال خدمات الطيران المدني، وثالثة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


مقالات ذات صلة

إقليم «أرض الصومال» يعلن احتجاز 5 أميركيين لفترة وجيزة

أفريقيا منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة إقليم «أرض الصومال» وكبرى مدنها (أرشيفية - أ.ف.ب)

إقليم «أرض الصومال» يعلن احتجاز 5 أميركيين لفترة وجيزة

 قال جهاز المخابرات في إقليم «أرض الصومال» إنه احتجز لفترة وجيزة 5 أمريكيين شكَّلوا تهديداً للأمن القومي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا لقاء مصري - تشادي في ليبيا ناقش تعزيز العلاقات الثنائية ومسارات التعاون بين البلدين (الخارجية المصرية)

مصر وتشاد تتفقان على التنسيق والتشاور لمواجهة «تحديات مشتركة»

شددت مصر وتشاد على التنسيق والتشاور المستمر، لمواجهة «تحديات مشتركة»، بما يدعم الاستقرار الإقليمي، وذلك وسط تصاعد التوترات في منطقة القرن الأفريقي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السفير الإسرائيلي خلال تقديم أوراق اعتماده لرئيس إقليم «أرض الصومال» (الخارجية الإسرائيلية)

تمدد إسرائيل في «أرض الصومال»... ما خيارات مقديشو؟

تحركات إسرائيلية للتموضع في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي مع تسليم أول سفير أوراق اعتماده في هرغيسا، في خطوة تعزز حضور تل أبيب بالقرن الأفريقي

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا البرهان وإلى جانبه آبي أحمد خلال لقاء على هامش قمة «إيغاد» في نيروبي يوليو 2022 (رويترز)

تصعيد دبلوماسي إثيوبي ضد السودان يشعل توترات «القرن الأفريقي»

أجج قرار إثيوبي بإغلاق قنصلية سودانية في مدينة أصوصا الحدودية، حسب تأكيدات مصادر سودانية، التوتر مع دول الجوار.

محمد محمود (القاهرة)
العالم العربي السفير الإسرائيلي يقدم أوراق اعتماده في «أرض الصومال» (مكتب رئاسة إقليم «أرض الصومال»)

رفض عربي لـ«التوغل الإسرائيلي» في «أرض الصومال»

قوبل إعلان إسرائيل عن تقديم أوراق اعتماد سفير لها لدى إقليم «أرض الصومال» الانفصالي برفض عربي، حيث عبَّرت الجامعة العربية ومصر عن رفضهما تلك الخطوة.

هشام المياني (القاهرة)

تباين المواقف إزاء مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون المالية 2027

وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)
وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)
TT

تباين المواقف إزاء مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون المالية 2027

وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)
وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)

أظهرت أحزاب المعارضة الجزائرية تحفظاً على نص مشروع قانون المالية لسنة 2027، وانتقدت التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة و«عدم استجابتها لانشغالات المواطنين»، خصوصاً ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية التي تآكلت في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية.

وكان «المجلس الشعبي الوطني» قد صادق، الاثنين، على مشروع قانون المالية في جلسة شهدت تبايناً في مواقف الكتل البرلمانية، خاصة في صفوف المعارضة، في حين أيدت المشروع أحزاب الأغلبية المسيطرة على مقاعد البرلمان.

وكشفت أحزاب «حركة مجتمع السلم» و«حزب العمال» وحزب «جيل جديد»، في بيانات منفصلة أصدرتها عقب التصويت على الوثيقة الحكومية، عن اختلاف في تقييم مشروع القانون وفي طبيعة الاعتراض عليه، بين التصويت بالرفض والامتناع عن التصويت، وإن التقت هذه الأحزاب في عدد من الانتقادات المتعلقة بفعالية السياسات العمومية، والعدالة الجبائية، والقدرة الشرائية، وضرورة الإصلاح الاقتصادي.

نواب «حركة مجتمع السلم» يصوّتون ضد مشروع قانون المالية 2027 (البرلمان)

وصوَّتت المجموعة البرلمانية لـ«مجتمع السلم» بـ«لا» على مشروع القانون، مؤكدة في بيان أنه «لا يعالج الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المالية العمومية، ولا يقدم رؤية واضحة لمعالجة استمرار العجز الميزانياتي، وتصاعد الدين العمومي، وتراجع احتياطي الصرف».

كما انتقدت ما قالت إنه «اختلال مؤسسي ناتج من عدم تقديم الحكومة مخطط عملها، وعدم احترام الالتزامات المتعلقة بعرض التقرير الخاص بتطور الوضعية الاقتصادية الوطنية وتوجيه المالية العمومية، وفق أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية».

وسجلت الحركة كذلك «ضعف مؤشرات الأداء في تقارير عدد من الوزارات، وغياب تقييم موضوعي لفعالية التدابير التشريعية السابقة، فضلاً عن استمرار الفجوة بين حجم الإنفاق العمومي والنتائج الاقتصادية والاجتماعية المحققة».

الأمينة العامة لحزب «العمال» الجزائري (إعلام حزبي)

من جهته، اختار «حزب العمال» الامتناع عن التصويت على مشروع القانون، رغم استيائه من رفض تعديلاته الأحد عشر، التي قال إن عشرة منها أُقصيت قبل عرضها للدراسة، في حين رُفض التعديل الوحيد الذي تمكن من مناقشته، والمتعلق بفرض ضرائب «أكثر عدالة» على أصحاب الثروات الكبرى.

وتركزت مقترحات الحزب على تحسين الأجور ومعاشات التقاعد، ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، وربط الامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الخاصة بمدى مساهمتها في إحداث الثروة ومناصب الشغل، إلى جانب دعم شركة «الخطوط الجوية الجزائرية» و«الصيدلية المركزية للمستشفيات»، وإعادة العمل بالرسم على النشاط المهني لفائدة البلديات.

ورغم هذه التحفظات، برر «حزب العمال» عدم التصويت ضد المشروع بكونه يتضمن تدابير يرى أنها إيجابية، لا سيما المحافظة على الدعم الاجتماعي والدعم الموجه للمواد واسعة الاستهلاك والمؤسسات العمومية، واستحداث 125 ألف منصب شغل.

رئيس حزب «جيل جديد» (إعلام حزبي)

أما حزب «جيل جديد»، فقد صوّت نوابه ضد مشروع القانون مستندين، حسب بيان للحزب، إلى جملة من التحفظات، في مقدمتها «الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والنفقات»، التي رأى أنها تستوجب توضيحات حكومية بشأن مصادر التمويل ومدى استدامة النفقات العمومية.

وأشار الحزب إلى أن المشروع يتضمن إيرادات تقدر بنحو 9251.1 مليار دينار (نحو 70.6 مليار دولار)، مقابل نفقات تبلغ 17882.6 مليار دينار (نحو 136.5 مليار دولار) في اعتمادات الدفع، عادَّاً أن الفارق بينهما، والمقدر بـ8631.5 مليار دينار (نحو 65.9 مليار دولار)، يثير تساؤلات حول توازنات الميزانية وآفاق تمويلها.

كما انتقد «غياب سياسة فعلية لتنويع الاقتصاد الوطني، رغم الأهداف المعلنة»، وسجَّل تفاوتاً بين توقعات الحكومة بشأن النمو الاقتصادي المقدرة بـ4.2 في المائة، وتوقعات صندوق النقد الدولي المقدرة بـ3.1 في المائة.

وأكد الحزب أن «الإصلاح الاقتصادي الحقيقي ينبغي أن يقوم على تنويع مصادر الثروة، وزيادة الإنتاج الوطني، وتطوير الصناعة والفلاحة، وتحسين عدالة النظام الجبائي، وترشيد الإنفاق العمومي، وتعزيز الشفافية والحوكمة».

جانب من جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2027 (البرلمان)

وتستند المؤشرات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى ميزانية توسعية، تعكس استمرار اعتماد الدولة على الإنفاق العمومي والدعم الاجتماعي والاستثمار، مع الرهان على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2 في المائة.

وتتوزع الإيرادات المتوقعة بين الجباية البترولية المقدرة بنحو 2652.3 مليار دينار (نحو 20.2 مليار دولار)، والإيرادات خارج المحروقات المقدرة بـ6598.8 مليار دينار (نحو 50.4 مليار دولار)، بما يعكس استمرار أهمية المحروقات في تمويل الميزانية، رغم الرهان على توسيع الموارد الجبائية خارج هذا القطاع.

أما معدل التضخم المستهدف فيقدر بأربعة في المائة، في حين اعتمدت الحكومة سعراً مرجعياً جبائياً للنفط عند 60 دولاراً للبرميل، وسعراً سوقياً مفترضاً عند 70 دولاراً للبرميل، مع اعتماد سعر صرف تقديري للدولار الواحد بـ131 ديناراً جزائرياً.


موريتانيا: إيداع 6 أشخاص السجن في قضية فساد عقاري مدوية

مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)
مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)
TT

موريتانيا: إيداع 6 أشخاص السجن في قضية فساد عقاري مدوية

مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)
مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)

أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الفساد في ولاية نواكشوط الغربية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، بإيداع 6 متهمين السجن، في إطار التحقيق حول «شبكة تزوير» مختصة في الاستحواذ على قطع الأراضي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المشتبه بهم إلى قاضي التحقيق، الاثنين، مع طلب إيداعهم السجن، ووجهت لهم تهماً من بينها تكوين «شبكة» لتزوير رخص حيازة قطع الأراضي في نواكشوط، وفق البحث الابتدائي الذي أجرته شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية.

وفي السابق، كان منح الأراضي في نواكشوط من صلاحيات الوالي، وكانت الملكية تَثبُت برخص حيازة ومقررات منح تسجلها إدارة العقارات؛ لكن السلطات خصصت مؤخراً وزارة للعقارات، وأصبح وزير المالية هو صاحب القرار في منح قطع الأراضي، ويوثِّق «الموثِّق العرفي» عقود بيعها.

ونظراً لأن الأراضي تشكل أحد أبرز مصادر الثروة في موريتانيا، تحولت إلى ميدان لتنازع الوثائق.

ملف العقارات

رغم الحديث المتزايد منذ سنوات عن شبكات تزوير الوثائق العقارية في البلاد، بدأ مسار التحقيق الأخير من ملف آخر؛ حيث إن واحداً من أكبر سماسرة العقارات كان متهماً في ملف «مدوِّني الخارج» المتهمين بتشكيل شبكة ابتزاز مالي «تمثل تهديداً لأمن الدولة»، حسبما قالته السلطات.

وذكرت مصادر محلية أن مصلحة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن الدولة فتشت منزل رجل الأعمال يسلم ولد أقربط في إطار ملف «مدوِّني الخارج»؛ حيث وقفت على وثائق مزورة وشبهات تتعلق بأكثر من ألف قطعة أرض في مناطق واسعة من العاصمة نواكشوط.

وأحيل ولد أقربط إلى النيابة في الملف العقاري، الاثنين، ووُجهت إليه تهم «تزوير المحررات الرسمية واستعمال المزور»، و«منح منفعة غير مستحقة لموظف عمومي»، و«اللجوء إلى الوساطة واستغلال النفوذ».

وقالت إدارة العقارات إن وثائق 1190 قطعة أرض بحوزته مزورة، وإن 255 قطعة أخرى تشوبها رخص ومقررات ومخططات مزورة. وحصل المحققون من مكتب توثيق على 514 عقد بيع وشراء تحمل توقيعه، وتشمل 1333 قطعة، بين عامي 2009 و2026.

وقال المحققون إن حسابه المصرفي استقبل أكثر من 5.6 مليار أوقية قديمة (نحو 140 مليون دولار) بين 2020 وأكتوبر (تشرين الأول) 2026، كما اشترى أصولاً عقارية في المغرب وإسبانيا.

وخلصت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية إلى أنه من «الضروري» فتح تحقيق في شبهة غسل الأموال؛ حيث أحالته إلى النيابة العامة.

دفوع المتهمين

ونفى ولد أقربط في معظم أجوبته التهم الموجهة له، وأكد أن الوثائق التي عُثر عليها بحوزته ليست مزورة؛ بل مسجلة في سجلات الإدارة، وأن الإدارة لا تملك 30 في المائة من أرشيف وثائق الولاية القديمة.

وقال إن الوالي السابق سلَّمه سنة 2009 نحو 650 قطعة في تيارت، بينها 300 «حصة الوالي» لبيعها. وقال إنه دفع عبر وسيط بين 10 و15 مليون أوقية قديمة «مقابل التسوية». غير أن الوالي السابق قال إنه لم يمنحه قطعاً لبيعها، باستثناء قطع مسجلة بأسماء أفراد من أسرته. وقدَّم شكوى ضده بتهمة تسجيل 4 قطع باسم أحد أقاربه دون علمه، وتزوير توقيعه.

وأقر رئيس مصلحة العقارات السابق بأنه تلقَّى «مساعدات مالية» من ولد أقربط، ولكنه نفى علمه بأي تزوير؛ مشيراً إلى أنه كان يساعده بتسريع معاملاته في المصلحة.

أما الموثق العرفي المتهم في الملف نفسه، فقال إنه وثَّق بيع قطع أراضٍ مسجلة بأسماء أشخاص في غيابهم بتفويض منهم لولد أقربط، وإنه لا يعتبر ذلك شهادة زور.


تقرير أممي: المسيّرات مسؤولة عن نحو 75 % من القتلى المدنيين في السودان هذا العام

من مخلفات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
من مخلفات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
TT

تقرير أممي: المسيّرات مسؤولة عن نحو 75 % من القتلى المدنيين في السودان هذا العام

من مخلفات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
من مخلفات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)

ذكرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الهجمات بالمسيّرات كانت مسؤولة عن سقوط نحو 75 في المائة من الضحايا المدنيين الذين تم التحقق من مقتلهم في السودان هذا العام.

وأوضحت الأمم المتحدة، عبر مكتب مفوضها السامي لحقوق الإنسان، أنه من بين 2230 مدنياً قُتلوا في الفترة ما بين بداية يناير (كانون الثاني) ونهاية أكتوبر (تشرين الأول)، سقط أكثر من 1630 منهم نتيجة هجمات نُفّذت بواسطة طائرات مسيّرة، وهي وسيلة باتت «تطغى على استخدام تكتيكات وأسلحة أخرى»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وندّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق ‌الإنسان فولكر ‌تورك: «بالتجاهل الصارخ لقوانين ​الحرب» ‌من ⁠جانب ​طرفَي الصراع، ⁠وقال إن ذلك قد يصل إلى مستوى جرائم حرب.

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية حرباً أهلية منذ أبريل (نيسان) 2023، وكثف الجانبان ضربات الطائرات المسيّرة في الأشهر ⁠القليلة الماضية.

وقال تقرير الأمم المتحدة ‌الذي يغطي ‌الفترة من يناير ​إلى يونيو ‌(حزيران): «أصبح الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة إحدى السمات المميزة ‌للصراع في السودان، مما مكّن الطرفين من توسيع نطاق وصولهما إلى ما يتجاوز بكثير مناطق السيطرة الإقليمية وخطوط الجبهات».

وذكر بيان ‌للأمم المتحدة صدر بالتزامن مع التقرير أن عدد القتلى الذي ⁠تحققت ⁠منه الأمم المتحدة ارتفع منذ ذلك الحين إلى 2230 قتيلاً، ما يربو على 1630 منهم بطائرات مسيرة. وأضاف البيان أن الحجم الحقيقي للخسائر يرجح أن يكون أكبر.

وقال البيان إن الطائرات المسيرة تستهدف بصورة متزايدة، إلى جانب من يقتلون مباشرة في القتال، مرافق تضمن بقاء ​البشر على ​قيد الحياة، مثل مصادر المياه وإمدادات الكهرباء.