أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم في أسعار التجزئة في الهند ارتفع في نوفمبر (تشرين الثاني) من أدنى مستوى قياسي سجَّله الشهر السابق، لكنه ظلَّ دون النطاق المستهدف للبنك المركزي للشهر الثالث على التوالي، ما يترك مجالاً لخفض إضافي في سعر الفائدة.
وأشار الاقتصاديون إلى أن البيانات توضح أن ارتفاع أسعار التجزئة قد يكون أقل من توقعات بنك الاحتياطي الهندي للتضخم البالغة 2 في المائة للسنة المالية الحالية بنحو 15 إلى 20 نقطة أساس، ما يمهد الطريق لخفض محتمل آخر بمقدار 25 نقطة أساس.
وتسارع التضخم السنوي إلى 0.71 في المائة في نوفمبر مقابل 0.25 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، مع تباطؤ وتيرة انخفاض أسعار المواد الغذائية، بما يتماشى مع نتائج استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.
وكان بنك الاحتياطي الهندي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق هذا الشهر، مشيراً إلى أن الاقتصاد يمر بمرحلة «مثالية» تجمع بين نمو قوي وتضخم معتدل. وبلغ إجمالي التخفيضات في 2025 نحو 125 نقطة أساس.
وقال باراس جاسراي، خبير اقتصادي في مؤسسة «إنديا ريتينغز آند ريسيرش»، إن مراقبة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في النصف الثاني من السنة المالية سيكون محور اهتمام البنك المركزي. ومن المتوقع أن تحد السياسات الحكومية، بما في ذلك تخفيضات الضرائب وإصلاحات سوق العمل، من تأثير هذه الرسوم على الاقتصاد الهندي.
وفي وقت سابق هذا الشهر، خفّض البنك توقعاته للتضخم للسنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) إلى 2 في المائة من 2.6 في المائة، مع رفع توقعاته للنمو إلى 7.3 في المائة من 6.8 في المائة.
وشهدت أسعار المواد الغذائية في نوفمبر انخفاضاً بنسبة 3.91 في المائة على أساس سنوي بعد انخفاضها 5.02 في المائة في الشهر السابق، بينما تراجعت أسعار الخضراوات بنسبة 22.20 في المائة بعد انخفاضها 27.57 في المائة في الشهر السابق.
وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، ويعكس قوة الطلب في الاقتصاد، بين 4.2 و4.3 في المائة في نوفمبر مقارنة بـ4.4 في المائة في أكتوبر، مع الإشارة إلى أن استقرار أسعار الذهب ساهم جزئياً في هذا الاتجاه.
كما ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 0.1 في المائة مقابل 0.92 في المائة في أكتوبر، في حين انخفضت أسعار البقوليات بنسبة 15.86 في المائة بعد انخفاضها 16.2 في المائة في الشهر السابق.
وقالت ساكشي غوبتا، كبيرة الاقتصاديين في بنك «إتش دي إف سي»، إن تأثير تخفيضات الضرائب ووفرة المعروض الغذائي قد يدفع متوسط التضخم للانخفاض إلى أقل من 3 في المائة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، ما يتيح للبنك المركزي الهندي إمكانية خفض سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل في فبراير (شباط) إذا ظهرت مؤشرات تباطؤ للنمو بعد موسم الأعياد.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الهندي اجتماع سياسته النقدية المقبل في الفترة من 4 إلى 6 فبراير، كما ستبدأ الهند في نشر بيانات التضخم في قطاع التجزئة استناداً إلى سنة أساس جديدة ومصادر بيانات محدّثة اعتباراً من فبراير 2026، ما يُتوقع أن يقلل وزن المواد الغذائية ويرفع وزن المكونات غير الغذائية في المؤشر، الذي تشكل حالياً المواد الغذائية والمشروبات 46 في المائة منه.
