اقتصاد إيطاليا ينمو بمعدل أقل من المتوقع

أكبر انكماش في إجمالي الناتج المحلي منذ الحرب العالمية الثانية

قال الاتحاد العام للصناعات الإيطالية «كونفينداستريا» اليوم الأربعاء إن إيطاليا تكافح للخروج من ركود اقتصادي قياسي، حيث خفض الاتحاد توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 0.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي ثم 1.4 في المائة في العام المقبل.
وكان الاتحاد قد ذكر في تقريره ربع السنوي السابق أن الاقتصاد الإيطالي سينمو خلال العام الحالي بمعدل 1 في المائة ثم بمعدل 1.6 في المائة في العام المقبل، كما ذكر الاتحاد أنه يتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 1.3 في المائة في عام 2017.
وقال الاتحاد في تقريره: «بدلا من التسارع المتوقع للاقتصاد خلال الصيف حدث تراجع مفاجئ»، مشيرا إلى أنه «كان من الصعب على الاقتصاد الخروج من الهاوية التي غرق فيها خلال فترة الركود».
وذكر لوكا باولاتزي، رئيس وحدة الأبحاث الاقتصادية في الاتحاد العام للصناعات الإيطالية، أن الأداء الضعيف كان «نوعا من الغموض»، لكنه يشير إلى أنه يمكن تعديل البيانات الحذرة التي أصدرها مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي (آيستات) بالزيادة في المستقبل وتقديم صورة أكثر إشراقا لتوقعات النمو.
وأضاف: «عندما نحصل على بيانات أكثر صلابة سنكتشف أن إجمالي الناتج المحلي الإيطالي سينمو بوتيرة أقوى». واعتبر الاتحاد العام للصناعات أسعار النفط المنخفضة وضعف قيمة اليورو وانخفاض أسعار الفائدة في منطقة اليورو حزمة محفزات للاقتصاد الإيطالي تعادل قيمتها 26 مليار يورو (4.‏28 مليار دولار) خلال العام الحالي، و34 مليار يورو خلال 2016، بما يعادل 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا.
في الوقت نفسه فإن النمو الاقتصادي يتعثر بسبب ضعف الإنتاجية وارتفاع تكلفة العمالة والتهرب الضريبي واسع النطاق، بحسب الاتحاد العام للصناعات، مشيرا إلى أنه لا يتم سداد نحو 33.6 في المائة من إجمالي ضريبة القيمة المضافة، وهي أعلى نسبة تهرب من هذه الضريبة داخل الاتحاد الأوروبي بعد اليونان التي تصل فيها النسبة إلى 34 في المائة من إجمالي الضريبة.
ووفقا لتقديرات الاتحاد فإنه إذا ما تم خفض حجم التهرب الضريبي إلى نصف حجمه الحالي البالغ 112.2 مليار يورو، بما يعادل 7.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، فإنه يمكن تخفيض الضرائب بنسبة كبيرة وتوفير 335 ألف وظيفة جديدة وزيادة الناتج المحلي بنسبة 3.1 في المائة سنويا.
ويذكر أن إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سجلت انكماشا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10 في المائة تقريبا وتراجعا في الناتج الصناعي بنسبة 25 في المائة تقريبا خلال 3 سنوات من الركود الاقتصادي حتى الربع الأول من العام الحالي. وكانت هذه الفترة هي أطول فترة ركود يشهدها الاقتصاد الإيطالي منذ الحرب العالمية الثانية.
وتوقع اتحاد الصناعة تراجع معدل البطالة من 12 في المائة خلال العام الحالي إلى 11.1 في المائة في 2017، في حين يتوقع ارتفاع معدل التضخم من 0.1 في المائة إلى 0.9 في المائة خلال الفترة نفسها.