اقترح «البنك المركزي الأوروبي»، الخميس، تبسيط قواعد احتياطي رأسمال البنوك؛ في خطوة تهدف إلى تقليل بعض اللوائح المعقدة التي وُضعت بعد الأزمة المالية العالمية، وذلك دون تخفيف العبء التنظيمي الإجمالي.
ولطالما اشتكت البنوك من أن الرقابة أصبحت مرهقة، بينما تضغط جهات أخرى، خصوصاً الولايات المتحدة، لتقليص اللوائح وتخفيف قواعد رأس المال على أساس أن الرقابة تُقيد النشاط المصرفي.
لكن «البنك المركزي الأوروبي» شدد على أن التبسيط لا يعني خفض متطلبات رأس المال. وتركز مقترحاته، التي لا تزال رهن موافقة «المفوضية الأوروبية»، على دمج متطلبات رأس المال لتخفيف الصدمات المحتملة، بدلاً من تقليلها. وقال «البنك» في بيان: «تهدف هذه المقترحات إلى تبسيط الإطار مع الحفاظ على مرونة النظام المصرفي الأوروبي»، وفق «رويترز».
تبسيط الهيكل الرأسمالي
تتمثل توصية «البنك المركزي الأوروبي» الأولى في تبسيط تصميم متطلبات رأس المال والاحتياطات لدى البنوك، المعروفة باسم «هيكل رأس المال». ويهدف «البنك» إلى دمج طبقات الاحتياطات الحالية في طبقتين فقط: «احتياطي غير قابل للإفراج» و«احتياطي قابل للإفراج» يمكن للسلطات تخفيضه في أوقات الأزمات. ويضم «الاحتياطي الجديد القابل للإفراج» كلاً من «احتياطي رأس المال المضاد للدورات الاقتصادية»، و«احتياطي المخاطر النظامية»، اللذين يُبنيان عادةً خلال مراحل الاستقرار ويُفرج عنهما في فترات الانكماش.
مع ذلك، ستبقى توجيهات «الركيزة الثانية» غير الملزمة بشأن مستويات رأس المال منفصلة، بالإضافة إلى «الاحتياطي القابل للإفراج». كما يسعى «البنك» إلى تقليص إطار نسبة الرافعة المالية من 4 عناصر إلى عنصرين؛ فيشمل حداً أدنى بنسبة 3 في المائة واحتياطاً واحداً، يمكن تحديده بـ«صفر» للبنوك الصغيرة.
كما اقترح «البنك» توسيع ما يُعرف بـ«نظام البنوك الصغيرة» ليخضع المزيد من المقرضين لمتطلبات إشراف أبسط.
إصلاح السندات القابلة للتحويل
جادل «البنك» بأن قدرة «السندات القابلة للتحويل»، المعروفة باسم «أدوات الشريحة الأولى الإضافية (إيه تي1 - AT1)»، على امتصاص الخسائر «أصبحت موضع تساؤل»؛ لأن البنوك نادراً ما تستخدم هذه الأدوات عملياً. وقد اقتُرح خياران لإصلاح هذه السندات، بعد أن تصدرت عناوين الأخبار في 2023 حين شطب «كريدي سويس» سندات بقيمة 16.5 مليار فرنك سويسري خلال استحواذ مدعوم من الدولة على يد المنافس «يو بي إس».
في الخيار الأول، يمكن تعزيز أدوات «إيه تي1 - AT1» لضمان قدرتها على امتصاص الخسائر بشكل أكبر دون تعديل دورها، بينما يقترح الخيار الثاني استبعاد هذه الأدوات من هيكل رأس المال اللازم لاستمرارية العمل، مع مراعاة أن هذا قد يتعارض مع «قواعد بازل» ومبادئ التبسيط، ويؤدي إلى تغييرات في متطلبات رأس المال التنظيمي.
اختبارات الضغط المصرفية
دعا «البنك» أيضاً إلى إصلاح نطاق ومنهجية اختبارات الضغط المصرفية على مستوى «الاتحاد الأوروبي»؛ لجعلها أكبر فائدة للبنوك وللنظام المالي عموماً.
وستُعرض التوصيات، التي أقرها مجلس إدارة «البنك المركزي الأوروبي»، على «المفوضية الأوروبية» للنظر فيها، وقد يستغرق تنفيذ أي تغييرات فعلية شهوراً، إن لم يكن سنوات.
