أبقى البنك الوطني السويسري يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مشيراً إلى أن الاتفاق الأخير على خفض الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع السويسرية قد حسّن التوقعات الاقتصادية، على الرغم من أن التضخم كان أقل من المتوقع إلى حد ما.
وحافظ البنك الوطني السويسري على سعر الفائدة عند صفر في المائة، وهو الأدنى بين البنوك المركزية الكبرى، للاجتماع الثاني على التوالي، وهو قرار كان متوقعاً من قبل الأسواق والمحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.
ويأتي هذا القرار في ظل تباطؤ الاقتصاد السويسري، الذي انكمش بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثالث، بعد أن انخفض التضخم بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى صفر في المائة، وهو الحد الأدنى لنطاق هدف البنك الوطني السويسري (صفر - 2 في المائة).
وقال البنك في بيان: «كان التضخم في الأشهر الأخيرة أقل بقليل من المتوقع. ومع ذلك، على المدى المتوسط، فإن الضغط التضخمي لم يتغير تقريباً، مقارنةً بآخر تقييم للسياسة النقدية».
تحسن طفيف في التوقعات
جاء قرار البنك بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة يوم الأربعاء، وكان هذا أول اجتماع للسياسة النقدية للبنك المركزي السويسري منذ التوصل في نوفمبر إلى اتفاق مع واشنطن خفض الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على السلع السويسرية إلى 15 في المائة بدلاً من 39 في المائة المفروضة سابقاً.
وقال البنك الوطني السويسري: «تحسنت التوقعات الاقتصادية لسويسرا بشكل طفيف نتيجة لانخفاض الرسوم الجمركية الأميركية وتحسن النمو العالمي نوعاً ما».
وقد أدت الرسوم الجمركية المرتفعة سابقاً إلى إبطاء النمو الاقتصادي، بينما ساهم ارتفاع قيمة الفرنك السويسري، المدفوع بتدفقات الملاذ الآمن خلال الاضطرابات التجارية، في خفض التضخم من خلال جعل الواردات أرخص.
ويقول المحللون إن خفض الرسوم الجمركية سيخفف الأضرار الاقتصادية التي لحقت بسويسرا، والتي كانت تواجه خطر فقدان حصتها في أكبر أسواقها للساعة والشوكولاته والآلات.
وقال جيان لويجي ماندروزاتو، الخبير الاقتصادي في «بنك إي إف جي»: «قرار اليوم لم يكن مفاجئاً، وهو ما توقعته السوق تماماً. كان التضخم منخفضاً، لكن البنك الوطني السويسري يرى أن هذا انخفاض مؤقت مدفوع بعوامل خارجة عن سيطرته، مثل أسعار النفط».
وأضاف: «كما أن المعنويات الاقتصادية تحسنت منذ الربع الثالث، ويبدو أن خفض الرسوم الجمركية الأميركية والبيانات الإيجابية من أوروبا تدعم الاقتصاد السويسري».
وخفَّض البنك الوطني السويسري توقعاته لمعدل التضخم في سويسرا خلال الأرباع القادمة، لكنه لا يزال يتوقع ارتفاعه تدريجياً إلى 0.7 في المائة بحلول نهاية عام 2027.
وأوضح البنك: «تقع هذه التوقعات ضمن نطاق استقرار الأسعار على مدار الفترة المتوقعة بأكملها».
