ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، يوم الخميس، بعد أن احتجزت الولايات المتحدة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا، مما زاد من حدة التوتر بين البلدين وأثار مخاوف بشأن مزيد من اضطرابات الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، أو 0.4 في المائة، لتصل إلى 62.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.79 دولار للبرميل، مرتفعاً 33 سنتاً، أو 0.6 في المائة.
وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، في مذكرة له، إن خام غرب تكساس الوسيط يتداول على ارتفاع بعد أنباء احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، موضحاً أن التقارير التي تفيد بأن أوكرانيا شنَّت هجوماً على سفينة تابعة للأسطول الروسي غير الرسمي قد دعمت هذا الارتفاع أيضاً.
أضاف سايكامور: «من المرجح أن تُبقي هذه التطورات أسعار النفط الخام فوق مستوى الدعم الرئيسي البالغ 55 دولاراً حتى نهاية العام، ما لم يتم التوصُّل إلى اتفاق سلام غير متوقع في أوكرانيا».
يوم الأربعاء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب: «لقد صادرنا ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، ناقلة ضخمة، بل هي الأكبر على الإطلاق، وهناك أمور أخرى تجري».
ولم يُفصح مسؤولو إدارة ترمب عن اسم السفينة. وقالت مجموعة «فانغارد» البريطانية لإدارة المخاطر البحرية إن الناقلة «سكيبر» يُعتقد أنها صودرت قبالة سواحل فنزويلا.
وأفاد تجار ومصادر في القطاع بأن المشترين الآسيويين يطالبون بخصومات كبيرة على النفط الخام الفنزويلي، تحت ضغط تدفق النفط الخاضع للعقوبات من روسيا وإيران، وازدياد مخاطر التحميل في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، في ظل تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي.
في غضون ذلك، استهدفت طائرات مسيّرة بحرية أوكرانية ناقلة نفط روسية في أثناء إبحارها عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لأوكرانيا في البحر الأسود، وأعطبتها.
ولا يزال المستثمرون يركزون على تطورات محادثات السلام في أوكرانيا. وأجرى قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتصالاً هاتفياً مع ترمب؛ لمناقشة آخر جهود واشنطن الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، في ما وصفوها بـ«لحظة حاسمة» في هذه العملية.
وعلى صعيد السياسة الأميركية، خفّض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، المنقسم بشدة، أسعار الفائدة. ويمكن لخفض أسعار الفائدة أن يقلل من تكاليف اقتراض المستهلكين، ويعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
