طلب وزير الدولة الفرنسي لشؤون أوروبا من المفوضية الأوروبية التحقيق في احتمال تحويل وجهة تمويلات أوروبية مخصصة لمنظمات غير حكومية لصالح حركة «حماس» الفلسطينية.
وقال بنجامان حداد، في رسالة اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، مؤرخة (الثلاثاء) وموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وكذلك إلى المفوضين الأوروبيين دوبرافكا سويكا ومايكل ماكغراث وماغنوس برونر: «لقد تم تنبيهي مؤخراً بشكوك مفادها أن (حماس) تفرض قيوداً على المنظمات غير الحكومية والدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2020».
وأضاف أن «هذه المعلومات تُثير مخاوف كبيرة بشأن نزاهة التمويل الأوروبي وحماية دافعي الضرائب الأوروبيين الذين يجب أن يكونوا قادرين على التأكد من أن إسهاماتهم تستخدم حصراً لأغراض إنسانية»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي جهة مانحة لبعض هذه المنظمات الإنسانية، مثل «هانديكاب إنترناشونال» و«المجلس النرويجي للاجئين» و«الهيئة الطبية الدولية».
وفي مايو (أيار) الماضي، طلب وزير الدولة الفرنسي من بروكسل تعزيز الرقابة على التمويل الأوروبي حتى لا يذهب إلى جهات «مرتبطة بمعاداة السامية أو بالمتطرفين».
ويذكر بنجامان حداد في رسالته أن فرنسا، إلى جانب النمسا وهولندا، قدّمت على المستوى الأوروبي «مقترحات تهدف إلى ضمان احترام تعزيز القيم الأوروبية من قبل المستفيدين من التمويل الأوروبي».
وتابع: «تعدّ فرنسا أنه من غير المقبول منح تمويل أوروبي لمنظمات تعمل لأغراض إنسانية، ومن المحتمل أن هياكلها قد وُضعت تحت شكل من أشكال التدخل من شبكات (حماس)».
وأضاف المسؤول الفرنسي: «لا ينبغي لهذه المنظمات الدولية أن تجد نفسها في موقف تضطر فيه إلى قبول الدعم من هيكل يعدّ إرهابياً على المستوى الأوروبي من أجل العمل وتقديم خدماتها الإنسانية»، داعياً إلى «إجراء تحقيق كامل في هذه الاتهامات».
وبالإضافة إلى المطالبة بالشفافية ووضع آليات لتحسين التحكم في التمويلات، دعت فرنسا إلى آلية تعليق تمويل «أكثر متانة».
وختم حداد قائلاً: «في مواجهة هذه الانتهاكات المستمرة للحقوق والقيم الأوروبية من قبل جهات خارجية، يجب على الاتحاد ووكالاته ومشغليه، وكذلك الدول الأعضاء، مضاعفة يقظتهم».
