وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاداً لاذعاً لأوروبا، واصفاً إياها بـ«مجموعة دول متداعية» يقودها «أشخاص ضعفاء». وقال في مقابلة صحافية مع مجلة «بوليتيكو» إنه يرى أن الحلفاء التقليديين لواشنطن عاجزون عن ضبط الهجرة وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كما ألمح إلى استعداده لدعم سياسيين أوروبيين يتوافقون مع رؤيته للقارة.
ويمثّل هذا الهجوم الواسع على القيادة السياسية في أوروبا أشدّ انتقاد يوجّهه ترمب حتى الآن إلى ديمقراطيات الغرب، في خطوة تُنذر بحدوث قطيعة أكبر مع دول، مثل فرنسا وألمانيا، تعاني علاقاتها مع إدارته توتراً عميقاً أصلاً.
وقال ترمب عن القادة السياسيين في أوروبا: «أعتقد أنهم ضعفاء... كما أعتقد أنهم يسعون لأن يكونوا شديدي الالتزام بالصواب السياسي». وأضاف: «أظن أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون... أوروبا لا تعرف ماذا تفعل».
وأتبع ترمب انتقاداته الحادة لأوروبا بسلسلة مواقف لافتة تتعلق بالسياسة الداخلية الأميركية؛ إذ قال إنه سيجعل من الضغط لخفض أسعار الفائدة فوراً معياراً أساسياً في اختيار رئيس جديد للبنك المركزي الأميركي. كما أعلن أنه قد يوسّع العمليات العسكرية لمكافحة المخدرات لتشمل المكسيك وكولومبيا.
وحثّ ترمب القاضيين المحافظين في المحكمة العليا، سامويل أليتو وكلارنس توماس - وكلاهما في السبعينات من العمر - على البقاء في منصبيهما.
تأتي تصريحات ترمب بشأن أوروبا في لحظة شديدة الحساسية من المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، في وقت يزداد فيه قلق القادة الأوروبيين من احتمال أن يتخلى ترمب عن أوكرانيا وحلفاء القارة في مواجهة أي عدوان روسي. ولم يقدّم ترمب، في المقابلة، أي تطمينات للأوروبيين بهذا الخصوص، بل أكد أن روسيا باتت في وضع أقوى من أوكرانيا بشكل واضح.
الشخصية الأكثر تأثيراً في رسم ملامح السياسة الأوروبية
واختارت مجلة «بوليتيكو»، أمس، ترمب الشخصية الأكثر تأثيراً في رسم ملامح السياسة الأوروبية خلال العام المقبل، وهو لقب سبق أن مُنح لعدد من القادة، بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وعكست تصريحات ترمب الواثقة بشأن أوروبا تناقضاً حاداً مع بعض مواقفه المتعلقة بالسياسة الداخلية. فالرئيس وحزبه يواجهان سلسلة من الانتكاسات الانتخابية وحالة من الشلل السياسي في الكونغرس هذا الخريف، مع تزايد غضب الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة. ورغم ذلك، بدا ترمب عاجزاً عن تقديم رسالة تتلاءم مع هذه الحقائق الجديدة؛ إذ منح أداء الاقتصاد تقييماً «امتيازاً مضاعفاً»، وأصر على أن الأسعار «تنخفض في كل القطاعات»، ورفض طرح خطة واضحة لمعالجة الارتفاع المتوقع في أقساط التأمين الصحي.
ورغم الاضطرابات المتزايدة داخل الولايات المتحدة، لا يزال ترمب شخصية محورية في السياسة الدولية.
قلق في العواصم الأوروبية
وفي الأيام الأخيرة، سادت حالة من القلق في العواصم الأوروبية عقب صدور «استراتيجية الأمن القومي» الجديدة لإدارة ترمب، وهي وثيقة قدّمت الإدارة الأميركية في موقع الخصومة مع التيار السياسي السائد في أوروبا، وتعهدت بـ«رعاية المقاومة» للسياسات الأوروبية القائمة فيما يتعلق بالهجرة وغيرها من الملفات الخلافية.
وفي المقابلة، صعّد ترمب من حدّة هذا الطرح، واصفاً مدناً مثل لندن وباريس بأنها «تئن تحت عبء الهجرة» من الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال إنه من دون تغيير في سياسات الحدود «لن تبقى بعض الدول الأوروبية قابلة للاستمرار».
وبلغة شديدة التحريض، هاجم ترمب رئيس بلدية لندن، صادق خان - وهو أول مسلم يتولى هذا المنصب - واصفاً إياه بأنه «كارثة»، وعزا انتخابه إلى «تزايد أعداد المهاجرين» قائلاً: «لقد جاء كثير من الناس إلى لندن... وهم يصوّتون له الآن».
من جانبه، وجّه رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أمس، انتقاداً لإدارة ترمب بسبب وثيقة الأمن القومي، وحثّ البيت الأبيض على احترام سيادة أوروبا وحقّها في تقرير مصيرها.
وقال: «لا يهدد الحلفاء بالتدخل في الحياة الديمقراطية أو في الخيارات السياسية الداخلية لحلفائهم... بل يحترمونها».
غير أن ترمب، في حديثه مع الصحيفة، تجاوز هذه الحدود، مؤكداً أنه سيواصل دعم مرشحيه المفضلين في الانتخابات الأوروبية، حتى وإن أثار ذلك حساسية في الدول المعنية. وقال: «سأعلن تأييدي... سبق أن أيّدت شخصيات لا يحبها كثير من الأوروبيين. أيّدت فيكتور أوربان» - في إشارة إلى رئيس الوزراء المجري الذي يعجب ترمب بسياساته المتشددة في ضبط الحدود.
الحرب الروسية – الأوكرانية
لكن الملف الذي بدا أنه يحظى بأولوية لدى ترمب هو الحرب الروسية – الأوكرانية، لا السياسة الانتخابية الأوروبية. فقد ادّعى أنه قدّم «مسودة جديدة» لخطة سلام، وأن بعض المسؤولين الأوكرانيين أعجبوا بها، لكن الرئيس الأوكراني «لم يطّلع عليها بعد». وأضاف ترمب: «سيكون من الجيد لو قرأها».
والتقى زيلينسكي، أمس، قادة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، مجدداً رفضه التنازل عن أي جزء من أراضي بلاده لروسيا ضمن أي اتفاق سلام محتمل.
وقال زيلينسكي إنه لا يعوّل كثيراً على دور القادة الأوروبيين في إنهاء الحرب، مضيفاً: «إنهم يتحدثون، لكنهم لا ينجزون، والحرب تمضي بلا توقف».
وفي تحدٍّ جديد لزيلينسكي، الذي يبدو سياسياً أضعف داخل أوكرانيا على خلفية فضيحة فساد، جدّد ترمب دعوته إلى إجراء انتخابات جديدة هناك.
وقال الرئيس الأميركي: «لم تُجرِ أوكرانيا انتخابات منذ وقت طويل... يتحدثون عن الديمقراطية، لكن يصل الأمر أحياناً إلى مرحلة لا تعود فيها ديمقراطية بالفعل».
أميركا اللاتينية
وبينما يقول ترمب إنه يسعى إلى دفع أجندة سلام في الخارج، أوضح أنه قد يوسّع العمليات العسكرية التي تنفذها إدارته في أميركا اللاتينية ضد أهداف تقول واشنطن إنها مرتبطة بتجارة المخدرات. فقد نشر ترمب قوة عسكرية كبيرة في منطقة الكاريبي لاستهداف شبكات تهريب المخدرات والضغط على النظام الحاكم في فنزويلا.
وخلال المقابلة، رفض ترمب مراراً استبعاد احتمال إرسال قوات أميركية إلى فنزويلا في إطار مسعى لإسقاط الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يتهمه ترمب بـ«تصدير المخدرات وأشخاص خطرين» إلى الولايات المتحدة. وقد حذّر بعض القادة في اليمين الأميركي من أن أي تدخل بري في فنزويلا سيكون «خطاً أحمر» للناخبين المحافظين الذين أيّدوا ترمب، جزئياً، لإنهاء الحروب الخارجية.
ورداً على سؤال عن احتمال نشر قوات برية، قال ترمب: «لا أريد أن أستبعد أو أؤكد... لا أتحدث عن ذلك. لا أريد أن أتحدث معكم عن استراتيجية عسكرية».
لكن الرئيس قال إنه قد ينظر في استخدام القوة ضد أهداف في دول أخرى تنشط فيها تجارة المخدرات، بما في ذلك المكسيك وكولومبيا. وأضاف: «بالطبع، سأفعل ذلك».
ولم يُبدِ ترمب دفاعاً يُذكر عن بعض أكثر قراراته إثارة للجدل في أميركا اللاتينية، ومنها عفوه الأخير عن الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هرنانديز، الذي كان يقضي حكماً بالسجن لسنوات طويلة في الولايات المتحدة بعد إدانته في قضية تهريب مخدرات واسعة النطاق. وقال ترمب إنه يعرف «القليل جداً» عن هرنانديز، لكنه أشار إلى أن «أشخاصاً جيدين جداً» أخبروه بأن الرئيس السابق كان «مستهدفاً ظلماً» من خصوم سياسيين. وأضاف: «طلبوا مني أن أفعل ذلك، فقلت: سأفعل». من دون أن يذكر هويات هؤلاء.
الاقتصاد والرعاية الصحية
وعند سؤاله عن تقييم أداء الاقتصاد في عهده، منحه ترمب علامة «امتياز مضاعف»، قائلاً إن أي إحباط لدى الناخبين من الأسعار تتحمّل مسؤوليته الإدارة السابقة: «ورثت فوضى... فوضى كاملة».
يواجه الرئيس الأميركي بيئة سياسية شديدة الصعوبة بسبب معاناة الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة؛ إذ قال نحو نصف الناخبين عموماً، وما يقرب من أربعة من كل عشرة ممن صوّتوا لترمب في انتخابات 2024، في استطلاع حديث، إن تكلفة المعيشة بلغت أسوأ مستوى في حياتهم.
وقال ترمب إنه قد يُجري تعديلات إضافية على سياسة الرسوم الجمركية للمساعدة في خفض أسعار بعض السلع، كما فعل سابقاً، لكنه أكد أن اتجاه الأسعار عموماً يسير في المسار الصحيح. وأضاف: «الأسعار كلها تتراجع... كل شيء ينخفض».
لكن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأخيرة تُظهر أن الأسعار ارتفعت 3 في المائة خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في سبتمبر (أيلول).
وتلقي التحديات السياسية بظلالها على قرار ترمب المتوقع بشأن اختيار رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو منصب سيؤثر بشكل مباشر في المشهد الاقتصادي خلال بقية ولايته. وعندما سُئل عمّا إذا كان جعل خفض أسعار الفائدة فوراً شرطاً أساسياً للمرشح الذي سيختاره، أجاب سريعاً: «نعم».
ويتمثل التهديد الأكثر إلحاحاً لتكاليف المعيشة لدى الأميركيين في انتهاء فترة الدعم الإضافي لخطط التأمين الصحي ضمن برنامج «أوباما كير»، الذي أُقرّ في عهد الرئيس السابق جو بايدن وينتهي العمل به نهاية هذا العام. ومن المتوقع أن تقفز أقساط التأمين الصحي في عام 2026، فيما بدأت جمعيات طبية خيرية بالفعل بتلقي طلبات متزايدة للمساعدة قبل انتهاء الدعم.
ويغيب ترمب إلى حد كبير عن مفاوضات السياسة الصحية في واشنطن، بينما يواجه الديمقراطيون وبعض الجمهوريين الذين يدعمون تسوية لتمديد الدعم، معارضة شديدة من جناح اليمين. وقد يتطلّب التوصل إلى اتفاق يجمع عدداً كافياً من النواب الجمهوريين تدخّلاً مباشراً من الرئيس.
لكن عندما سُئل ترمب عمّا إذا كان سيدعم تمديداً مؤقتاً لدعم «أوباما كير» إلى حين وضع خطة شاملة مع المشرّعين، جاء رده غير حاسم: «لا أعرف... يجب أن أرى أولاً»، قبل أن ينتقل إلى مهاجمة الديمقراطيين بدعوى أنهم «كانوا كرماء أكثر من اللازم» مع شركات التأمين عند وضع قانون الرعاية الصحية.
ويخيّم الغموض على نيات الإدارة الأميركية فيما يتعلق بسياسة الرعاية الصحية. ففي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، كان البيت الأبيض يعتزم الكشف عن مقترح لتمديد مؤقّت لدعم «أوباما كير»، قبل أن يؤجَّل الإعلان. وعلى مدى سنوات، وعد ترمب مراراً بطرح خطة شاملة لاستبدال برنامج «أوباما كير»، لكنه لم يفعل ذلك قط.
وقال ترمب: «أريد أن يحصل الناس على تأمين صحي أفضل وبكلفة أقل... سيحصل الناس على المال، وسيشترون التأمين الذي يرغبون فيه».
وعندما ذُكّر بأن الأميركيين يعدّون حالياً ميزانياتهم لعام 2026 ويشترون هدايا الأعياد وسط حالة عدم يقين بشأن أقساط التأمين، ردّ قائلاً: «لا تكونوا دراميين... لا تكونوا دراميين».
المحكمة العليا
تقع أجزاء واسعة من أجندة ترمب الداخلية حالياً أمام المحكمة العليا، التي يملك فيها التيار المحافظ أغلبية 6 مقابل 3، وهي أغلبية تميل عموماً إلى مواقفه لكنها سبق أن وضعت عقبات أمام أكثر محاولاته جرأة لتوسيع سلطاته التنفيذية.
وجاء حديث ترمب بعد أيام من موافقة المحكمة على النظر في الطعون المتعلقة بدستورية «حق المواطنة بالولادة»؛ أي منح الجنسية تلقائياً لأي شخص يولد على الأراضي الأميركية. ويسعى ترمب إلى التراجع عن هذا الحق، وقال إن منعه من ذلك سيكون «كارثياً».
ولم يُجب ترمب عما إذا كان سيسعى إلى سحب الجنسية من أشخاص وُلدوا مواطنين بموجب القانون القائم، في حال حكمت المحكمة لصالحه، قائلاً إنه «لم يبحث المسألة بعد».
وفي موقف يخالف بعض الأصوات داخل الحزب الجمهوري التي تأمل أن يفكر أقدم قاضيين محافظين في المحكمة — كلارنس توماس (77 عاماً) وصامويل أليتو (75 عاماً) — في التقاعد قبل الانتخابات النصفية، حتى يتمكن ترمب من ترشيح قاضٍ محافظ جديد ما دام الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ، قال ترمب إنه يفضّل بقاءهما في منصبيهما. وأضاف: «آمل أن يبقيا... فأنا أراهما رائعين».
