«لوك أويل» الروسية تواجه تفكيكاً وشيكاً وسط سباق على أصول بـ22 مليار دولار

 محطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في نيوارك بنيوجيرسي (رويترز)
محطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في نيوارك بنيوجيرسي (رويترز)
TT

«لوك أويل» الروسية تواجه تفكيكاً وشيكاً وسط سباق على أصول بـ22 مليار دولار

 محطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في نيوارك بنيوجيرسي (رويترز)
محطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في نيوارك بنيوجيرسي (رويترز)

تواجه شركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل» مهلة نهائية تنتهي يوم السبت 13 ديسمبر (كانون الأول) للتفاوض على بيع الجزء الأكبر من أصولها الدولية، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة ورفضت المشتري الأولي الذي كانت قد اختارته، وهو شركة «غنفور» السويسرية لتجارة السلع.

وتُقدر قيمة الأصول الدولية لـ«لوك أويل»، التي تشمل مشاريع استكشاف وإنتاج، ومصافي تكرير، وأكثر من 2000 محطة وقود في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط والأميركتين، بحوالي 22 مليار دولار، وفق «رويترز». ويتطلب أي اتفاق بيع محدد موافقة نهائية من وزارة الخزانة الأميركية.

المشترون المحتملون يتنافسون

تشمل قائمة الأطراف المهتمة بالاستحواذ على هذه الأصول عدداً من الشركات والمستثمرين العالميين الكبار، أبرزهم:

  • شركتا النفط الأميركيتان «إكسون موبيل» و«شيفرون كورب».
  • مجموعة الشركة العالمية القابضة (IHC) في أبوظبي.
  • مستثمرون أوروبيون، مثل شركة «MOL» المجرية.
  • شركة الأسهم الخاصة الأميركية «كارلايل».
  • المستثمر النمساوي بيرند بيرغماير، المالك السابق لمجموعة ترفيه للبالغين.

رجل روماني يمرّ بلوحة إعلانات لمحطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في بوخارست (إ.ب.أ)

عمليات الاستكشاف والإنتاج

تمتلك «لوك أويل» عدداً من الأصول الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا:

1- الشرق الأوسط: يُعد مشروع حقل غرب القرنة 2 في العراق أكبر أصول «لوك أويل» الأجنبية، حيث تمتلك فيه حصة 75 في المائة. وقد أعلنت الشركة حالة القوة القاهرة في الحقل بعد أن أوقف العراق المدفوعات. وأفادت تقارير بأن شركتين غربيتين وواحدة صينية تراقب الحصة، كما أفادت «رويترز» بأن «إكسون موبيل» تواصلت مع وزارة النفط العراقية بشأن الشراء. كما تمتلك «لوك أويل» 60 في المائة من تطوير «البلوك 10» في العراق. وفي مصر، تمتلك 50 في المائة من حقلي «غرب عش الملاحة»، و24 في المائة من امتياز «مليحة». وفي الإمارات، تمتلك 10 في المائة من امتياز «غاشا» للغاز الذي تديره شركة «أدنوك».

2- آسيا الوسطى: تمتلك «لوك أويل» حصصاً في مشاريع نفط وغاز كازاخستانية كبرى تديرها شركات غربية، تشمل 13.5 في المائة في «كارا جاغانك» و5 في المائة في «تينغيز». كما تمتلك 12.5 في المائة من كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين (CPC). كما تدير الشركة حقل غاز «غيسار» الجنوبي الغربي في أوزبكستان، وتمتلك 90 في المائة من حقول «كانديم».

3- أفريقيا وأميركا اللاتينية: تمتلك «لوك أويل» حصصاً في حقل «بيكان» النفطي قبالة سواحل غانا، وحصصاً في كتل غازية قبالة سواحل الكونغو ونيجيريا. وفي المكسيك، تمتلك 50 في المائة من «بلوك أماتيتلان»، وتشارك مع شركة «إيني» الإيطالية في عدة كتل بحرية.

أصول التكرير وتجارة التجزئة

تضم الأصول الدولية للشركة مصافي ومحطات وقود مهمة تواجه تحديات قانونية وسياسية:

  • بلغاريا: تمتلك «لوك أويل» مصفاة نفتوخيم بورغاس، الأكبر في البلقان، التي تعالج 190 ألف برميل يومياً. وقد أجرت الحكومة البلغارية تغييرات قانونية تسمح لها بمصادرة وبيع الأصول.
  • رومانيا: تمتلك مصفاة بتروتل (ثالث أكبر مصفاة) وحوالي 300 محطة وقود. وقد أبدت ثلاث شركات اهتماماً بالشراء.
  • هولندا: تمتلك «لوك أويل» 45 في المائة من مصفاة زيلاند بالشراكة مع «توتال إنرجيز» الفرنسية.
  • تجارة التجزئة: مُنحت «لوك أويل» تمديداً من وزارة الخزانة الأميركية لإجراء معاملات على محطات الوقود خارج روسيا حتى 29 أبريل (نيسان) 2026. لكن مشغل محطات الوقود الفنلندي «تبويل» (Teboil)، المملوك لـ «لوك أويل»، قدم طلباً لإعادة الهيكلة، متوقعاً بيع سلسلة محطاته التي تضم حوالي 430 محطة.

تفكيك عمليات التجارة العالمية

تسببت العقوبات الأميركية في تفكيك الذراع التجارية لـ«لوك أويل» ومقرها سويسرا، وهي شركة «ليتاسكو» ، التي كانت تتعامل يوماً ما مع حوالي 4 في المائة من تجارة النفط العالمية. وقد قامت الشركة بتسريح معظم موظفيها في المقر الرئيسي بجنيف، وكذلك في هيوستن، بينما تم إخطار الموظفين في دبي بالاستغناء عن خدماتهم، على أن يستمروا في العمل حتى فبراير (شباط) المقبل.


مقالات ذات صلة

«سوكار» الأذربيجانية و«إم في إم» المجرية توقعان اتفاقية جديدة لإمدادات الغاز

الاقتصاد الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة المجرية «إم في إم» كارولي ماتراي يتحدث إلى «رويترز» (رويترز)

«سوكار» الأذربيجانية و«إم في إم» المجرية توقعان اتفاقية جديدة لإمدادات الغاز

أعلنت شركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية «سوكار» وشركة «إم في إم» MVM ONEnergy المجرية يوم الأربعاء توقيع اتفاقية جديدة لتوريد الغاز الطبيعي.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد شعار إنتل (إنتل)

«إنتل» تخسر الطعن ضد حكم مكافحة الاحتكار الأوروبي... وتفوز بخفض الغرامة

خسرت شركة صناعة الرقائق الأميركية «إنتل» طعنها ضد غرامة مكافحة احتكار فرضها الاتحاد الأوروبي قبل عامين بقيمة 376 مليون يورو (438 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
تحليل إخباري ناقلة نفط روسية تابعة لشركة «روسنفت» تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)

تحليل إخباري عقوبات ترمب على «لوك أويل» و«روسنفت» قد تُعيد تشكيل خريطة النفط العالمية

قد تُؤدي العقوبات الأميركية المفروضة على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين، «لوك أويل» و«روسنفت»، إلى إعادة تشكيل هيكلي لقطاع النفط العالمي خلال العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (صوفيا)
الاقتصاد شعار «إكسون موبيل» في «أديبك» بأبوظبي 3 نوفمبر 2025 (رويترز)

«إكسون موبيل» ترفع توقعات أرباحها وإنتاجها النفطي حتى 2030

أعلنت شركة «إكسون موبيل» يوم الثلاثاء، أنها تستهدف نمواً في الأرباح بقيمة 25 مليار دولار بين 2024 و2030، إضافةً إلى زيادة إنتاج النفط والغاز.

«الشرق الأوسط» (هيوستن )
الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

تباين في أداء الأسواق الخليجية وسط ترقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

تباينت أسواق الخليج وسط ترقب المستثمرين لقرار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر عقده يومي الثلاثاء، والأربعاء، والذي قد يشهد خفض الفائدة للمرة الثالثة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)

اختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام بإقرار خفض أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة، إلى نطاق ما بين 3.50 إلى 3.75 في المائة، في خطوة كانت تتوقعها الأسواق في الأيام القليلة الماضية.

ويُمثل هذا الخفض، وهو الثالث هذا العام، محاولة لمواجهة تباطؤ سوق العمل الأميركي، رغم أن التضخم لا يزال مستقراً فوق مستوى 2 في المائة المستهدف.

وقد أظهرت اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة انقساماً داخلياً واضحاً بين «الصقور» القلقين من التضخم العنيد، و«الحمائم» الداعين إلى مزيد من التيسير لحماية الوظائف. وتُضاف إلى هذا الانقسام ضغوط سياسية متزايدة، خصوصاً من البيت الأبيض، لتسريع وتيرة التخفيضات، ما يضع استقلالية البنك المركزي تحت المجهر.

ورغم أن الأسواق راهنت على هذا الخفض، فإن حالة عدم اليقين لعام 2026 تتعمق، حيث أشار محللون إلى أن «الفيدرالي» قد يفضل التوقف في اجتماع يناير (كانون الثاني) انتظاراً لبيانات أكثر وضوحاً.


مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.