كشف نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد بن مزيد التويجري، أن منظومة الصندوق قدّمت خلال عام واحد تمويلات تتجاوز 52 مليار ريال (13.9 مليار دولار)، أسهمت في إضافة نحو 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) إلى الناتج المحلي غير النفطي، في خطوة تعكس التحول من التمويل إلى التنمية، ومن الدعم إلى الأثر المستدام.
وجاء حديث التويجري خلال افتتاح أول مؤتمر للتمويل التنموي، الذي انطلق يوم الثلاثاء، في الرياض، ويستمر من 9 إلى 11 ديسمبر (كانون الأول)، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضمن منصة «مومنتيوم 2025»، وتحت شعار «قيادة التحول التنموي».
نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني حمد التويجري:قدّمت المنظومة تمويلات تجاوزت 52 مليار ريال في عام واحد وأسهمت في إضافة 47 ملياراً في الناتج المحلي غير النفطي ودعمت أكثر من مليون مستفيد#مؤتمر_التمويل_التنموي 2025 pic.twitter.com/NYHKy6cZdK
— الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO) December 9, 2025
وأكد التويجري أن منظومة الصندوق -التي تضم 12 صندوقاً تنموياً- دعمت أكثر من مليون مستفيد، ومكّنت آلاف المواطنين والمواطنات من فرص التمويل، وريادة الأعمال، إلى جانب مشاريع نوعية أسهمت في تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستدامة، وخلق فرص عمل مستدامة.
وأشار إلى أن صندوق التنمية السياحي دعم ما يفوق ألفي مشروع سياحي، وموّل صندوق التنمية الثقافي أكثر من 1500 مشروع ثقافي، بينما أسهم الصندوق الصناعي في تمويل 400 مشروع خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن الصندوق الصناعي خصّص أكثر من 20 في المائة من محفظته لمشاريع الطاقة المستدامة، تشمل قدرات للهيدروجين الأخضر تبلغ 3.8 غيغاواط، ومشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 2.6 غيغاواط، ضمن جهود المملكة لتعزيز الاقتصاد الأخضر عالمياً.
ويستقطب المؤتمر أكثر من 150 متحدثاً، و120 دولة مشاركة، و30 عارضاً، لمناقشة التحديات، والفرص التمويلية العالمية في مجالات الصناعة، والاستدامة، والابتكار، والمرونة الاقتصادية.
يذكر أن صندوق التنمية الوطني هو مؤسسة مالية تنموية تأسست لتمكين وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك عن طريق رفع أداء الصناديق، والبنوك التنموية الحكومية، مثل صندوق التنمية العقاري، وصندوق الموارد البشرية، والصندوق الزراعي، وتنسيقها لتعالج فجوات التمويل، وتدعم القطاعات الواعدة، وتجذب استثمارات القطاع الخاص، مما يضمن تنويع الاقتصاد، وتحقيق الاستدامة.
