تذبذبت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت بين مكاسب وخسائر طفيفة، يوم الخميس، حيث قام المستثمرون بتحليل مجموعة جديدة من بيانات سوق العمل لتحديد توقعاتهم بشأن قرار خفض سعر الفائدة الذي طال انتظاره من قبل الاحتياطي الفيدرالي والمتوقع الأسبوع المقبل.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.04 في المائة، وبقي مؤشر ستاندرد آند بورز 5000 ثابتاً تقريباً، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.07 في المائة.
ومع اقتراب موعد اجتماع الفيدرالي، تحول اهتمام المتداولين إلى مجموعة من المؤشرات الثانوية التي تقدم قراءة متضاربة لسوق العمل، حيث أظهر تقرير أسبوعي لوزارة العمل أن مطالبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات، بينما أشار تقدير بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إلى أن معدل البطالة ظل قرب 4.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وتشير العقود الآجلة لأموال «الفيدرالي» حالياً إلى احتمال يقارب 90 في المائة أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، ارتفاعاً من نحو 60 في المائة الشهر الماضي.
وعلق توماس هايز، رئيس مجلس إدارة «غريت هيل كابيتال»، قائلاً: «البيانات اليوم أفضل قليلاً، ولكن لا يوجد محفز صعودي هناك. البيانات الجيدة لن تشجع الاحتياطي الفيدرالي على إجراء المزيد من التخفيضات. لذا، هذه البيانات أفضل قليلاً من التوقعات، ولكنها ليست أفضل بكثير لدرجة تجعلك تشعر بالقلق بشأن عدم التزامهم بالتخفيض الأسبوع المقبل».
كما كان المستثمرون يتوخون الحذر قبيل صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر (أيلول) يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى «الفيدرالي»، وأول إصدار لهذا المؤشر منذ أن ترك الإغلاق الحكومي الأميركي الأخير الأسواق وصناع السياسات برؤية محدودة للاقتصاد.
في غضون ذلك، تفوق قطاع الخدمات الاستهلاكية على القطاعات الفرعية العشرة الأخرى في مؤشر ستاندرد آند بورز، مدعوماً بارتفاع سهم «ميتا» بنسبة 3.6 في المائة بعد تقرير أفاد بأن عملاق التكنولوجيا يخطط لخفض ما يصل إلى 30 في المائة من ميزانية «الميتافيرس».
كما يراقب المتداولون التطورات المتعلقة باختيار الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم، وسط مخاوف متزايدة بشأن التدخل السياسي المحتمل في السياسة النقدية.
