أعلن بنك إنجلترا، الخميس، عن إطلاق اختبار إجهاد يهدف إلى تقييم كيفية تعامل قطاعي الاستثمار الخاص والائتمان الخاص مع أي صدمة مالية محتملة.
وأوضح البنك المركزي أن السيناريو الاستكشافي الشامل، الذي سيصدر تقريره النهائي في أوائل عام 2027، سيركز على الآثار على الاقتصاد البريطاني ككل، دون الكشف عن تفاصيل نقاط ضعف كل شركة على حدة، وفق «رويترز».
وقالت سارة بريدن، نائبة محافظ بنك إنجلترا: «وافقت مجموعة من مديري الأصول البديلة الناشطين في الأسواق الخاصة، بما في ذلك جهات عالمية رئيسية، على المشاركة في هذا الاختبار».
وأشار البنك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي، يوم الثلاثاء، إلى أن الأسواق الخاصة، رغم مرونتها حتى الآن، قد نمت بشكل كبير ولم تُختبر بعد قدرتها على الصمود أمام صدمة اقتصادية كبيرة.
وتُعد شركات الاستثمار الخاص وغيرها من الجهات المقرضة ذات الصلة مصدراً رئيسياً لتمويل الشركات البريطانية الكبرى.
وأكد محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، في أكتوبر (تشرين الأول) أن انهيار شركتين أميركيتين كبيرتين – (فيرست براندز) لتصنيع قطع غيار السيارات و(تريكولور) لتجارة السيارات والتمويل – قد يكون مؤشراً على مشاكل أكبر محتملة.
وأضاف البنك أن هذه الانهيارات أبرزت كيف يمكن لعوامل مثل «ارتفاع الاستدانة، وضعف معايير الاكتتاب، والغموض، والهياكل المعقدة، والاعتماد على وكالات التصنيف الائتماني» أن تؤثر سلباً على البنوك وأسواق الائتمان.
الشركات البريطانية تخطط لخفض الموظفين
على صعيد آخر، أظهر استطلاع للرأي أجراه بنك إنجلترا، الخميس، وشمل أكثر من 2000 شركة قبل إعلان الموازنة السنوية لوزيرة المالية راشيل ريفز، أن الشركات تتوقع تقليص القوى العاملة لديها ورفع الأسعار بالمعدل السابق نفسه.
وكشفت لجنة صانعي القرار، التي عُقدت بين 7 و21 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الشركات تخطط لزيادة الأسعار بنسبة 3.7 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بارتفاع طفيف قدره 0.1 في المائة عن توقعاتها قبل شهر، وفق «رويترز».
وتراجعت توقعات التوظيف خلال العام المقبل بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى -0.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر.
كما لم تتغير توقعات الشركات لتضخم أسعار المستهلك في العام المقبل عند 3.4 في المائة في نوفمبر.
وانخفض تضخم أسعار المستهلك في بريطانيا إلى 3.6 في المائة في أكتوبر، ويتوقع بنك إنجلترا أن يكون قد بلغ ذروته، مما يعزز موقفه الرافض لخفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 4 في المائة.
وأظهر الاستطلاع أيضاً أن الشركات تتوقع نمواً في الأجور بنسبة 3.8 في المائة خلال العام المقبل في الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن الفترة نفسها في أكتوبر.
