استمرت موجة بيع الأسهم من قِبَل المستثمرين البريطانيين لتصل إلى ما يقرب من 14 مليار دولار على مدار ستة أشهر.
وأعلنت شبكة صناديق الاستثمار «كالستون»، يوم الخميس، أن المستثمرين البريطانيين باعوا أسهماً صافية للشهر السادس على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو رقم قياسي، مع تزايد المخاوف من أن الحكومة قد تقلص المزايا الضريبية للاستثمارات في موازنتها التي حظيت بمتابعة دقيقة، وفق «رويترز».
وبلغ صافي التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم في نوفمبر 3 مليارات جنيه إسترليني (4 مليارات دولار)، وهو ثاني أسوأ شهر على الإطلاق بعد أكتوبر (تشرين الأول) الذي شهد سحب 3.6 مليار جنيه إسترليني. وأشارت «كالستون» إلى أن إجمالي ما سُحب على مدار الستة أشهر الأخيرة بلغ 10.4 مليار جنيه إسترليني (13.87 مليار دولار).
وأظهرت أنماط التداول اليومية توقف التدفقات الخارجة في 26 نوفمبر، وهو اليوم الذي أعلنت فيه وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز موازنتها، التي تضمنت رفع بعض الضرائب على المدخرين والمستثمرين، لكنها لم تصل إلى الحد الذي توقعه البعض، مع استئناف التدفقات الداخلة خلال أيام التداول الثلاثة الأخيرة من الشهر. وخلال شهر نوفمبر، سجلت كل يومين تقريباً، باستثناء يوم واحد قبل الميزانية، عمليات بيع صافية.
وقال إدوارد غلين، رئيس الأسواق العالمية في «كالستون»: «لقد أثّر الخطاب السياسي سلباً على المدخرين البريطانيين في الأشهر الأخيرة، ولم نشهد مثل هذا البيع المستمر أو الواسع النطاق من قبل». وأضاف: «التوقف المفاجئ في تدفقات صناديق الأسهم الخارجة بعد إعلان الموازنة دليل واضح على أن العديد من المستثمرين باعوا استثماراتهم بسبب المخاوف المتزايدة».
وبالمقابل، لجأ المستثمرون إلى الملاذات الآمنة، ما أدى إلى تدفقات قياسية بلغت 1.3 مليار جنيه إسترليني إلى صناديق أسواق النقد و643 مليون جنيه إسترليني إلى صناديق الدخل الثابت في نوفمبر.
