غضب أميركي من الغارات الإسرائيلية على سوريا

أثارت مخاوف أميركية من انهيار الجهود الدبلوماسية الطويلة للتوصل إلى اتفاق أمني

الرئيس دونالد ترمب يصافح الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض في واشنطن يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب يصافح الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض في واشنطن يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 (أ.ب)
TT

غضب أميركي من الغارات الإسرائيلية على سوريا

الرئيس دونالد ترمب يصافح الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض في واشنطن يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب يصافح الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض في واشنطن يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 (أ.ب)

أكّد مسؤولون بالبيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحذّره من التصعيد وشنّ الغارات العسكرية على الأراضي السورية، وأن الرئيس ترمب أعرب علانية وبوضوح عن دعمه لحكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، من خلال التغريدة التي نشرها عبر «تروث سوشيال» يوم الاثنين، الذي دعا فيها إسرائيل إلى الحفاظ على حوار قوي مع سوريا. وقال مسؤول بالخارجية الأميركية إن الرئيس ترمب حريص على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وإعطاء الحكومة السورية الجديدة الفرصة كاملة لتتطور إلى دولة مزدهرة.

وكان الرئيس ترمب قد أعرب عن رضاه بالتطورات في سوريا، وأشاد بجهود الحكومة السورية الجديدة تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع لتحقيق الاستقرار والازدهار، متعهداً بأن تبذل إدارته كل الجهد لمساعدة استمرار الحكومة السورية في بناء دولة مزدهرة. وحذّر ترمب إسرائيل في لهجة مباشرة وصريحة من القيام بأي شيء يتعارض مع هدف تطور سوريا إلى دولة مزهرة، وطالب تل أبيب بالحفاظ على حوار قوي وحقيقي مع دمشق.

قذيفة إسرائيلية تظهر في بلدة بيت جن جنوب سوريا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي في أعقاب عملية عسكرية (أ.ف.ب)

وأجرى الرئيس ترمب مكالمة هاتفية مع نتنياهو، ودعاه إلى زيارة واشنطن في وقت قريب، في شكل أقرب إلى الاستدعاء منه إلى توجيه الدعوة لمناقشة عدة قضايا إقليمية. وستكون هذه الزيارة هي الخامسة لنتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترمب للسلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبعد تحذير الرئيس الأميركي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر الثلاثاء، أن إسرائيل منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع سوريا، لكنه أشار إلى أن إسرائيل لن تتنازل عن أمنها وحماية حدودها ومنع تمركز الإرهابيين وحماية الحلفاء من الدروز، ومنع أي خدمات برية من المناطق القريبة من الحدود.

وطالب نتنياهو سوريا بإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح من العاصمة دمشق إلى جبل الشيخ، وهي المنطقة العازلة التي تسيطر عليها إسرائيل. وقال نتنياهو إنه في ظل هذه المبادئ يمكن التوصل إلى اتفاق مع السوريين.

تشييع أحد ضحايا العملية الإسرائيلية في بيت جن الجمعة (إ.ب.أ)

وأشارت تقارير صحافية إلى غضب إدارة ترمب «الشديد» من عدم إخطار إسرائيل لواشنطن مسبقاً بالغارة العسكرية التي نفّذتها في قرية بيت جن بريف دمشق، جنوب سوريا، يوم الجمعة الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 13 مدنياً سورياً، بما في ذلك نساء وأطفال.

ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها، حيث كرّرت إسرائيل غاراتها على الأراضي السورية، لكن الحادثة الأخيرة أثارت مخاوف أميركية من انهيار الجهود الدبلوماسية الطويلة الأمد للتوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، وهو اتفاق يُعتبر عموداً أساسياً في استراتيجية ترمب لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بعد سقوط نظام بشار الأسد قبل عام. واعتبر كثير من المراقبين أن تجاهل تل أبيب لإبلاغ واشنطن بمثل هذه الغارات يعكس توتراً متزايداً في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض والخارجية الأميركية، أن الغارة جاءت «مفاجئة تماماً» لإدارة ترمب، حيث لم تخطر إسرائيل الجانب الأميركي حتى السوري عبر القنوات العسكرية المعتادة للتنسيق، ما أدّى إلى إثارة احتجاجات شعبية واسعة في سوريا تطالب بالردّ. ونقل الموقع عن مسؤول بالخارجية أن هذه الغارات الإسرائيلية «تهدد بتدمير ما يحاول ترمب بناءه».

وزير الخارجية أسعد الشيباني استقبل الثلاثاء في دمشق المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك (إكس)

سوريا مقابل لبنان

فيما أشارت صحيفة «جيروزاليم بوست» إلى أنه يتعين على إسرائيل الاستماع إلى الولايات المتحدة، وإعادة النظر في سياستها على عدة حدود. وقالت: «من المحتمل أن البيت الأبيض يريد أن يرى تنازلات في هذا الصدد، ويمكن أن يدعم تحرك إسرائيل الأكثر صرامة في لبنان، مقابل مزيد من السلام في سوريا».

وشدّدت الصحيفة على أن إسرائيل تواجه مفترق طرق في سياستها، وعليها أن تعيد النظر في سياستها تجاه سوريا بعد عام من سقوط نظام الأسد. وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت الغارات الإسرائيلية ضد سوريا فعّالة، خاصة أنه إذا لم تدعم إدارة ترمب هذه السياسة.

من جانب آخر، أكّد المبعوث الخاص إلى سوريا، توماس براك، الذي يشغل أيضاً منصب السفير في تركيا، أن الولايات المتحدة تجري محادثات «صعبة» مع الجانبين، منذ الجمعة الماضي، محذراً إسرائيل من «عواقب مثل هذه التصرفات على استقرار المنطقة». وفي اجتماع مع الشرع في دمشق، يوم الاثنين، ناقش باراك «التطورات الإقليمية ومسائل الاهتمام المشترك»، مع التركيز على تهدئة الأوضاع للحفاظ على المفاوضات الأمنية.

مطالب إسرائيلية «مفرطة»

يأتي هذا الغضب في سياق جهود أميركية مكثفة للتوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، يشمل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المناطق المحتلة جنوب سوريا، بما في ذلك جبل الشيخ، مقابل إنشاء منطقة منزوعة السلاح وآليات تنسيق لمنع تسلل الجماعات الإرهابية. هذا الاتفاق، الذي تعتبره الإدارة الأميركية يحقق طموحاتها في تنفيذ خطوة أولى نحو انضمام سوريا إلى اتفاقيات إبراهيم، كان قد وصل إلى نسبة كبيرة من الإنجاز في سبتمبر (أيلول) 2025، وفقاً لمسؤولين أميركيين، لكنه تجمد بسبب مطالب إسرائيلية «مفرطة»، مثل الحفاظ على وجود عسكري دائم قرب الحدود.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض (أ.ب)

وتقول إدارة ترمب إن دعمها للشرع، الذي التقى به ترمب في البيت الأبيض، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في لقاء تاريخي، يهدف إلى «استقرار سوريا» ومنع عودة الفوضى، لكن الغارات الإسرائيلية المتكررة، بما في ذلك غارة على دمشق في يونيو (حزيران)، أدّت إلى تعطيل المفاوضات جزئياً. ويخشى المسؤولون الأميركيون من أن يؤدي ذلك إلى «انهيار الاتفاق»، ما يعرض التوازن الإقليمي للخطر، خاصة مع مخاوف إسرائيلية من نفوذ إيراني أو تركي في دمشق.

نتنياهو يفقد فرصة تاريخية

يصف المحللون هذا التصعيد بأنه «خطير»، محذرين من أنه يعكس انفصالاً متزايداً بين سياسات ترمب الدبلوماسية وسلوك نتنياهو العسكري. ويقول الخبير في الشؤون السورية، أحمد شعراوي، بمعهد بروكينغز، إن «الاتفاق الأمني يمكن أن يحول تركيز إسرائيل وسوريا نحو إيران و(حزب الله)، لكنه يتطلب من نتنياهو التراجع عن (الأوهام)، ومن ترمب ضغطاً أكبر لضمان الانسحاب الإسرائيلي». ويضيف شعراوي أن دعم ترمب للشرع «فرصة تاريخية للسلام، لكن غارات إسرائيل المستمرة تحول الشرع إلى ضحية، وتعزز الشعبوية السورية ضد إسرائيل».

من جانبه، يحذر ديفيد أديسنيك، نائب رئيس البحوث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، من أن «الأمور يمكن أن تخرج عن السيطرة» إذا استمرت إسرائيل في التصعيد، مشدداً على أن واشنطن «تدفع نحو السلام، لكن يجب أن تفرض عقوبات مؤقتة على نتنياهو إذا لزم الأمر».


مقالات ذات صلة

المحكمة العليا تنتصر لترمب في ترسيم الخريطة الانتخابية لتكساس

الولايات المتحدة​ مبنى المحكمة العليا الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)

المحكمة العليا تنتصر لترمب في ترسيم الخريطة الانتخابية لتكساس

منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترمب نصراً جديداً مهماً، فوافقت على استخدام خرائط انتخابية أعيد ترسيمها حديثاً لتصب في مصلحة الجمهوريين.

علي بردى (واشنطن)
رياضة عالمية واشنطن تترقب قرعة كأس العالم 2026 (بي بي سي)

قرعة المونديال… كل ما يجب معرفته عن الحدث المنتظر

في أجواء استثنائية من العاصمة الأميركية، تستضيف واشنطن مساء الجمعة مراسم قرعة نهائيات كأس العالم 2026.

مهند علي (الرياض)
رياضة عالمية رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) جياني إنفانتينو (أ.ف.ب)

ترمب يشيد بإنفانتينو «محطم الأرقام القياسية»

سلط الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضوء على رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) جياني إنفانتينو قبل قرعة كأس العالم 2026 التي تقام الجمعة في واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب وإنفانتينو في حديث سابق حول المونديال (أ.ف.ب)

لماذا يُثير حصول ترمب على «جائزة فيفا للسلام» جدلاً؟

يُتوقع أن يُسلم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو، للرئيس الأميركي دونالد ترمب "جائزة الفيفا للسلام" عند إجراء قرعة كأس العالم يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن )

المحكمة العليا تنتصر لترمب في ترسيم الخريطة الانتخابية لتكساس

مبنى المحكمة العليا الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)
مبنى المحكمة العليا الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

المحكمة العليا تنتصر لترمب في ترسيم الخريطة الانتخابية لتكساس

مبنى المحكمة العليا الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)
مبنى المحكمة العليا الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)

منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترمب نصراً جديداً مهماً، إذ مهّدت الطريق أمام المشرعين في تكساس لاستخدام خرائط انتخابية أُعيد ترسيمها حديثاً لتصب في مصلحة الجمهوريين في الانتخابات النصفية للكونغرس لعام 2026.

ويلغي هذا القرار، على الأقل حالياً، حكماً أصدرته محكمة أدنى يمنع المشرعين في هذه الولاية من استخدام الخرائط في انتخابات الكونغرس المقبلة، بعدما رجحت أن تكون الخرائط الجديدة تلاعباً غير دستوري بالدوائر الانتخابية لإعطاء الجمهوريين أفضلية على منافسيهم الديمقراطيين.

وكان قاضيا المحكمة الجزئية الأميركية، جيفري براون وديفيد غواديراما، قد رجّحا أن تضعف خطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية النفوذ السياسي للناخبين السود واللاتينيين، في انتهاك للدستور.

قرار «مؤقت»

ويأتي أمر المحكمة العليا، التي أصدرت قرارها بغالبية أعضائها المحافظين، قبل أيام من الموعد النهائي المحدد الاثنين 8 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لتقديم طلبات الترشح لمناصب في تكساس. وهذا انتصار للرئيس ترمب الذي حضّ الولايات التي يقودها الجمهوريون على مراجعة خرائطها التشريعية سعياً إلى ضمان فوز حزبهم في الانتخابات النصفية. يُضاف هذا الحكم إلى قائمة من الانتصارات القانونية المتزايدة لإدارة ترمب، ولا سيما في إطار القضايا التي تُنظر دون مرافعات شفوية، إذ يُقصد بأوامر المحكمة أن تكون مؤقتة فحسب. ويشير المنتقدون إلى هذه القضية باعتبارها «ملف الظل»، معتبرين أن القرارات المؤقتة قد تكون لها عواقب واسعة النطاق.

ويُرتقب أن تصدر المحكمة العليا حكماً نهائياً عندما تجتمع بكامل أعضائها التسعة، علماً بأنه خلال مداولات الأمر الأولى، أثار القضاة شكوكاً حول قرار المحكمة الأدنى درجة بأن العرق لعب دوراً في رسم الخريطة الجديدة.

وخالفت القاضية إيلينا كاغان الرأي، وكتبت نيابة عن القضاة الليبراليين الثلاثة أنه ما كان ينبغي لزملائها التدخل في هذه المرحلة. وأضافت أن القيام بذلك «يضمن وضع العديد من مواطني تكساس، من دون سبب وجيه، في الدوائر الانتخابية بسبب عرقهم. وهذه النتيجة، كما أعلنتها هذه المحكمة عاماً بعد عام، تعد انتهاكاً للدستور».

وكتب الخبير في قانون الانتخابات بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجليس، ريتشارد هاسين، أن تصويت المحكمة العليا «يُعطي الضوء الأخضر لمزيد من إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، ورسالة قوية للمحاكم الأدنى للتراجع».

وكان قضاة المحكمة العليا قد عرقلوا أحكاماً سابقة للمحاكم الأدنى في قضايا إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس، وكان آخرها ما صدر قبل أشهر من الانتخابات في ألاباما ولويزيانا.

معركة وطنية

ووضعت خريطة الكونغرس في تكساس خلال الصيف الماضي بناءً على طلب ترمب لمنح الجمهوريين خمسة مقاعد إضافية في مجلس النواب. وأثارت الجهود المبذولة للحفاظ على الأكثرية الجمهورية الضئيلة في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، معركة وطنية لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

وكانت تكساس أول ولاية تلبي مطالب ترمب، فيما تحوّل إلى معركة وطنية واسعة حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. وتبعتها ميزوري ونورث كارولينا بخرائط جديدة تضيف مقعداً جمهورياً إضافياً لكل منهما. ولمواجهة هذه التحركات، وافق ناخبو كاليفورنيا على مبادرة اقتراع لمنح الديمقراطيين خمسة مقاعد إضافية هناك.

وتواجه الخرائط المعاد رسمها طعوناً قضائية في كاليفورنيا وميزوري. وسمحت لجنة من ثلاثة قضاة باستخدام خريطة نورث كارولينا الجديدة في انتخابات عام 2026.

وترفع إدارة ترمب دعوى قضائية لمنع خرائط كاليفورنيا الجديدة، لكنها دعت المحكمة العليا إلى إبقاء دوائر تكساس المعاد رسمها كما هي. وينظر القضاة بشكل منفصل في قضية من لويزيانا يمكن أن تزيد من تقييد الدوائر الانتخابية القائمة على العرق بموجب قانون حقوق التصويت.

ومن غير الواضح كيف ستتأثر الجولة الحالية من إعادة تقسيم الدوائر بنتيجة قضية لويزيانا. وقال المدعي العام في تكساس كاين باكستون إن قرار المحكمة العليا «دافع عن حق تكساس الأساسي في رسم خريطة تضمن تمثيلها من الجمهوريين»، واصفاً قانون إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بأنه «الخريطة الكبيرة الجميلة». وقال إن «تكساس تمهد الطريق لاستعادة بلادنا، مقاطعة تلو أخرى، وولاية تلو أخرى»، مضيفاً: «تعكس هذه الخريطة المناخ السياسي في ولايتنا، وهي فوز ساحق لتكساس ولكل محافظ سئم من رؤية اليسار يحاول قلب النظام السياسي بدعاوى قضائية زائفة».

وأصدر حاكم تكساس غريغ أبوت بياناً قال فيه: «فزنا! تكساس رسمياً - وقانونياً - أكثر تأييداً للحزب الجمهوري». أمّا رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية كاين مارتن فقال، في بيان، إن قرار المحكمة «بالسماح لجمهوريي تكساس بتطبيق خرائطهم الانتخابية المزورة والمتلاعب بها عنصرياً هو قرار خاطئ - أخلاقياً وقانونياً. مرة أخرى، منحت المحكمة العليا ترمب ما أراده بالضبط: خريطة مزورة لمساعدة الجمهوريين على تجنب المساءلة في انتخابات التجديد النصفي لتجاهلهم الشعب الأميركي».


لماذا يُثير حصول ترمب على «جائزة فيفا للسلام» جدلاً؟

ترمب وإنفانتينو في حديث سابق حول المونديال (أ.ف.ب)
ترمب وإنفانتينو في حديث سابق حول المونديال (أ.ف.ب)
TT

لماذا يُثير حصول ترمب على «جائزة فيفا للسلام» جدلاً؟

ترمب وإنفانتينو في حديث سابق حول المونديال (أ.ف.ب)
ترمب وإنفانتينو في حديث سابق حول المونديال (أ.ف.ب)

يُتوقع أن يُسلّم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو، للرئيس الأميركي دونالد ترمب، «جائزة الفيفا للسلام» عند إجراء قرعة كأس العالم، يوم الجمعة.

ومع رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا الأسبوع، لمقترح ترمب للسلام في أوكرانيا، ذكر أوكرانيون بارزون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان لصحيفة «تلغراف» البريطانية أن تقديم الجائزة قد يكون قراراً غير حكيم، في حين يواجه إنفانتينو مزاعم بـ«التودُّد» لترمب، فهذا ما يحدث.

ما جائزة «فيفا للسلام»؟

بعد أسابيع من رفض لجنة نوبل منح ترمب جائزة السلام الشهيرة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن إطلاقه جائزة «الفيفا للسلام - كرة القدم توحِّد العالم».

في بيان نشره إنفانتينو بحسابه على «إنستغرام»، قال: «في عالم يزداد اضطراباً وانقساماً، من الضروري الاعتراف بالمساهمة المتميزة لأولئك الذين يعملون بجد لإنهاء النزاعات، وجمع الناس في روح السلام».

وأعلن «الفيفا» أن الجائزة ستُمنح سنوياً، وسيتم تقديم الجائزة الافتتاحية في قرعة كأس العالم بواشنطن، وستُمنح للأفراد الذين «ساهموا في توحيد شعوب العالم في سلام، وبالتالي يستحقون تقديراً خاصاً وفريداً».

رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو والرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض (رويترز)

لماذا سيحصل ترمب على الجائزة؟

سيكون هذا بمثابة إهانة كبيرة، إذا لم يكن «ضيف شرف (الفيفا)» يوم الجمعة، هو الفائز.

وشارك ترمب في مقترحات سلام لروسيا وأوكرانيا، لكن يبدو أن الجائزة تُشير، على الأرجح، إلى نجاحه في المساعدة على التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وأُطلقت الجائزة بعد ثلاثة أسابيع فقط من استنكار البيت الأبيض لتجاهل ترمب لـ«جائزة نوبل»، متهماً اللجنة النرويجية بـ«تفضيل السياسة المكانية على السلام».

وأُشيد بترمب لدفعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الموافقة على شروط كان قد رفضها سابقاً.

وتتطلب المرحلة التالية من خطة ترمب للسلام المكونة من 20 نقطة سد الثغرات، في إطار العمل الذي ينص على أن قطاع غزة سيكون منزوع السلاح، ومؤمّناً، وتديره لجنة تضم فلسطينيين.

رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو والرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

لماذا تُثير الجائزة جدلاً؟

أعرب منتقدو ترمب وجماعات حقوق الإنسان عن غضبهم، وأُثيرت مخاوف بشأن توقيتها نظراً لعدم تبلور خطة السلام بين أوكرانيا وروسيا بعد.

وقال إيفان ويتفيلد، لاعب الدوري الأميركي السابق رئيس تحالف حقوق الإنسان لكرة القدم ومقره الولايات المتحدة: «كثيرٌ منا، نحن الأميركيين، لا نرى رئيسنا جديراً بجائزة السلام. لا ينبغي لـ(فيفا) أو أي منظمة أخرى أن تُكافئ الرئيس ترمب بأي نوع من جوائز السلام. (فيفا) تُمثل كرة القدم العالمية، وعليها أن تؤدي هذا الدور بصدقٍ وصدقٍ من أجلنا جميعاً، وليس فقط من هم في مناصب نافذة».

وقال ألكسندر رودنيانسكي، المخرج الأوكراني المرشح لجائزة الأوسكار المعارض البارز للكرملين: «سيكون من الرائع لو مُنحت جوائز للإنجازات التي تحققت بالفعل».

وأضاف: «إذا فاز ترمب بهذه الجائزة بالفعل، فسيُنظر إليها على أنها إهانة لمئات الأوكرانيين الذين ما زالوا يموتون يومياً - سواء على خطوط المواجهة أو تحت قصف الصواريخ الروسية في منازلهم. بينما لا تزال الحرب مستعرة، يناقش مبعوث ترمب صفقات مربحة محتملة مع موسكو. من ناحية أخرى، ترمب اليوم هو الشخص الوحيد في العالم الذي يحاول بأي طريقة جادة وقف الحرب في أوكرانيا. لقد حصل أوباما على جائزة نوبل للسلام مُسبقاً، ونحن نعيش عواقب رئاسته، ومنها هذه الحرب... يستحق ترمب الثناء على غزة، لكن الأمور مع أوكرانيا لم تنتهِ بعد».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع رئيس «فيفا» جاني إنفانتينو في شرم الشيخ (أ.ف.ب)

وأضاف ابنه ألكسندر، أستاذ الاقتصاد المشارك في كمبردج المستشار الرئاسي لأوكرانيا حتى 2024: «ليس من شأني الحكم على ما إذا كان الوقت قد حان لفوز ترمب بجائزة السلام أم لا. ربما يكون ذلك أكثر ملاءمة، بعد أن نتوصل فعلياً إلى اتفاق في أوكرانيا يُعتبر ناجحاً وترتيباً قابلاً للاستقرار».

كما لاقت الجائزة ردود فعل متباينة داخل «فيفا» نفسها، وهناك اقتراحات تشير إلى عدم استشارة بعض أعضاء اللجنة بشأن خطط إطلاق الجائزة قبل صدور البيان، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني).

ومع ذلك، ردّت شخصيات بارزة على المنتقدين، حيث قالت برايان سوانسون، مدير العلاقات الإعلامية في «فيفا»: «لا يمكن انتقاد (فيفا) إلا لتقديرها لمن يريدون السلام العالمي. ومن الواضح أن أعضاء (فيفا) راضون عن أداء إنفانتينو لوظيفته؛ فقد أُعيد انتخابه دون معارضة في عام 2023».

ما العلاقة بين إنفانتينو وترمب؟

يصف إنفانتينو صداقته مع ترمب بأنها «وثيقة». وقال في أكتوبر (تشرين الأول): «أنا محظوظ حقاً»، بعد استضافته في البيت الأبيض في مناسبات قليلة هذا العام وحده.

في منتدى الأعمال الأميركي في ميامي مؤخراً، أشاد إنفانتينو بمزايا سياسات ترمب. وقال: «عندما تكون في ديمقراطية عظيمة كالولايات المتحدة الأميركية، يجب عليك أولاً احترام نتائج الانتخابات، أليس كذلك؟ لقد انتُخب بناءً على برنامج... وهو ينفّذ فقط ما وعد به. أعتقد أنه يجب علينا جميعاً دعم ما يفعله لأنني أعتقد أنه يُبلي بلاءً حسناً».

وكان ترمب، خلال ولايته الأولى في الرئاسة، استضاف إنفانتينو في البيت الأبيض في 2018، لكن المراقبين يقولون إن علاقتهما توطدت في 2020 في حفل عشاء أُقيم ضمن فعاليات القمة الاقتصادية العالمية بدافوس، بالقرب من مقر «فيفا» في زيوريخ، وصف إنفانتينو ترمب في البداية بأنه «صديقي العزيز».


استراتيجية ترمب الجديدة تنص على تعديل الحضور الأميركي في العالم

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حفل في «معهد الولايات المتحدة للسلام» في العاصمة الأميركية واشنطن في 4 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حفل في «معهد الولايات المتحدة للسلام» في العاصمة الأميركية واشنطن في 4 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

استراتيجية ترمب الجديدة تنص على تعديل الحضور الأميركي في العالم

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حفل في «معهد الولايات المتحدة للسلام» في العاصمة الأميركية واشنطن في 4 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حفل في «معهد الولايات المتحدة للسلام» في العاصمة الأميركية واشنطن في 4 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، استراتيجية جديدة منتظرة منذ مدة طويلة، تقوم على تحوّل جذري في سياسة الولايات المتحدة الخارجية تنقل تركيز القوة العظمى من الساحة العالمية إلى الجوار الإقليمي، وتنذر بزوال الحضارة الأوروبية، وتضع الحد من الهجرة الجماعية على رأس أولوياتها.

وتعهّدت الاستراتيجية الجديدة التي نُشرت، صباح الجمعة، «تعديل حضورنا العسكري العالمي للتعامل مع التهديدات العاجلة لجزئنا من الكرة الأرضية، والابتعاد عن الميادين التي تراجعت أهميتها النسبية للأمن القومي الأميركي خلال السنوات أو العقود الأخيرة».

اتجاه نحو أميركا اللاتينية

وبناءً على الوثيقة - المؤلَّفة من 33 صفحة اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية» - تم تحديد رؤية خارجة عن المألوف للعالم، تتصدّر أميركا اللاتينية أجندة الولايات المتحدة في تحوّل جذري عن دعوتها تاريخياً للتركيز على آسيا في مواجهة صعود الصين، مع تسجيل تراجع كبير في اهتمام الإدارة الحالية بالشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تمهيد للوثيقة: «في كل ما نفعله، نضع أميركا أولاً».

وفي قطيعة مع عقود من المساعي الرامية إلى الانفراد بموقع القوة العظمى، تؤكد الاستراتيجية أن «الولايات المتحدة ترفض أن تنتهج بنفسها المبدأ المشؤوم للهيمنة على العالم».

وإن كانت تشير إلى أن الولايات المتحدة ستمنع قوى أخرى، لا سيما الصين، من الهيمنة أيضاً، فالاستراتيجية الجديدة تؤكد أن «ذلك لا يعني هدر الدماء والأموال للحد من نفوذ جميع قوى العالم العظمى والمتوسطة».

محاربة الهجرة الجماعية

تسعى الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترمب لوضع حد للهجرة الجماعية حول العالم، وجعل السيطرة على الحدود «العنصر الأساسي للأمن الأميركي»، حسبما جاء في الوثيقة. وجاء في الوثيقة التي حملت اسم «استراتيجية الأمن القومي»: «يجب أن ينتهي عصر الهجرة الجماعية. أمن الحدود هو أهم عنصر من عناصر الأمن القومي». وأضافت: «يجب أن نحمي بلادنا من الغزو، ليس من الهجرة غير المنضبطة فحسب، بل كذلك من التهديدات العابرة للحدود مثل الإرهاب والمخدرات والتجسس والاتجار بالبشر».

تحذير من المحو الحضاري لأوروبا

وفي لغة غير مألوفة عند مخاطبة حلفاء مقرّبين، تشير الاستراتيجية إلى أن الإدارة الأميركية ستعمل على «تنمية المقاومة لمسار أوروبا الراهن داخل البلدان الأوروبية نفسها». وجاء الرد الألماني سريعاً؛ إذ شددت برلين على أنها ليست بحاجة إلى من يعطيها «نصائح من الخارج». وتشير الاستراتيجية إلى تراجع حصة أوروبا في الاقتصاد العالمي، وهو أمر ناجم إلى حد كبير عن صعود الصين وغيرها من القوى، وتقول إن «التراجع الاقتصادي يطغى عليه احتمال حقيقي وأكثر وضوحاً يتمثل بالمحو الحضاري... إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فلن يعود من الممكن التعرّف على القارة في غضون 20 عاماً أو أقل». وفي وقت يسعى ترمب لوضع حد للحرب في أوكرانيا بموجب خطة تمنح روسيا مزيداً من الأراضي، تتّهم الاستراتيجية الأوروبيين بالضعف وتؤكد أن على الولايات المتحدة أن تركّز على «محو الانطباع بأن (الناتو) حلف يتمدّد بلا انقطاع، والحيلولة دون تجسّد ذلك على أرض الواقع».

«مبدأ مونرو»

منذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني)، أمر ترمب بالحد بشكل كبير من الهجرة بعد مسيرة سياسية تضمنت إثارة المخاوف من تراجع نفوذ ومكانة الأغلبية البيضاء. وتتحدّث الاستراتيجية صراحة عن تعزيز هيمنة الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية؛ حيث تستهدف إدارة ترمب مهرّبي مخدرات مفترضين في البحر، وتتدخل ضد قادة يساريين، وتسعى علناً للسيطرة على موارد رئيسية مثل قناة بنما. وتظهر الاستراتيجية ترمب على أنه يعمل على تحديث «مبدأ مونرو» القائم منذ قرنين والذي أعلنت في إطاره الولايات المتحدة التي كانت حديثة العهد حينذاك أن أميركا اللاتينية منطقة محظورة على القوى المنافسة؛ فهي تقول «سنُعلن ونطبِّق مُلحق ترمب على مبدأ مونرو».

المدمرة التابعة للبحرية الأميركية «يو إس إس غرايفلي» تقترب من «بورت أوف سبين» لإجراء تدريب مشترك مع قوة دفاع ترينيداد وتوباغو لتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون العسكري... ترينيداد وتوباغو 26 أكتوبر 2025 (رويترز)

تراجع الاهتمام بالشرق الأوسط

في المقابل، تولي الاستراتيجية اهتماماً أقل بالشرق الأوسط، المنطقة التي كثيراً ما شغلت واشنطن. وتنص الاستراتيجية على أن «هدف أميركا التاريخي للتركيز على الشرق الأوسط سيتراجع». ومع التذكير بأن أمن إسرائيل أولوية بالنسبة لواشنطن، تتجنَّب الوثيقة استخدام اللغة نفسها حيال إسرائيل والتي كانت تُستخدم حتى في إدارة ترمب الأولى. وأما بالنسبة للصين، فتكرر الاستراتيجية الدعوة لتكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ «حرة ومفتوحة» مع التركيز على بكين منافساً اقتصادياً في المقام الأول.

حض الحلفاء على إنفاق أكبر لمواجهة الصين

وبعد تكهّنات عديدة بشأن ما سيكون عليه موقف ترمب من تايوان التي تطالب بها بكين، توضح الاستراتيجية أن الولايات المتحدة تؤيد الوضع القائم منذ عقود، لكنها تدعو حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية للمساهمة أكثر لضمان قدرة تايوان على الدفاع عن نفسها أمام الصين.

وجاء في الوثيقة: «علينا حضّ هذين البلدين على زيادة الإنفاق الدفاعي مع التركيز على الإمكانات... اللازمة لردع الأعداء، وحماية سلسلة الجزر الأولى»، في إشارة إلى حاجز طبيعي من الجزر يشمل تايوان شرق الصين. وكما هو متوقع، تركّز الاستراتيجية بدرجة أقل على أفريقيا، قائلة إن على الولايات المتحدة الابتعاد عن «الفكر الليبرالي» و«العلاقة القائمة على المساعدات»، والتأكيد على أهداف على غرار تأمين المعادن الحيوية. يصدر الرؤساء الأميركيون عادة «استراتيجية للأمن القومي» في كل ولاية لهم في البيت الأبيض. ومنحت الأخيرة التي نشرها جو بايدن في 2022 أولوية للتفوّق في المنافسة مع الصين مع كبح جماح روسيا التي وُصفت بأنها «خطيرة».