قال مصدر يوم الثلاثاء، إن الصين أصدرت الدفعة الأولى من تراخيص تصدير المعادن النادرة الجديدة، التي من شأنها تسريع الشحنات إلى عملاء مُحددين، مُحققةً بذلك نتيجةً رئيسيةً للقمة بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ.
وتأتي هذه الموافقات بعد أشهر من الاضطراب الذي أثاره فرض الصين ضوابط تصدير المعادن النادرة في أبريل (نيسان) في ذروة الحرب التجارية. ومن خلال إجبار الشركات على التقدم بطلبات للحصول على تراخيص لكل عملية تصدير، تسببت بكين في نقصٍ أدى إلى توقف أجزاء من سلسلة توريد السيارات، ومنحها نفوذاً هائلاً في محادثات التجارة مع واشنطن.
وصُممت «التراخيص العامة» الجديدة لتخفيف هذا الضغط من خلال السماح بمزيد من الصادرات بموجب تصاريح سنوية للعملاء الأفراد، وفقاً لما أوردته «رويترز» حصرياً في نوفمبر (تشرين الثاني)، وكانت نتيجة رئيسية لاجتماع ترمب وشي في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
موردو صناعة السيارات
وأفاد مصدر، رفض الكشف عن هويته نظراً لحساسية الأمر، بأن شركة «جيه إل ماغ» الصينية لتصنيع المغناطيس حصلت على تراخيص عامة لجميع عملائها تقريباً، بينما حصلت شركتا «نينغبو يونشينغ» و«بكين تشونغ كي سان هوان هاي تيك» على تراخيص لبعض عملائهما.
وتبيع الشركات الثلاث منتجاتها إلى قطاع السيارات من بين جهات أخرى، وفقاً لمواقعها الإلكترونية. وتمتلك «جيه إل ماغ» فرعاً لها في أوروبا، وتقول «نينغبو يونشينغ» إن لديها عملاء في أوروبا والأميركتين.
وأفادت «رويترز» في نوفمبر بأن التراخيص الجديدة ستُكمل نظام التراخيص الحالي، لكنها لن تحل محله. وفي الوقت الحالي، تقتصر التراخيص العامة على شركات المعادن الأرضية النادرة الصينية الكبيرة، ولكن المعايير قد تتسع في حال نجاح عملية الطرح، وفقاً للمصدر.
وتسهم التراخيص الجديدة إلى حد ما في سد الفجوة بين روايتي بكين وواشنطن حول ما تم الاتفاق عليه في قمة القادة بكوريا الجنوبية... وفي حين شبّه البيت الأبيض التراخيص العامة بالنهاية الفعلية لضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة الصينية، لم تُعلن بكين عن الكثير بشأن التراخيص الجديدة، ولم تُبدِ أي إشارة إلى نيتها تفكيك نظامها.
وبحسب المراقبين، يبقى أن نرى مدى انتشار التراخيص المُصدرة، وما إذا كانت ستكون محظورة على بعض العملاء، على سبيل المثال قطاع الدفاع أو القطاعات الحساسة مثل قطاع الطيران أو أشباه الموصلات. وفي غضون ذلك، اشتكت الشركات الأوروبية يوم الاثنين مجدداً، من التأخيرات الطويلة وانعدام الشفافية في نظام مراقبة الصادرات الحالي.
