بلجيكا: تأخر تبادل المعلومات 15 دقيقة أفشل اعتقال المطلوب الأمني الأول

توقيف شخصين في النمسا على علاقة باعتداءات باريس

بلجيكا: تأخر تبادل المعلومات 15 دقيقة أفشل اعتقال المطلوب الأمني الأول
TT

بلجيكا: تأخر تبادل المعلومات 15 دقيقة أفشل اعتقال المطلوب الأمني الأول

بلجيكا: تأخر تبادل المعلومات 15 دقيقة أفشل اعتقال المطلوب الأمني الأول

قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، أمس، إن تأخيرا دام 15 دقيقة في تبادل للمعلومات الأمنية بين الشرطة الفرنسية والبلجيكية كان وراء استمرار هروب المطلوب الأمني الأول، صلاح عبد السلام، الذي جرى توقيفه على الحدود بين البلدين بعد وقت قصير من تفجيرات باريس.
وشارك صلاح في العمليات، إلا أنه غيّر موقفه في آخر لحظة، ولم يفجر نفسه مثلما فعل شقيقه إبراهيم. وأوضح الوزير في تصريحات صحافية أمس أن صلاح كان موجودا ضمن قائمة تضم المشتبه في علاقتهم بالأنشطة الإرهابية، ولكنه كان من بين المشتبه بهم المحتملين، وليس الرئيسيين.
من جانبه، قال وزير العدل كوين جينس إن صلاح أخرج بطاقة الهوية القانونية التي بحوزته أثناء التفتيش على النقطة الحدودية، ولم يستخدم أوراقا مزورة، وبالتالي لم يكن هناك سبب لاعتقاله، لأنه مشتبه به من الدرجة الثانية ولا يجوز اعتقاله في نقطة تفتيش. وأضاف الوزير أن القانون البلجيكي الحالي الذي يتعلق بالمداهمات الأمنية والاعتقالات أعاق عمل الأجهزة الأمنية والقضائية، خصوصا أنه يحظر أي مداهمات أثناء ما بعد منتصف الليل وحتى فجر اليوم الجديد.
وعلى الرغم من توفر معلومات عن احتمال وجود صلاح في أحد المنازل بحي مولنبيك في بروكسل، فإن الشرطة عجزت عن التحرك لأن الوقت كان متأخرا، وكان لا بد من الانتظار حتى الصباح وفقا لقانون إجراءات الضبط القضائي المعمول بها حاليا.
وتقدمت الحكومة مؤخرا بمشروع قانون لإجراء بعض التعديلات لتفادي هذه العراقيل، في إطار إجراءات حكومية لمواجهة أي تهديدات إرهابية.
ويأتي ذلك بعد أن تقرر الإبقاء على حالة الاستنفار الأمني الحالية في بلجيكا تحسبا لأي تهديدات إرهابية، وهي حالة استنفار من الدرجة الثالثة أي الدرجة الأقل مباشرة من حالة التأهب القصوى. وسوف يستمر الوضع الحالي حتى انتهاء الاحتفالات بالأعياد ورأس السنة الميلادية الجديدة.
من جهته، أعلن عمدة بروكسل إيفان مايور أن الاحتفال التقليدي بالعام الجديد من خلال الألعاب النارية في سهرة نهاية العام سيقام في موعده، ولكن في ظل إجراءات أمنية مشددة. وطالب من السكان الحضور إلى مكان الاحتفال من دون أي حقائب يدوية أو متعلقات أخرى. وسبق أن قال جامبون إن بلاده واجهت مخاطر حقيقية، وكانت هدفا لهجمات إرهابية على غرار ما وقع في باريس الشهر الماضي. ولهذا السبب، تقرر رفع حالة الاستنفار الأمني وقتها إلى الحالة القصوى، وبالتالي «نجحنا في إحباط المخطط الإرهابي»، بحسب ما ذكر الوزير في تصريحات للتلفزة البلجيكية، وجرى الكشف عن أجزاء منها.
جاء هذا الكلام ليؤكد الكثير من التكهنات التي تم تداولها في تلك الفترة حول إمكانية وقوع هجوم إرهابي في بروكسل، حيث قال الوزير: «كان لدينا معلومات أن الأمر سيقع قبل منتصف ليل ذاك الأحد»، حسب تعبيره. وكانت السلطات الفيدرالية قد قررت منذ 21 من الشهر الماضي رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى في بروكسل، نتيجة وجود مخاوف حول إمكانية وقوع هجمات. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول بلجيكي بهذا المستوى توفر «معلومات محددة» حول الهجوم المفترض.
واعتبر الوزير أن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، خاصة لجهة عمليات المداهمة والتفتيش جاءت على خلفية المعلومات التي تم الحصول عليها حول الهجوم «جنبتنا كارثة حقيقية»، على حد وصفه. وعادت الحياة إلى وضعها الطبيعي، على الرغم من أن الجميع لا يزال يحتفظ بذكريات عن حالة الطوارئ التي غرقت فيها البلاد خلال عدة أيام. وكانت البلاد مشلولة بسبب تهديد إرهابي «وشيك»، وظلت لمدة أسبوع من 21 إلى 27 نوفمبر (تشرين الثاني) في حالة تأهب قصوى.
وكما ذُكر في وقت سابق من هذا الشهر، فإن رسالة هاتفية اعترضتها أجهزة المخابرات أفادت: «لقد تقرر الأمر، ينبغي أن نقوم به قبل الغد»، وهي التي كانت وراء اتخاذ هذه التدابير الاستثنائية. وأكد وزير الداخلية في برنامج بقناة «في تي إم» البلجيكية، بث أمس، أنه كانت هناك «مؤشرات جدية جدا» بأن هجوما كان على وشك الحدوث يوم الأحد 22 نوفمبر ببروكسل. وقال جان جامبون: «ليلة الأحد تلك، كانت هناك معلومات محددة تقول بحدوث هجوم قبل منتصف الليل».
من جهة أخرى، اعتقلت الشرطة النمساوية شخصين يشتبه في علاقتهما باعتداءات باريس، وذلك في مركز لاستقبال المهاجرين في سالزبورغ غربي النمسا كما أعلنت أمس النيابة النمساوية.
وقال روبرت هولزليتنر، المتحدث باسم نيابة سالزبورغ، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «شخصين قدما من الشرق الأوسط أوقفا في نهاية الأسبوع». وأضاف أن «التحقيق جار حاليا في احتمال ارتباطهما باعتداءات باريس». وأضاف أنه «يشتبه في انتماء الشخصين إلى منظمة إرهابية».
وبحسب موقع صحيفة «كرونن تسايتونغ»، فإن المشتبه بهما فرنسيان، ويتحدر أحدهما من عائلة جزائرية والثاني من أسرة باكستانية. وقد وصلا إلى النمسا في أكتوبر (تشرين الأول) قادمين من سوريا برفقة منفذي الاعتداءات ويحملان أوراقا ثبوتية سورية مزورة. وأضافت الصحيفة إن المعلومات التي أدت إلى اعتقال هذين الشخصين مصدرها وكالة استخبارات أجنبية. وتابعت أن الرجلين كانا ينتظران في سالزبورغ التي تشكل وجهة سياحية مهمة، أوامر بتنفيذ اعتداءات أخرى. ورفضت النيابة تأكيد جنسية المشتبه بهما بينما امتنعت وزارة الداخلية والشرطة عن الإدلاء بأي تعليق.



ثلثهم على أيدي الجيش الإسرائيلي... مقتل 54 صحافياً في عام 2024

مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)
مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)
TT

ثلثهم على أيدي الجيش الإسرائيلي... مقتل 54 صحافياً في عام 2024

مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)
مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)

قُتل 54 صحافياً حول العالم أثناء قيامهم بعملهم أو بسبب مهنتهم في عام 2024، ثلثهم على أيدي القوات الإسرائيلية، وفق ما أظهر تقرير سنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود» صدر اليوم (الخميس)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب هذه المنظمة غير الحكومية المعنية بحرية الصحافة، كان الجيش الإسرائيلي مسؤولاً عن مقتل 18 صحافياً هذا العام، 16 في غزة واثنان في لبنان.

وقالت «مراسلون بلا حدود»، في تقريرها السنوي الذي يغطي بيانات حتى الأول من ديسمبر (كانون الأول)، إن «فلسطين هي البلد الأكثر خطورة على الصحافيين، حيث سجّلت حصيلة قتلى أعلى من أي دولة أخرى خلال السنوات الخمس الماضية».

وأقامت المنظمة 4 شكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بـ«جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد صحافيين».

وأضافت «مراسلون بلا حدود» أن «أكثر من 145» صحافياً قُتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية في غزة منذ بدء الحرب في القطاع في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عقب هجوم «حماس» على إسرائيل، منهم 35 كانوا يعملون وقت مقتلهم.

ووصفت المنظمة عدد عمليات القتل بأنها «حمام دم لم يسبق له مثيل».

وفي تقرير منفصل نُشر الثلاثاء، أفاد الاتحاد الدولي للصحافيين بأن 104 صحافيين قتلوا في أنحاء العالم عام 2024، أكثر من نصفهم في غزة.

وتختلف الحصيلتان اللتان وفّرتهما المنظمتان بسبب اختلاف النهجين المستخدمين في تعداد الضحايا.

فالعدد الذي قدّمته «مراسلون بلا حدود» لا يشمل إلا الصحافيين الذين «ثبت أن مقتلهم مرتبط بشكل مباشر بنشاطهم المهني».

نفي إسرائيلي

وتنفي إسرائيل تعمّد إيذاء الصحافيين، لكنها تقر في الوقت نفسه بأن بعضهم قُتل بغارات جوية شُنّت على أهداف عسكرية.

وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر، في مؤتمر صحافي، الأربعاء: «نحن نرفض هذه الأرقام. لا نعتقد أنها صحيحة».

وأضاف: «نحن نعلم أن معظم الصحافيين في غزة يعملون على الأرجح تحت رعاية (حماس)، وأنه حتى يتم القضاء على الحركة، لن يُسمح لهم بنقل المعلومات بحرية».

من جهتها، قالت آن بوكاندي، مديرة تحرير «مراسلون بلا حدود» لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الصحافة مهددة بالانقراض في قطاع غزة».

وأشارت إلى «تعتيم ذي أبعاد متعددة». فبالإضافة إلى «الانتهاكات المرتكبة بشكل مباشر ضد الصحافيين»، ما زال «الوصول إلى غزة ممنوعاً منذ أكثر من عام»، كما أن «مناطق بكاملها أصبح الوصول إليها غير متاح» وبالتالي «لا يعرف ما يحدث هناك».

من جهته، ندّد أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين، بـ«المذبحة التي تحدث في فلسطين أمام أعين العالم». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «العديد من الصحافيين يُستهدفون» عمداً.

وبعد غزة، كانت باكستان أكثر البلدان فتكاً بالصحافيين في عام 2024، حيث سُجل مقتل 7 صحافيين، تليها بنغلاديش والمكسيك بـ5 لكل منهما.

وفي عام 2023، بلغ عدد الصحافيين الذين قُتلوا في كل أنحاء العالم 45 صحافياً في الفترة نفسها من يناير (كانون الثاني) إلى ديسمبر.

وحتى الأول من ديسمبر، كان هناك 550 صحافياً مسجوناً في كل أنحاء العالم مقارنة بـ513 في العام الماضي، وفقاً لأرقام «مراسلون بلا حدود».

أمّا الدول الثلاث التي لديها أكبر عدد من الصحافيين المحتجزين فهي الصين (124 من بينهم 11 في هونغ كونغ) وبورما (61) وإسرائيل (41).

بالإضافة إلى ذلك، يوجد حالياً 55 صحافياً محتجزاً بوصفهم رهائن، اثنان منهم اختُطفا في عام 2024، نحو نصفهم (25) لدى تنظيم «داعش».

كذلك، تم الإبلاغ عن 95 صحافياً مفقوداً، من بينهم 4 تم الإبلاغ عنهم في عام 2024.