قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الاثنين إن البنك سيدرس «إيجابيات وسلبيات» رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية، مما يُقدم أقوى إشارة حتى الآن على احتمالية رفعها في وقت لاحق من هذا الشهر.
ودفع هذا التصريح الين والسندات للارتفاع، حيث أخذت الأسواق في الاعتبار احتمالية رفع البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
ومع انحسار حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، صرّح أويدا بتزايد احتمالية تحقيق توقعات بنك اليابان الاقتصادية والسعرية، مما يُشير إلى اقتناع البنك بأن الظروف مواتية لرفع أسعار الفائدة.
وأضاف أويدا: «إن بنك اليابان في مرحلة ينبغي عليه فيها دراسة ما إذا كان سلوك الشركات النشط في تحديد الأجور سيستمر»، وهو ما كان عاملاً أساسياً في تحديد موعد رفع أسعار الفائدة.
وأضاف في خطاب ألقاه أمام قادة الأعمال في ناغويا أن نقص العمالة يزداد حدة، وأن أرباح الشركات لا تزال مرتفعة بشكل عام، وأن جماعات الضغط في الشركات اليابانية دعت إلى ترسيخ مكاسب قوية في الأجور.
وأضاف أويدا أن بنك اليابان يجمع معلومات بنشاط حول زيادات الأجور من خلال استطلاعات رأي تُجريها مكاتبه الرئيسية وفروعه في الشركات.
وقال: «سندرس ونناقش التطورات الاقتصادية والسعرية محلياً ودولياً، بالإضافة إلى تحركات السوق... وندرس إيجابيات وسلبيات رفع أسعار الفائدة».
واصل الين مكاسبه، مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له في الجلسة عند 155.49 ين للدولار بعد تصريحات أويدا. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 1.84 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2008.
وقال تسويوشي أوينو، الخبير الاقتصادي في معهد أبحاث «إن إل آي»: «كانت هذه التصريحات تهدف بوضوح إلى تمهيد الطريق لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر»، وأضاف: «ترك المحافظ لنفسه مجالاً للتحرك حتى يناير (كانون الثاني)، اعتماداً على البيانات الاقتصادية الأميركية القادمة والتطورات السياسية المحلية».
ومع انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية بشكل حاد، فإن أي رفع آخر لأسعار الفائدة سيُبقي تكاليف الاقتراض منخفضة، وهو ما يُعادل «تخفيف الضغط» على الاقتصاد بدلاً من «كبح جماحه»، وفقاً لأويدا.
وأضاف أنه يجب على بنك اليابان ألا يتأخر كثيراً ولا يُسرع كثيراً في رفع أسعار الفائدة لضمان تحقيق اليابان لهدف التضخم البالغ 2 في المائة بسلاسة ومسار النمو طويل الأجل. وفي خطابه، قال أويدا أيضاً إن ضعف الين سيرفع معدل تضخم أسعار المستهلكين من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد، وهو عامل يجب على بنك اليابان مراعاته عند وضع سياسته. وانسحب بنك اليابان من برنامج تحفيز اقتصادي ضخم استمر عقداً من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في يناير، ظناً منه أن اليابان على وشك تحقيق هدفها للتضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.
ورغم أنه حافظ على أسعار الفائدة ثابتة منذ ذلك الحين لقياس الأثر الاقتصادي للرسوم الجمركية الأميركية، إلا أن ارتفاع معدل التضخم بشكل مستمر غيّر رأي مجلس إدارة بنك اليابان إلى تأييد متزايد لرفع الفائدة.
الين يقفز
وارتفع الين الياباني مدعوماً بتصريحات أويدا الذي ترك الباب مفتوحاً أمام رفع أسعار الفائدة في المدى القريب، بينما بدأ الدولار الشهر بتراجع مع تزايد توقعات المستثمرين بخفض سعر الفائدة الأميركي هذا الشهر.
وساعد ذلك العملة اليابانية على مواصلة مكاسبها، حيث ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها في الجلسة عند 155.49 مقابل الدولار.
وقال كريستوفر وونغ، خبير محللي العملات في بنك «أو سي بي سي»: «يبدو أن هذا تحضير مسبق لرفعٍ محتملٍ لأسعار الفائدة، مما يجعل رفعها في اجتماع ديسمبر أو يناير أمراً محتملاً للغاية». وأضاف: «لكن السؤال هو: هل هذه مجرد زيادة واحدة وانتظار طويل آخر؟ من المرجح أن يتطلب انتعاش الين من بنك اليابان أن يتبع ذلك بتوجيهاتٍ أقوى».
وتتوقع السوق الآن بشكل أكبر أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر، حيث زاد انخفاض الين في الآونة الأخيرة التوقعات برفع أسعار الفائدة. وكان قد هبط 1.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
