أفاد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الأحد، بأن بلاده تعرضت خلال الاستعمار الفرنسي (1830 - 1962) إلى «إبادات ومجازر وحملات تهجير قسري»، تراوح عدد ضحاياها ما بين مليونين وثلاثة ملايين شخص، أي ما يمثل ثلث السكان آنذاك، لافتاً إلى أن صحراء الجزائر «ما زالت تحمل إلى اليوم ندوب التجارب النووية الفرنسية، التي خلّفت آثاراً مدمرة على الإنسان والبيئة».
وكان عطاف يتحدث بمناسبة افتتاح مؤتمر دولي حول «جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية»، يستمر يومين في العاصمة الجزائر، ويجمع وزراء ومحامين ومؤرخين وخبراء أفارقة ومن منطقة الكاريبي، وآخرين من مختلف مناطق العالم، لإدانة جرائم الاستعمار، في محاكمة رمزية للدول الاستعمارية (فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا) التي احتلت القارة في القرنين التاسع عشر والعشرين.
«تصفية رواسب الاستعمار»
وقال عطاف إن «الوقت قد حان لتصفية رواسب الاستعمار بكل تجلياتها، كما حان وقت تصفية الاستعمار ذاته تصفية نهائية»، لافتاً إلى الصحراء وفلسطين. وأكد أن «لأفريقيا الحق في المطالبة بالاعتراف الصريح بجرائم الاستعمار، لأن الاعتراف هو أول خطوات معالجة رواسب حقبة دفعت الشعوب الأفريقية ثمناً باهظاً لها. ولأفريقيا الحق في تجريم الاستعمار تجريماً قانونياً دولياً لا لبس فيه». وأضاف: «كما جرّمت المجموعة الدولية العبودية والفصل العنصري، فقد حان الوقت لتجريم الاستعمار ذاته. ولأفريقيا الحق في التعويض العادل واستعادة الممتلكات المنهوبة، فالتعويض ليس مِنّة ولا صدقة، بل حق تكفله القوانين والأعراف الدولية».
وتابع عطاف أن «ما يجمعنا اليوم ليس مجرد شعار مرفوع، بل أمانة في أعناقنا جميعاً؛ أمانة لا بد من أدائها كاملة غير منقوصة.
وشدد الوزير الجزائري على أن «الذاكرة الأفريقية ترفض النسيان. كيف تنسى ما خلّفه الاستعمار في الكونغو من إبادة واستعباد؟ وكيف تنسى إبادة شعب الباميليكي في الكاميرون وجرائم حرق القرى وقطع الرؤوس والتجارب بالغازات السامة؟ وكيف تنسى إبادة شعبي الهيريرو والناما في ناميبيا؟ وكيف تنسى القمع والقتل والتهجير في أنغولا وموزمبيق ومدغشقر وغيرها من ربوع أفريقيا التي طالتها يد المستعمِر الآثمة، أو بالأحرى يد (المستَدمِر) المتجبر؟».
«إحلال شعب محل شعب»
وأبرز عطاف أن «محنة الجزائر نموذج نادر في التاريخ؛ فالاستعمار الفرنسي في الجزائر لم يكن استعماراً استغلالياً، بل كان استعماراً استيطانياً كامل المعنى: استعمار أراد ضم وطنٍ إلى وطن، وإحلال شعب محل شعب، ومحو أمة بأكملها في مكوناتها ومؤسساتها وهويتها وثقافتها ودينها ولغتها. لقد كان أطول وأعنف مشروع استعماري استيطاني في التاريخ الحديث: مائة واثنان وثلاثون عاماً من الاستعمار، ومائة واثنان وثلاثون عاماً من المقاومة دون انقطاع، ومائة واثنان وثلاثون عاماً من الجرائم الاستعمارية بلا هدنة ولا رحمة».
وجاء قرار تنظيم «مؤتمر محاكمة الاستعمار» عقب مصادقة الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي، في فبراير (شباط) الماضي، استجابة للمبادرة التي تقدّمت بها الجزائر لاحتضان مؤتمر يُعنى بتحقيق العدالة للأفارقة وللأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، من خلال وضع وتحديد آليات عملية وفعّالة لجبر الضرر الناجم عن الحقبة الاستعمارية.
ومعروف أن الجزائر تضع «الاعتراف بجرائم الاستعمار ودفع التعويض»، أحدَ شروط إقامة علاقات طبيعية مع فرنسا، خصوصاً ما تعلق بمخلفات التجارب النووية التي أجرتها في صحراء الجزائر بين 1962 و1966. ويُطلَق على هذا الملف «الذاكرة».
"التحدث بصوت واحد"
ومن خلال احتضان هذا المؤتمر، الأول من نوعه في القارّة، تسعى الجزائر إلى الإسهام في تعزيز البنية الأفريقية للعدالة التاريخية، عبر توفير منصة حوار رفيعة المستوى ترمي إلى ترسيخ الاعتراف الدولي بالجرائم الاستعمارية، وتعزيز آليات ملموسة لجبر الضرر. وتتمثل أهداف مؤتمر الجزائر، حسبما جاء في الأوراق التي يبحثها الخبراء، في توحيد الموقف الأفريقي حول العدالة التاريخية والتعويضات واسترجاع الممتلكات الثقافية، وصون الذاكرة الجماعية. كما ستتناول الجلسات مختلف أبعاد الجرائم الاستعمارية: الإنسانية والثقافية والاقتصادية والبيئية والقانونية. ويرتكز النقاش على الصدمات العابرة للأجيال، ونهب وتدمير التراث الثقافي الأفريقي، واستغلال الموارد، والنماذج الاقتصادية غير العادلة الموروثة عن الاستعمار، إضافة إلى الآثار البيئية مثل التجارب النووية التي أُجريت على السكان المدنيين.
ومن المتوقَّع أيضاً أن يبحث المشاركون السبل القانونية لتعزيز تجريم الاستعمار، وإنشاء آلية أفريقية دائمة للتعويضات واسترجاع الممتلكات. ويُنتظر بالخصوص أن يعتمد المشاركون «إعلان الجزائر»، الذي سيُعرض على قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير (شباط) 2026 لدراسته والمصادقة عليه. ومن المفترض أن تشكّل هذا الوثيقة مرجعاً قارياً بشأن الجرائم الاستعمارية والاعتراف بآثارها، ووضع استراتيجية أفريقية للعدالة وجبر الضرر.
