أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية اليوم الأحد، تعليق عضوية الاتحاد الوطني للألعاب المائية ضمن الجمعية العمومية، وإيقاف الدعم المالي المقدم له، على خلفية تهم فساد مالي وإداري.
وجاء في بيان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية الصادر عبر الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية العراقية على منصة «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، اليوم (الأحد)، أن القرار جاء بعد مراجعة عدة تقارير لتحقيقات كشفت مخالفات متعددة، منها عدم إيداع الإيرادات المالية لمسابح الشعب والصفا خلال الأعوام من 2020 إلى 2023، واستغلال الساحات الخارجية للمسابح من دون عقود رسمية، بالإضافة إلى تقديم مستندات مالية مزورة لتسوية السلف المستلمة من اللجنة الأولمبية، كما أظهرت التحقيقات إخلال الاتحاد بالتزاماته أمام الاتحاد الدولي للألعاب المائية، وتقديم لائحة أخلاقيات مزورة إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي الوطني، فضلاً عن صدور تصريحات مسيئة وإلقاء الاتهامات من دون أدلة.
وقرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية، اتخاذ إجراءات شاملة تضمَّنت تعليق عضوية الاتحاد الوطني للألعاب المائية وإيقاف الدعم المالي له مع تشكيل لجنة تحقيقات للنظر في قضية لائحة الأخلاقيات المزورة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس الاتحاد لدى الجهات القضائية المختصة، مع استكمال التحقيقات وإحالتها إلى الجهات القضائية وهيئة النزاهة، وإخطار اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للألعاب المائية بالقرار.
وشدَّد البيان على أهمية الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية واحترام مدونة الأخلاق الرياضية الدولية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي للحفاظ على سمعة الرياضة العراقية وصون حقوق جميع الأطراف المعنية.
