كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة الأميركية مارست ضغوطاً على سويسرا خلال المحادثات التجارية الأخيرة لحملها على الالتزام باستثمارات بمليارات الدولارات يمكن لواشنطن التحكم في توجيهها، غير أن المسؤولين السويسريين رفضوا هذا الطلب.
وفي 14 نوفمبر (تشرين الثاني) أعلنت الولايات المتحدة وسويسرا التوصل إلى اتفاق إطاري تُخفض بموجبه واشنطن الرسوم الجمركية على السلع السويسرية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، مقابل التزام الشركات السويسرية بضخ استثمارات بقيمة 200 مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول نهاية 2028، وفق «رويترز».
وجاء الاتفاق بعد عشرة أيام من اجتماع جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع عدد من كبار رجال الأعمال السويسريين في البيت الأبيض، وهو لقاء ساهم في تسريع محادثات إلغاء الرسوم الجمركية التي كان ترمب قد فرضها في أغسطس (آب)، بحسب المصادر.
وأفادت المصادر بأن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك حثّ المفاوضين السويسريين في سبتمبر (أيلول) على التعهد باستثمارات تُوجَّه وفق تقدير واشنطن، في إطار مشابه لاتفاق تقول إدارة ترمب إنها أبرمته مع اليابان.
وقال ألفريد غانتنر، الشريك المؤسس لمجموعة «بارتنرز» وعضو الوفد السويسري الذي التقى ترمب، في تصريحات لصحيفة «تاغس أنتسايغر»، ونقلها أيضاً تلفزيون «إس آر إف»، إن كبار مسؤولي التجارة السويسريين رفضوا وضع أموالهم تحت تصرّف الولايات المتحدة، مضيفاً: «عندما طالب الأميركيون بـ100 مليار دولار لاستخدامها كما يشاؤون، كما في الاتفاق مع اليابان، أكد السويسريون أنهم لن يقبلوا بذلك أبداً».
ورفضت وزارة الاقتصاد السويسرية التعليق على تفاصيل ما طُرح في المفاوضات، مكتفية بالإشارة إلى بيان سابق أكدت فيه التزام سويسرا بتسهيل الاستثمار في الولايات المتحدة، وأشارت إلى أن لقاء وفد الأعمال ساعد في دفع المحادثات قدماً.
ولم ترد وزارة التجارة الأميركية على طلبات التعليق، في حين كان لوتنيك قد أعلن سابقاً أن الاتفاق مع اليابان يمكن أن يشكل نموذجاً للدول الأخرى، ومنها الدول الأوروبية.
وبحسب أحد المصادر، فإن الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، لم يضغطا على سويسرا لمنح الولايات المتحدة سلطة تقديرية في إدارة الاستثمارات السويسرية، خلال سعيهما لإنجاز الاتفاق. وأوضح المصدر أن ضغوط لوتنيك تلاشت في النهاية، بعدما كان الجانبان يضعان اللمسات الأخيرة على الاتفاق التجاري.
