دعت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا إسرائيلَ في بيان مشترك، الخميس، إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وقال وزراء خارجية الدول الأربع في البيان: «نحن - فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا - ندين بشدة التصعيد المهول للعنف من جانب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، وندعو إلى الاستقرار في الضفة الغربية»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأكد وزراء خارجية الدول الأربع في بيان مشترك أن هجمات المستوطنين «يجب أن تتوقف. إنها تزرع الرعب بين المدنيين وتقوّض الجهود المبذولة حالياً لإحلال السلام وضمان الأمن الدائم لدولة إسرائيل نفسها».
وقال الوزير الألماني يوهان فادفول، والوزيرة البريطانية إيفيت كوبر، والوزير الفرنسي جان نويل بارو، والوزير الإيطالي أنتونيو تاياني، إن «عدد الهجمات وصل إلى مستويات جديدة»، مشيرين إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفاد بوقوع 264 هجوماً في أكتوبر (تشرين الأول).
وأضاف الوزراء الأربعة أن «هذا أعلى عدد من هجمات المستوطنين في شهر واحد منذ أن بدأت الأمم المتحدة إحصاءها عام 2006». وحثّ الوزراء الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وغيرهما من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، على ترجمة إداناتهم الشفهية إلى أفعال و«محاسبة مرتكبي أعمال العنف».
كما رحّب الوزراء بـ«المعارضة الواضحة» للرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم الضفة الغربية، وأكدوا مجدداً معارضتهم لـ«أي شكل من أشكال الضم، سواء كان جزئياً أو كلياً أو بحكم الأمر الواقع، وكذلك للتدابير الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي».
وأشاروا إلى أنه منذ المصادقة الرسمية في أغسطس (آب) 2025 على مشروع «إي 2» الاستيطاني الذي سيزيد من تقسيم الضفة الغربية «تمت الموافقة على بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة في الأسابيع الثلاثة الماضية، ما يرفع عدد الوحدات الجديدة التي تمت الموافقة عليها منذ يناير (كانون الثاني) إلى 28 ألفاً، وهو رقم غير مسبوق». وكتب الوزراء: «ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه السياسة».
أخيراً، ندد وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا بـ«الرفض المستمر من الحكومة الإسرائيلية لتحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية»، معتبرين هذا الرفض «غير مبرر». وأكدوا أن تحويل هذه الإيرادات إلى جانب توسيع نظام المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، فضلاً عن زيادة المبالغ المحولة بالشيقل، كلها إجراءات «ضرورية للمواطنين الفلسطينيين ولقدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات العامة». وخلص الوزراء الأوروبيون إلى أن «الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية لن يؤدي إلا إلى الإضرار باستقرار المنطقة، وبأمن إسرائيل ذاتها».
