تراجعت أسهم البنوك البريطانية، الأربعاء، رغم أن موازنة وزيرة المالية رايتشل ريفز لم تتضمن ضرائب جديدة مباشرة على المصارف، في حين أعلنت الحكومة حزمة تغييرات ضريبية تستهدف إنعاش الأسواق وتعزيز تنافسية الشركات.
ووفق تقرير أصدره مكتب مسؤولية الموازنة (OBR) قبل إعلان الموازنة، ستُجري بريطانيا إصلاحات على ضريبة العقارات التجارية تؤدي إلى خفض المعدلات على قطاعي التجزئة والضيافة والترفيه، مقابل رفعها على العقارات مرتفعة القيمة.
ويشمل ذلك بعض المتاجر الكبرى والمجمعات التجارية؛ ما أثار قلق سلاسل السوبرماركت العملاقة مثل «تيسكو» و«سينسبريز» التي حذّرت من أن إدراج متاجرها الكبرى ضمن الشريحة الأعلى للضرائب سيزيد التكاليف التشغيلية ويضغط على أسعار الغذاء، في وقت لا تزال فيه مستويات التضخم الغذائي مرتفعة.
وفي خطوة لافتة تهدف إلى دعم سوق المال المتعثرة، أعلنت ريفز إعفاءً ضريبياً مؤقتاً من ضريبة الدمغة (Stamp Duty) على جميع الأسهم الجديدة المدرجة في بورصة لندن لمدة ثلاث سنوات.
وتُفرض هذه الضريبة حالياً بنسبة 0.5 في المائة على عمليات شراء الأسهم الجديدة، ويقول منتقدوها إنها تعيق التداول وتحدّ من جاذبية لندن مقارنةً بنيويورك التي تستقطب عدداً متزايداً من الشركات الباحثة عن تقييمات أعلى وسيولة أعمق.
ويأمل بعض المستثمرين والخبراء القانونيين أن يؤدي الإعفاء المؤقت إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال العالمية وتحفيز الإدراجات الجديدة التي شهدت تراجعاً كبيراً في السنوات الأخيرة. لكن آخرين يرون أن الإعفاء غير كافٍ، ويدعون إلى إلغاء كامل لضريبة الدمغة على التداول لاستعادة مكانة لندن التنافسية.
وتأتي هذه الإجراءات بينما تولي حكومة حزب العمال الجديدة أولوية لإعادة تنشيط اقتصاد يعاني تباطؤاً، ولوقف نزيف الشركات التي تُفضّل الإدراج في الأسواق الأميركية. ورغم أن أسهم البنوك لم تتعرض لضربات مباشرة في الموازنة، فإن حالة عدم اليقين في بيئة الضرائب والتنظيمات المالية لا تزال تضغط على القطاع، مع ترقب المستثمرين لتفاصيل إضافية حول إصلاحات محتملة خلال العام المقبل.
