دعا البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء، المقرضين في منطقة اليورو الذين لديهم تعاملات كبيرة بالدولار، إلى تعزيز سيولتهم ورفع احتياطياتهم الرأسمالية لمواجهة أي ضغوط محتملة على العملة الأميركية.
ويأتي هذا التحذير في إطار جهود البنك المستمرة لمتابعة تعرض البنوك للدولار، خصوصاً بعد تذبذب الثقة في العملة الاحتياطية العالمية، نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والضغوط على «الاحتياطي الفيدرالي» خلال الربيع، وفق «رويترز».
وأشار أحدث تقرير نصف سنوي للبنك المركزي الأوروبي حول الاستقرار المالي إلى أن عدداً محدوداً من بنوك منطقة اليورو الكبرى العاملة بالدولار بحاجة إلى الاستعداد بشكل أكبر. وقال التقرير: «قد تكون هناك حاجة إلى هامش رأسمالي لاستيعاب ارتفاع تقلبات العملة ومخاطر الائتمان للطرف المقابل. ينبغي على البنوك الاحتفاظ بأصول سائلة بالدولار لموازنة التدفقات الخارجة والعمل وسيطاً محافظاً على الاستقرار».
ويُلاحظ أن التقرير لا يُعد توصيات ملزمة للبنوك، لكنه يعكس القلق العميق لصانعي السياسات بشأن سيولة الدولار. وأوضح البنك أن عمليات الدولار في الاتحاد تتركز لدى البنوك العالمية الكبرى، بما في ذلك «بي إن بي باريبا»، و«دويتشه بنك»، و«كريدي أغريكول»، ومجموعة «بي بي سي إي»، و«بنك آي إن جي»، و«بانكو سانتاندير»، و«سوسيتيه جنرال».
ويشمل هذا النشاط عادةً الاقتراض من أسواق المال الأميركية لتمويل صناديق التحوط، أو بيع مقايضات العملات الأجنبية لشركات التأمين والصناديق والشركات التي ترغب في تغطية تعرضها للدولار. وللتخفيف من مخاطر العملات الخاصة بها، تتخذ هذه البنوك غالباً مواقف معاكسة للمقرضين العالميين من خلال مقايضات نادراً ما تظهر في الميزانيات العمومية.
وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن تجديد هذه المراكز قد يصبح صعباً خلال فترات التوتر في أسواق مقايضات العملات، مشيراً إلى سيناريو محتمل يتمثل في إغلاق بنك الاحتياطي الفيدرالي لخط السيولة الطارئة أمام البنك المركزي الأوروبي، ما يحرم البنوك من الاعتماد على الدعم المالي، كما حدث خلال الأزمة المالية.
وأوضح التقرير أن البنوك تستخدم أحياناً اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لمواءمة آجال استحقاق الأصول، لكنه حذّر من أن هذه الاستراتيجيات «لا تقضي تماماً على مخاطر السيولة». وأضاف: «في سيناريو متطرف، قد تُستنفد تدفقات الدولار الخارجة قدرتها على جمع السيولة من خلال اتفاقيات الريبو ومقايضات العملات وبيع الأصول».
وأظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن بنوك منطقة اليورو احتفظت بـ681 مليار يورو (788.53 مليار دولار) من الأوراق المالية المقومة بالدولار، وأقرضت ما يعادل 712 مليار يورو بالعملة الأميركية حتى نهاية العام الماضي.
من جانبه، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، خلال مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأوروبي لم يناقش أي تعديلات على برنامجه الاحتياطي للسيولة الدولارية بالتنسيق مع «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.
وقال دي غيندوس، بعد أن حذّر البنك من ضرورة قيام مُقرضي منطقة اليورو الذين يمتلكون أصولاً بالدولار بتعزيز سيولتهم واحتياطيات رأس المال: «لم تُناقش مسألة خطوط المبادلة».
وأضاف: «لا تتوافر لدينا أي معلومات حول أي تعديل للوضع الحالي فيما يتعلق بخطوط المبادلة».
