طموح «علي بابا» يدفع الأسواق الصينية للارتفاع

اليوان يقفز لأعلى مستوى في 13 شهراً

زوار لمدينة «ديزني لاند» الترفيهية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
زوار لمدينة «ديزني لاند» الترفيهية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

طموح «علي بابا» يدفع الأسواق الصينية للارتفاع

زوار لمدينة «ديزني لاند» الترفيهية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
زوار لمدينة «ديزني لاند» الترفيهية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ، الأربعاء، مدعومةً بقوة أداء «وول ستريت» خلال الليلة السابقة، وخطة «علي بابا» لمواصلة الاستثمار «بكثافة» في الذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.8 في المائة بحلول استراحة الغداء، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة. وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.5 في المائة، بقيادة أسهم التكنولوجيا.

وواصلت «وول ستريت» ارتفاعها يوم الثلاثاء؛ حيث بدا أن سلسلة من البيانات الاقتصادية تدعم موقف مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي) الأميركي لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

كما عززت الإيرادات الفصلية لشركة «علي بابا»، التي فاقت التوقعات، وتعهد عملاق التجارة الإلكترونية بالاستثمار «بكثافة» في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقالت شركة «يو بي إس» لإدارة الأصول إن الأسهم الصينية لا تزال ذات قيمة جذابة، مع استمرار ارتفاع الاقتصاد الكلي. وأوضح بن شي، رئيس قسم الأسهم الصينية في «يو بي إس»: «نحن بعيدون كل البُعد عن التقلبات الحادة؛ فالمرحلة التالية للأسهم الصينية ستعتمد على العوامل الأساسية».

وأضاف: «لقد تحقق أداء السوق حتى الآن دون اقتصاد قوي للغاية؛ فإذا تعاون الاقتصاد، فسوف يكون هناك مزيد من الصعود في المستقبل».

وقال جيد فو، مدير المحفظة في «يو بي إس»: «نرى أن الصين تفتح صفحة جديدة؛ نمو مدعوم بمحركات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي».

وارتفع مؤشر «سي إس آي» للذكاء الاصطناعي بنسبة 4.2 في المائة، ومؤشر «سي إس آي للحوسبة السحابية للبيانات الضخمة» بنسبة 3.8 في المائة، ومؤشر «ستار» للشرائح بنسبة 2.3 في المائة.

وفي هونغ كونغ، قادت أسهم التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والسيارات المكاسب.

وقالت لورا وانغ، استراتيجية الأسهم في «مورغان ستانلي»، في مذكرة: «نواصل تسليط الضوء على التحسينات الهيكلية في مشهد سوق الأسهم الصينية للمستثمرين العالميين، مع قناعة راسخة بأنها ستستمر».

وأضافت أن التحسينات في الصين تشمل تحسين حوكمة الشركات، وبيئة أعمال أكثر ملاءمة للقطاع الخاص، وتراجع التوترات الصينية الأميركية، وارتفاع الثقة في عزم بكين على مواجهة أي تباطؤ اقتصادي كبير.

اليوان يواصل الارتفاع

من جانبه، ارتفع اليوان الصيني يوم الأربعاء للجلسة الرابعة على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى له في 13 شهراً مقابل الدولار الأميركي، بعد أن وجَّه البنك المركزي السوق نحو الارتفاع، بالتزامن مع ضعف العملة الأميركية؛ حيث عزز المتداولون توقعاتهم بخفض سعر الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي» الشهر المقبل.

وقال متداولون إن قوة اليوان تعكس أيضاً ارتفاع الطلب من الشركات بنهاية العام؛ حيث عادةً ما تُسدد المزيد من إيصالاتها بالدولار لتلبية متطلبات إدارية مختلفة ودفع رواتب موظفيها.

وارتفع اليوان في السوق المحلية إلى 7.0815 يوان للدولار، اعتباراً من الساعة 04:12 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وتبعه نظيره في السوق الخارجية بزيادة قدرها 0.06 في المائة، ليصل إلى 7.0786 يوان للدولار.

وقبل افتتاح السوق، حدَّد بنك الشعب الصيني (المركزي) سعر نقطة المنتصف عند 7.0796 للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 14 أكتوبر 2024، وأكثر بـ29 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 7.0825 يوان للدولار. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة فوق نقطة المنتصف الثابتة يومياً.

وأفاد محللون في بنك التجارة الصيني في مذكرة بأن مجموعة من العوامل الإيجابية -بما في ذلك تصريحات حذرة من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي»، ومكالمة هاتفية بين كبار القادة الصينيين والأميركيين، وآمال في تخفيف التوترات بين روسيا وأوكرانيا- عززت اليوان، وكذلك معنويات السوق.

وأوضحوا أن وتيرة مكاسب اليوان قد تتراجع، «لكن الاتجاه العام للارتفاع مقابل الدولار سيظل ثابتاً لبقية هذا العام». كما أشاروا إلى أن انعكاس مخاطر الدولار/اليوان لمدة شهر واحد، وهو مؤشر يقيس معنويات العملات في سوق الخيارات، حافظ على اتجاهه الهبوطي، ما يُشير إلى أن الأسواق تتوقع مزيداً من الارتفاع لليوان.

وتجاوزت العملة الصينية حرباً تجارية، وتباطؤاً في النمو، وانخفاضاً حادّاً في أسعار الفائدة، وتراجعاً في الاستثمار الأجنبي، متجهةً نحو تحقيق أكبر مكاسب سنوية لها منذ عام 2020 الذي شهد جائحة «كورونا». وعلى الصعيد المحلي، صرَّح المتداولون والمحللون بأنهم سيراقبون اجتماع المكتب السياسي القادم ومؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر بحثاً عن أي تلميحات محتملة بشأن أجندة السياسة للعام المقبل.


مقالات ذات صلة

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الاقتصاد الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

أعلنت السعودية رسمياً عن الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو الذي سيعقد في جدة يومي 22 و23 أبريل 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض - دافوس)
الاقتصاد أكوام الحاويات بميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)

اتفاقية أميركية - إندونيسية مرتقبة قد تضاعف التبادل التجاري 3 إلى 4 مرات

قال رئيس غرفة التجارة الإندونيسية إن اتفاقية التجارة الجاري التفاوض بشأنها بين الولايات المتحدة وإندونيسيا قد تُحدث قفزة كبيرة في حجم التبادل التجاري الثنائي.

«الشرق الأوسط» (دافوس، جاكرتا )
الاقتصاد سائحان يسيران فوق سور الصين العظيم على تخوم العاصمة بكين (أ ب)

الصين توسّع خيارات الاستثمار... وتضغط لتعزيز صناعة الرقائق

أعلنت بكين توسيع نطاق الخيارات المتاحة للمستثمرين الأجانب، تزامناً مع فرض شروط جديدة على شركات التكنولوجيا المحلية الراغبة في استيراد شرائح «إنفيديا».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

مسؤولة ببنك إنجلترا تطالب بنهج «أكثر حذراً» من «الفيدرالي» في خفض الفائدة

قالت ميغان غرين، مسؤولة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا»، يوم الجمعة، إنها لا تزال قلقة بشأن مؤشرات نمو الأجور المتوقعة وتوقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام ألمانيا ترفرف فوق مبنى «الرايخستاغ» في برلين (رويترز)

ألمانيا تحقق صافي اقتراض أقل من المخطط لعام 2025

أعلنت وزارة المالية الألمانية يوم الجمعة أن صافي اقتراض ألمانيا لعام 2025 جاء أقل بكثير من المستوى المحدد في خطة الموازنة.

«الشرق الأوسط» (برلين)

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
TT

جدة تستضيف الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل

الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)
الإبراهيم يكشف من دافوس عن تفاصيل اجتماع المنتدى الذي سيعقد في جدة (واس)

أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً عن الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو، تحت عنوان «بناء قواسم مشتركة وتعزيز النمو»، والذي سيُعقد في مدينة جدة يومي 22 و23 أبريل (نيسان) 2026.

جاء هذا الإعلان في ختام أعمال الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ حيث أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، تفاصيل أول اجتماع دولي منتظم رفيع المستوى للمنتدى سيُعقد في المملكة، والذي جرى الإعلان عنه لأول مرة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى لعام 2025.

وفي الكلمة الختامية لأعمال المنتدى التي ألقاها الإبراهيم، أكد ضرورة استمرار الحوار من أجل تسريع النمو العالمي، ووجه الدعوة للحاضرين للمشاركة الفاعلة في الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو في مدينة جدة خلال أبريل المقبل، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع سيُبنى على الزخم الذي تحقق في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته الرياض عام 2024، مؤكداً أن المملكة باتت عاصمة عالمية للنهج العملي والقرارات المحورية.

من جانبه، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغي برينده، عمق الشراكة التي تجمع المنتدى بالمملكة، وقال: «يسرنا العودة إلى المملكة العربية السعودية في العام الحالي (2026) لمواصلة النقاشات التي بدأناها في اجتماعنا السنوي في دافوس، وأن نتيح مساحة للقادة للعمل معاً، وبناء الثقة، وضمان أن يؤدي الحوار إلى تعاون مثمر وإجراءات عملية ذات أثر ملموس».

ويأتي إعلان استضافة المملكة للاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو استكمالاً للنجاح الكبير المحرز في الاجتماع الخاص للمنتدى؛ والذي استضافته الرياض في أبريل 2024، مرسخاً مكانة المملكة بصفتها شريكاً دولياً موثوقاً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم جسور التواصل بين الاقتصادات المتقدمة والنامية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.


استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير رغم ضغوط الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الجمعة، استقرار النشاط التجاري الأميركي في يناير (كانون الثاني)، حيث عوّض تحسُّنُ الطلبات الجديدة ضعفَ سوق العمل واستمرار مخاوف الشركات بشأن ارتفاع التكاليف نتيجة الرسوم الجمركية على الواردات.

وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مؤشرها الأولي المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، والذي يرصد قطاعَي التصنيع والخدمات، انخفض بشكل طفيف إلى 52.8 نقطة هذا الشهر. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى توسع في القطاع الخاص. ولم تشهد مؤشرات مديري المشتريات الأولية لقطاعَي الخدمات والتصنيع تغيراً يُذكر هذا الشهر، وفق «رويترز».

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن مؤشر مديري المشتريات المركب يتوافق مع تباطؤ النمو الاقتصادي في بداية العام.

وأعلنت الحكومة، يوم الخميس، أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث، مدفوعاً بإنفاق قوي من المستهلكين والشركات على منتجات الملكية الفكرية، والتي يُرجح ارتباطها بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن انخفاض العجز التجاري.

ويتوقع بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.4 في المائة في الرُّبع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر. وسيُنشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الرابع، الذي تأخَّر بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، في 20 فبراير (شباط). واستمرَّ المسح في إظهار صورة لركود سوق العمل، وهو ما عزته وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف، وتباطؤ نمو المبيعات في الأشهر الأخيرة. وارتفع مؤشرها لتوظيف القطاع الخاص بشكل طفيف إلى 50.5 من 50.3 في الشهر الماضي.

وأبلغت بعض الشركات عن صعوبات في إيجاد موظفين، وهو ما قد يكون مرتبطاً بتشديد إجراءات الهجرة الذي يقول الاقتصاديون إنه قلل من المعروض من العمالة.

وتُعزى الزيادة في التكاليف على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية. وانخفض مؤشر الأسعار الذي طلبته الشركات للسلع والخدمات، وفقاً للمسح، إلى 57.2، وهو لا يزال من بين أعلى المستويات المُسجَّلة خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنةً بـ57.3 في ديسمبر. كما انخفض مؤشر أسعار المدخلات إلى 59.7، وهو مستوى لا يزال مرتفعاً، مقارنةً بـ61.9 في الشهر الماضي.

وتشير مؤشرات الأسعار المرتفعة إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لبعض الوقت. وقد استوعبت الشركات جزءاً من الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترمب؛ مما ساعد على تجنب موجة تضخمية كبيرة كانت تُخشى بشدة. ومن المتوقع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، بينما يراقب صناع السياسات التضخم وسوق العمل.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تُذكَر زيادة التكاليف، التي تُعزى على نطاق واسع إلى الرسوم الجمركية، مرة أخرى بوصفها عاملاً رئيسياً في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في يناير، مما يعني أن التضخم والقدرة على تحمل التكاليف لا يزالان مصدر قلق واسع النطاق بين الشركات». ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات، وفقاً للمسح، إلى 52.2 نقطة من 50.8 نقطة في ديسمبر. إلا أن الصادرات تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر، متأثرة بانخفاض كل من السلع والخدمات.

وتراجعت ثقة قطاع الأعمال، لتنخفض قليلاً عن المتوسط ​​المُسجَّل في العام الماضي. وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «لا يزال تأثير ارتفاع الأسعار والمخاوف الجيوسياسية وسياسات الحكومة الفيدرالية، الذي يُثبط الطلب، مصدر قلق لدى كثير من الشركات».


«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية
TT

«أرقام» المالية السعودية تحذر من ادعاءات عملة رقمية تحمل اسمها

شعار «أرقام» المالية
شعار «أرقام» المالية

أصدرت بوابة «أرقام» المالية -وهي شركة متخصصة في نشر المعلومات الاقتصادية والمالية التي تهم المستثمرين وصناع القرار في السعودية والعالم العربي- بياناً تحذيرياً شديد اللهجة، كشفت فيه عن رصد محاولات احتيال منظمة عبر قنوات غير رسمية، تسعى لاستغلال اسمها ومكانتها في السوق السعودية، لتضليل الجمهور بادعاءات كاذبة حول إطلاق عملات رقمية، ووعود بمضاعفة الأموال مقابل تحويلات مالية مشبوهة.

وأكدت «أرقام»، في بيان لها، أنها لا تطلق أي عملات رقمية، ولا تطلب من الأفراد أو الجهات أي تحويلات مالية أو رقمية. كما أنها لا تجمع أي بيانات شخصية أو مالية، ولا تقدم دعوات أو عروضاً استثمارية من أي نوع، مشددة على أن جميع إعلاناتها ومبادراتها تصدر حصرياً عبر قنواتها الرسمية المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.

وإذ حضت على ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم التفاعل مع أي رسائل أو جهات غير معتمدة، أوضحت أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة كافّة بحق كل من يثبت تورطه في انتحال اسمها أو استغلال علامتها التجارية، وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام العلامات التجارية والأنظمة ذات العلاقة في المملكة.

وأكدت «أرقام» احتفاظها بكامل حقوقها النظامية لملاحقة المتورطين أمام الجهات المختصة، معلنة عدم تحملها أي مسؤولية عن أي تعاملات أو أضرار تنتج عن التواصل مع تلك الجهات غير الرسمية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تضع فيه الأنظمة السعودية ضوابط صارمة تجاه العملات الرقمية؛ حيث لا تُصنّف هذه العملات بوصفها عملات قانونية معتمدة داخل المملكة حتى الآن.