أفاد تقرير أممي صدر يوم الثلاثاء بأن الصراع الدائر في غزة منذ عامين، مقترناً بـالقيود الاقتصادية المفروضة على الضفة الغربية المحتلة، تسببا في أسوأ انهيار مسجّل للاقتصاد الفلسطيني، مُبدّداً بذلك عقوداً من النمو.
وأشار التقرير الصادر عن وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى أن الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة انكمش بنسبة 30 في المائة في عام 2024 مقارنة بعام 2022، وهو المقياس المستخدم لتقدير آثار الحرب الطويلة بين إسرائيل و«حماس»، وفق «رويترز».
وأكد التقرير أن هذا الانخفاض يعد الأشد منذ بدء جمع البيانات في عام 1972، متجاوزاً حالات الركود الاقتصادي السابقة خلال الصراعات المتكررة، بما في ذلك الانتفاضة الثانية عقب فشل محادثات السلام عام 2000.
وقال نائب الأمين العام للأونكتاد، بيدرو مانويل مورينو، للصحافيين في جنيف: «الوضع مقلق للغاية. لقد دفعت العملية العسكرية المطولة، إلى جانب القيود طويلة الأمد، اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة إلى أعمق تدهور له على الإطلاق».
ومن المتوقع أن يستغرق تعافي غزة عقوداً من الزمن. فقد عاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستواه في عام 2003، ما أزال 22 عاماً من التقدم التنموي، ووصف التقرير الأزمة بأنها واحدة من بين أسوأ عشر أزمات عالمية منذ عام 1960.
وأشار التقرير أيضاً إلى حجم الدمار الكبير في غزة، مما يعني أن القطاع سيظل يعتمد على دعم دولي مكثف لسنوات عديدة قادمة. وذكر الخبير الاقتصادي في الأونكتاد، رامي العزة، أن «التعافي الكامل لقطاع غزة واستعادة إنتاجه لما قبل الصراع سيستغرق عقوداً، وذلك في حال سارت جميع الظروف في الاتجاه الصحيح».
ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، استمرت الغارات الإسرائيلية، وتأخر وصول المساعدات، ولا تزال الأوضاع متردية. وأوضح العزة أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة يبلغ 161 دولاراً سنوياً، أي نحو 44 سنتاً يومياً، ما يجعله الأدنى عالمياً.
كما أشار التقرير إلى أن الضفة الغربية تواجه أشد ركود اقتصادي لها على الإطلاق، نتيجة القيود المفروضة على الحركة، والوصول، وفقدان الفرص الاقتصادية. وقال معتصم العقرع -من الأونكتاد- إن تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين يمنع المزارعين من الوصول إلى محاصيلهم، ومواشيهم، مضيفاً: «هذا أحد العوامل العديدة التي تضر بلا شك بالاقتصاد الفلسطيني، وتفاقم المشكلات الاقتصادية».
