قال رئيس البنك المركزي الهولندي، أولاف سلايبن، يوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إعادة النظر في طريقة إنفاقه الأموال لإحياء النمو، مع تقليص الدعم الحكومي وإعادة توجيه الأموال نحو «السلع العامة» التي ستكون حاسمة للنمو المستقبلي.
وقد ظل النمو الأوروبي في مستويات ضعيفة لسنوات، وكان صانعو السياسات يناقشون إصلاحات محتملة لإنعاش كتلة الاتحاد التي تتراجع بسرعة مقارنة بنظرائها العالميين، ولا تزال متأخرة بشكل كبير في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي، وهو محور رئيسي للسنوات المقبلة.
وقال سلايبن، أحد أحدث أعضاء المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، المسؤول عن تحديد أسعار الفائدة، في دبلن: «ميزانية الاتحاد الأوروبي لا تزال مركزة على اقتصاد الماضي، وليست مركزة بما فيه الكفاية على توفير السلع العامة اللازمة لاقتصاد المستقبل».
وأضاف: «تشكل الإعانات الزراعية وصناديق التماسك معاً أكثر من ثلثي ميزانية الاتحاد الأوروبي، فيما تظل النفقات على البحث العلمي، والمناخ، والدفاع، والبنية التحتية العابرة للحدود منخفضة».
وأشار إلى أن الإنفاق ينبغي إعادة توجيهه نحو بناء البنية التحتية المادية والرقمية العابرة للحدود، ما قد يقلل من الحواجز التي تعوق النمو داخل الكتلة.
يمكن تنفيذ ذلك أيضاً عبر إصدار ديون مشتركة، ولكن فقط إذا تم تقليص الإنفاق الوطني ولم ترتفع مستويات الدين الإجمالية.
وأضاف سلايبن أن الكتلة يجب أن تعيد النظر في طريقة تقديم الدعم الحكومي إلى القطاعات الضعيفة، لأن القواعد قد خُففت مؤخراً، مما أدى إلى تشويه المنافسة.
وأكد أن القواعد يجب أن تُطبق بشكل أكثر صرامة، وأن يُسمح بالدعم الموجه فقط عند وجود مبرر لذلك.
وتشمل الخطوات الأخرى لتحسين القدرة التنافسية تعميق السوق الموحدة والتأكد من استثمار جزء أكبر من مدخرات الأسر داخل أوروبا، حسب سلايبن.
