يثير تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإنهاء الحماية القانونية المؤقتة للصوماليين المقيمين في ولاية مينيسوتا حالة من الخوف داخل مجتمع المهاجرين الراسخ في الولاية، إلى جانب تساؤلات حول ما إذا كان البيت الأبيض يمتلك السلطة القانونية لتنفيذ هذا القرار كما طرح.
وقال ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»، مساء الجمعة، إنه سيقوم «فوراً» بإلغاء وضع الحماية المؤقتة للصوماليين المقيمين في مينيسوتا، وهو وضع قانوني يوفر حماية من الترحيل للمهاجرين من دول محددة.
وأثار الإعلان ردود فعل فورية من بعض قادة الولاية وخبراء الهجرة، الذين وصفوا تصريح ترمب بأنه محاولة مشكوك في قانونيتها لبث الخوف والريبة تجاه الجالية الصومالية في مينيسوتا، وهي الأكبر في الولايات المتحدة.
وقالت هايدي ألتمان، مديرة السياسات في «المركز الوطني للعدالة للمهاجرين»: «لا توجد أي آلية قانونية تسمح للرئيس بإنهاء وضع الحماية لمجتمع أو ولاية معينة بسبب خلافه معهم».
وأضافت: «هذا هو ترمب يفعل ما يفعله دائماً... التحريض ضد المهاجرين دون مبرر أو دليل، واستخدام هذا التحريض لمحاولة سلبهم حماية مهمة تنقذ حياتهم».
وأمام إدارة ترمب مهلة حتى منتصف يناير (كانون الثاني) لإلغاء الحماية القانونية للصوماليين على مستوى البلاد. لكن هذه الخطوة ستؤثر فقط على نسبة صغيرة جداً من عشرات الآلاف من الصوماليين المقيمين في مينيسوتا، فقد ذكر تقرير قدم إلى الكونغرس في أغسطس (آب) أن عدد الصوماليين المشمولين بوضع الحماية المؤقتة لا يتجاوز 705 أشخاص على مستوى البلاد.
وقالت النائبة من ولاية مينيسوتا إلهان عمر، وهي ديمقراطية من أصل صومالي، في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة: «أنا مواطنة، وكذلك الأغلبية من الصوماليين في أميركا. حظاً موفقاً في الاحتفال بتغيير سياسي ليس له تأثير كبير على الصوماليين الذين تحبون كراهيتهم».
