أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية أن رئيسها الذي استهدفته الشهر الماضي عقوبات أميركية بتهمة الارتباط بإيران، خوَّل نائبه الأول «إدارة شؤون العمل الأولمبي بصورة مؤقتة».
وفرضت واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) عقوبات على أفراد عراقيين اتهمتهم بمساعدة النظام الإيراني في التهرب من العقوبات الأميركية، بينهم رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن، وشقيقه علي.
واتهمت كلَيهما بإقامة «علاقات وثيقة مع مسؤولين كبار في استخبارات (الحرس الثوري) الإيراني» و«بالمساعدة في توليد ونقل الأموال للميليشيات في العراق التي تدعم (فيلق القدس) التابع لـ(الحرس الثوري) الإيراني».
وأكّدت الحكومة العراقية عقب القرار الأميركي مُضيَّها في «إجراءات شفافة تضمن حماية المال العام، ومنع أي جهة من التصرُّف خارج منظومة الدولة، من دون أن تقبل أي وصاية أو تدخُّل في الشؤون الداخلية».
وقالت اللجنة الأولمبية العراقية، في بيان مساء الجمعة: «بناء على متطلبات العمل، والتزاماً بالميثاق الأولمبي، وبمبادرة من رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الدكتور عقيل مفتن، ووفق الإجراءات القانونية النافذة، تم تخويل النائب الأول عبد السلام خلف بإدارة شؤون العمل الأولمبي بصورة مؤقتة، ولحين حسم القضية».
وأشارت إلى أنه «قد تم إشعار اللجنة الأولمبية الدولية بهذا الإجراء بكتاب رسمي، منذ أكثر من أسبوعين».
ونوَّهت إلى أن مفتن «كلَّف كذلك فريقاً متخصصاً من المحامين بمتابعة قضيته مع الخزانة الأميركية»، مشيرة إلى أنه «أكَّد أن ما تم تداوله بشأن هذا الملف لا يمُتُّ للحقيقة بصلة، ولا يعدو كونه افتراءات تهدف إلى التشويه وإحداث الإرباك».
وعلَّلت بيانها بأنه يأتي «حرصاً على حماية مسيرة الرياضة العراقية من أي إشكالات قانونية أو معوقات قد تؤثر على تطورها المتصاعد في المحافل العالمية والقارية».
وصباح السبت، ظهر على الصفحة الخاصة بالعراق في موقع اللجنة الأولمبية الدولية، أن «الرئيس بالإنابة» للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، هو عبد السلام خلف.
