استئناف الحوار بين الجزائر وباريس بعد 15 شهراً من التوترات

زيارة مسؤولة فرنسية رفيعة للجزائر مهدت لفتح ملفات الأمن والهجرة والاقتصاد

الرئيسان الجزائري والفرنسي في قمة المناخ بشرم الشيخ 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي في قمة المناخ بشرم الشيخ 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

استئناف الحوار بين الجزائر وباريس بعد 15 شهراً من التوترات

الرئيسان الجزائري والفرنسي في قمة المناخ بشرم الشيخ 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي في قمة المناخ بشرم الشيخ 2022 (الرئاسة الجزائرية)

بحثت مسؤولة فرنسية أمس بالجزائر استئناف الحوار السياسي والأمني بين البلدين، في أول خطوة جسدت إرادة مشتركة لطي 15 شهراً من التوترات الحادة، التي اندلعت إثر اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء في نهاية يوليو (تموز) 2024.

وزارت الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية، آن-ماري ديسكو، أمس (الخميس)، الجزائر، وفي سياق بداية الانفراج بين البلدين، تم التطرق إلى هذه الزيارة في اليوم نفسه خلال المؤتمر الصحافي اليومي، الذي نظمه المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية؛ كريستوف لوموان.

** إعادة إطلاق التعاون الثنائي

وفي رده على أسئلة بخصوص الانفراجة بين البلدين، حسبما نشره موقع الوزارة، تطرّق لوموان إلى الإفراج عن الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال، الذي استفاد في 12 من الشهر الحالي، من قرار عفو صادر عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لـ«أسباب إنسانية»، بناءً على طلب من الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير. وأكد المسؤول الفرنسي نفسه أن وزارة الخارجية تعرب عن «تأثرها الكبير بعودة المواطنين الفرنسيين المحتجزين سابقاً؛ كاميلو كاسترو وبوعلام صنصال».

الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية (حسابها الخاص بالإعلام الاجتماعي)

وكاميلو كاسترو هو معلم يوغا فرنسي اختُطف واحتُجز في فنزويلا لأكثر من 4 أشهر، وأفرج عنه مؤخراً. وكانت عائلته ومنظمات حقوق الإنسان؛ مثل منظمة «العفو الدولية»، قد أكدت أنه كان محتجزاً لدى السلطات الفنزويلية في ظروف وُصفت بأنها «شديدة القسوة»، دون أن تعلن كاراكاس رسمياً عن سبب احتجازه.

وأوضح لوموان أن الدبلوماسية الفرنسية «لم تدخر جهودها للإفراج عن مواطنينا الاثنين، وقد حرص الوزير على شكر كل الذين، في فرنسا كما في شبكتنا الدبلوماسية، أسهموا في هذه النهايات السعيدة».

ولدى سؤاله عن زيارة الأمينة العامة لوزارة الخارجية للجزائر، أشار المتحدث باسم «الخارجية» الفرنسية إلى أنه توجد حالياً «إعادة إطلاق للديناميكية، خطوة بخطوة، مع الرغبة في تحقيق نتائج ملموسة تخدم الفرنسيات والفرنسيين»، مؤكداً في الإطار نفسه أن ديسكو «توجد اليوم بالجزائر في زيارة عمل، لإعادة إطلاق التعاون الثنائي في مجالات الهجرة والأمن والاقتصاد، وكل ذلك يندرج في إطار حوار يتطلب الكثير، ويجب أن يحقق نتائج لمواطنينا».

الروائي المسجون بوعلام صنصال (وسائل إعلام فرنسية)

وعند سؤاله عن لقاء محتمل بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون في قمة مجموعة العشرين، التي بدأت أعمالها أمس (الخميس) في جنوب أفريقيا، أحال المتحدث صاحب السؤال إلى «الإليزيه» وإلى السلطات الجزائرية. وقال: «فيما يتعلق بما قد يحدث أو لا يحدث في مجموعة العشرين، أحيلكم إلى الإليزيه، الذي يتحكم في الأجندة. ولا يحق لي التعليق على أجندة الرئيس الجزائري: أحيلكم إلى السلطات الجزائرية».

* تنظيم «مصافحة رمزية»

بحسب مصادر سياسية جزائرية، عمل الجانبان على تنظيم «مصافحة» بين رئيسي البلدين خلال قمة مجموعة العشرين، التي دُعي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحضورها، لتكون «إشارة رمزية قوية إلى وجود مصالحة بين البلدين»، وفق تعبير المصادر نفسها. غير أن تبون لم يتوجّه إلى جنوب أفريقيا، وكلف وزيره الأول سيفي غريب بالحضور بدلاً عنه. وكان تبون قد أعلن قبل شهر، أنه سيحضر القمة، ولا يعرف سبب غيابه عنها.

وكتب موقع «كل شيء عن الجزائر»، أن آن-ماري ديسكو «جاءت إلى الجزائر لتمهيد الطريق لاستئناف الحوار بين البلدين، في ضوء الزيارة المقررة في نهاية الشهر الحالي، أو بداية الشهر المقبل لوزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز». ونقل عن «مصادره»، أن الجزائر «لا تريد اختزال العلاقة الفرنسية - الجزائرية في بعدها المتعلق بالهجرة والأمن»، في إشارة إلى أن المقاربة للعلاقات الثنائية، من جانب الجزائر، تشمل السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم، والتعاون الإقليمي.

وزير الداخلية الفرنسي السابق (رويترز)

وحسب «كل شيء عن الجزائر»، سيكون «تعزيز الشراكات الثنائية أحد أهداف الزيارة المرتقبة للوزير نونيز»، الذي صرَّح في الأسابيع الماضية، بأنه يريد اتباع نهج الليونة مع الجزائر، بدل الأسلوب الخشن. وكان يقصد، ضمناً، سلفه الوزير برونو ريتايو، الذي تصدر التوترات بين البلدين على مدى أشهر، وأظهر تشدداً كبيراً في ملف ترحيل المهاجرين الجزائريين، الذين صدرت بحقهم أوامر بالإبعاد عن التراب الفرنسي، والذين رفضت الجزائر استقبالهم.

واللافت أن سلطات الجزائر لم تعلن عن زيارة الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية، التي كان نظيرها الجزائري لوناس مقرمان، محاوراً لها خلال ساعات قليلة قضتها في البلاد. ويعود ذلك، بحسب تقدير مراقبين، إلى أن الجزائر لم ترغب في إضفاء طابع رسمي على هذه المباحثات، مفضلة أن يتم ذلك خلال الاستقبال الذي سيخصص لنونيز.

وحول هذا الموضوع، كتبت صحيفة «لوجان إندبندنت» الجزائرية، عشية الزيارة، نقلاً عن «مصدر حكومي في باريس»، أن ديسكو «ستبحث مع مقرمان إعادة إطلاق التعاون الدبلوماسي بين البلدين»، مؤكدة أن وفداً من وزارة الداخلية الفرنسية سيرافقها في سفرها إلى الجزائر.

وزير الداخلية الفرنسي (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

وأضافت الصحيفة، استناداً إلى المصدر نفسه، أن محادثات ديسكو ومقامان تشمل استئناف العمل القنصلي، خصوصاً اعتماد الموظفين القنصليين من البلدين، الذين ينتظرون الالتحاق رسمياً بمناصبهم. وتابعت موضحة أنه «من ضمن المواضيع أيضاً؛ وضع خريطة طريق بخصوص القضايا العالقة، ومن بينها عودة سفيري البلدين، وزيارات وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، وملف الجزائريين الخاضعين لالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية».


مقالات ذات صلة

الجزائر تستعين بتجارب أفريقية ناجحة للخروج من «المنطقة الرمادية»

شمال افريقيا نواب خلال بحث مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال (البرلمان)

الجزائر تستعين بتجارب أفريقية ناجحة للخروج من «المنطقة الرمادية»

يوجد وفد جزائري من قطاع المالية، وخبراء في مجال التصدي للجرائم المالية، في السنغال حالياً للاستلهام من تجربة هذا البلد في مغادرة «المنطقة الرمادية»...

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي قبل توتر العلاقات بين البلدين (أ.ف.ب)

الجزائر وفرنسا لتفكيك «مسلسل تبادل طرد الدبلوماسيين»

أنهت باريس شهوراً طويلة من «الجمود الإداري» في تعاملها مع الجزائر، بعد موافقتها على اعتماد 9 دبلوماسيين جزائريين وقنصلين عامين.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا جانب من جلسة مصادقة النواب على حزمة قوانين الإصلاحات (البرلمان)

الجزائر: تمرير هندسة تشريعية مكثفة تحت ضغط الآجال الانتخابية

صادق البرلمان الجزائري، أمس الاثنين، على حزمة تشريعية، تضم خمسة مشاريع قوانين إصلاحية تقدمت بها الحكومة بصيغة الاستعجال.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا النواب الجزائريون يصوتون على قانون تجريم الاستعمار في نسخته السابقة - 24 ديسمبر 2025 (البرلمان)

الجزائر تشدّد العقوبات على «تمجيد الاستعمار» وتفتح ملف «الاستعباد الجنسي» قانونياً

عُرض مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، اليوم (الاثنين)، على البرلمان الجزائري للتصويت عليه بعد إلغاء مواد كانت تطالب فرنسا بالاعتذار عن جرائمها ودفع تعويضات.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي رفع الراية الأمازيغية في مظاهرة بمنطقة القبائل (حسابات ناشطين)

قانون جديد للأحزاب في الجزائر يثير تجاذباً بين الإسلاميين والعلمانيين

أعلن حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» في الجزائر، رفضه القاطع للتعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون العضوي للأحزاب السياسية، عادّاً نفسه …

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مصر: تحركات نيابية عاجلة لمحاصرة ارتباك الأسواق

«جهاز حماية المستهلك» خلال حملات تفتيش يوم الأربعاء (حساب الجهاز على «فيسبوك»)
«جهاز حماية المستهلك» خلال حملات تفتيش يوم الأربعاء (حساب الجهاز على «فيسبوك»)
TT

مصر: تحركات نيابية عاجلة لمحاصرة ارتباك الأسواق

«جهاز حماية المستهلك» خلال حملات تفتيش يوم الأربعاء (حساب الجهاز على «فيسبوك»)
«جهاز حماية المستهلك» خلال حملات تفتيش يوم الأربعاء (حساب الجهاز على «فيسبوك»)

طالب عدد من أعضاء البرلمان المصري بغرفتَيه «النواب» و«الشيوخ»، عبر تصريحات صحافية الخميس، الحكومة بتفعيل الأدوات الرقابية لضبط الأسواق، وعدم استغلال بعض التجار رفع أسعار المحروقات لزيادة الأسعار زيادةً مبالغاً فيها.

وأكد النواب أهمية التحركات البرلمانية لسرعة مناقشة الأمر خلال أول جلسة عامة لمجلسهم.

وأعلن «جهاز حماية المستهلك» شن حملات رقابية على عدد من الأسواق، وضبط قضايا متنوعة خلال جولات تفتيشية مفاجئة، منها «عدم الإعلان عن الأسعار»، و«البيع بأكثر من السعر المعلن». وأحيلت القضايا للنيابة، وفق بيانات رسمية من «الجهاز»، في إطار تحركات عاجلة لمحاصرة ارتباك الأسواق.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد جدد خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الثلاثاء الماضي، تعهده باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحويل المخالفات الناتجة عن التلاعب في أسعار السلع أو الاحتكار إلى النيابة العسكرية.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي شدد الثلاثاء على ضرورة ضبط الأسعار (مجلس الوزراء المصري)

وأكدت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة طمأنة المواطنين والإعلان عن الخطط القائمة للتعامل مع الموقف الراهن وتداعياته.

وأضافت: «هناك مشكلة واضحة في عمليات الرقابة بالأسواق مرتبطة بالنقص الحاد في أعداد المفتشين بوزارة التموين مع استمرار وقف التعيينات الحكومية منذ فترة طويلة، وبلوغ عدد كبير من المعينين سن التقاعد».

وضع لافتات بالأسعار الجديدة في عدة أماكن تابعة لجهات حكومية (محافظة الجيزة)

واستطردت: «الرقابة على الأسواق مهمة في هذا التوقيت، وستحد من وجود الارتباك، لكن بعض الوزارات والجهات تفتقد آلياتها بشكل كبير».

وواصلت حديثها قائلة: «الجهات الحكومية ليس لديها آليات سريعة لتقديم الشكاوى والاستجابة الفورية لها فيما يتعلق بالأسعار، وهو ما برز في الأيام الماضية مع وجود مشادات ليس فقط فيما يتعلق بأسعار السلع، لكن أيضاً في وسائل النقل وغيرها».

رئيس «لجنة الزراعة والري» في مجلس الشيوخ، محسن البطران، أرجع الزيادات المبالغ فيها على أسعار السلع إلى «جشع بعض التجار لتحقيق أرباح غير مبررة»، وطالب في بيان صحافي بـ«تشديد الرقابة على الأسواق». لكن مستشار رئيس «اتحاد الغرف التجارية»، علاء عز، قال لـ«الشرق الأوسط» إن السلع المختلفة تخضع للعرض والطلب، والقانون يلزم البائع بإعلان الأسعار على المنتجات.

وأضاف أن وفرة المعروض والقدرة على المنافسة بشكل مستمر من الأمور التي تؤدي إلى استقرار الأسعار، فـ«التاجر ليس من مصلحته تقليل المبيعات أو إبقاء البضائع لديه، في ظل ما يتكبده من تكاليف شحن وتخزين».

وأكد: «توافر السلع في الأسواق وتحقيق الوفرة في المعروض سيدفعان التجار إلى تخفيض الأسعار تلقائياً».


سفارات مصرية بالخليج تكثف تواصلها مع «المغتربين» وتبعث برسائل طمأنة

وزير الخارجية المصري وجَّه بتكثيف متابعة أوضاع المصريين بالخارج (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري وجَّه بتكثيف متابعة أوضاع المصريين بالخارج (الخارجية المصرية)
TT

سفارات مصرية بالخليج تكثف تواصلها مع «المغتربين» وتبعث برسائل طمأنة

وزير الخارجية المصري وجَّه بتكثيف متابعة أوضاع المصريين بالخارج (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري وجَّه بتكثيف متابعة أوضاع المصريين بالخارج (الخارجية المصرية)

تكثف سفارات مصرية في دول الخليج تواصلها مع «المغتربين» وتبعث لهم رسائل طمأنة؛ فيما أكدت سفارة مصر في الدوحة، الخميس، أنها «لا تقوم بتنظيم أي عملية لإجلاء المواطنين المصريين من قطر لأن الأوضاع مستقرة». وقالت السفارة إن السلطات القطرية «تقوم بتوفير جميع سبل الأمن والأمان لكل المواطنين والمقيمين».

وأصدر وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، توجيهات بتيسير مختلف المعاملات القنصلية للمصريين بالخارج «وتقديم الخدمات بأعلى مستوى من الكفاءة ومتابعة مستوى رضا المواطنين عنها».

وبحسب إفادة لسفارة مصر في الدوحة، عبر صفحتها على «فيسبوك» الخميس، فإنها «لا توفر أي خدمة مجانية لسفر المواطنين الراغبين في السفر خارج قطر، وكل ما يتردد في هذا الصدد على وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة».

وأكدت السفارة أن دورها يقتصر على تسهيل سفر من يرغبون طواعية بالعودة إلى مصر عبر فتح باب التسجيل لمساعدتهم في الحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المملكة العربية السعودية.

وقال عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، صلاح حليمة، لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف من أي تحرك لوزارة الخارجية أو السفارات المصرية تجاه المغتربين «هو طمأنتهم ومنحهم إحساساً بالأمان، واتخاذ أي إجراءات من شأنها تعزيز هذا الإحساس».

وأضاف: «التحرك ليس مجرد طمأنة نفسية، إنما أيضاً إقناع بأن وجودهم في البلد المضيف لا يبتعد عن كونه وجوداً في بلدهم مصر».

السفير المصري لدى السعودية يعقد اجتماعاً افتراضياً مع عدد من رموز الجالية في المملكة يوم الأربعاء (الخارجية المصرية)

في غضون ذلك، عقد سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية إيهاب أبو سريع اجتماعاً افتراضياً مع عدد من رموز الجالية المصرية بمشاركة القنصل العام في جدة أحمد عبد المجيد، والقنصل في الرياض ياسر هاشم، وذلك للاطمئنان على أحوال الجالية في ظل الأوضاع الراهنة.

وأكد أبو سريع أنه يتابع كل ما يهم الجالية مع السلطات السعودية بهدف تقديم الدعم والرعاية اللازمين لجميع المقيمين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بجميع التعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطات المعنية بالمملكة «في هذه الظروف الاستثنائية».

ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، مساء الأربعاء، فقد وجه السفير المصري الشكر للسلطات السعودية «لدعمها وموقفها الأخوي المعتاد لاستقبال العالقين من الدول المجاورة»، وذلك عقب قيام السفارة بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية لمنح العالقين تأشيرات اضطرارية، تمهيداً للعودة إلى مصر من خلال مطارات المملكة.

كما شدد سفير مصر لدى قطر وليد الفقي خلال لقاء افتراضي مع أعضاء الجالية المصرية المقيمة في قطر، الأربعاء، على الحرص على متابعة أحوال المصريين المقيمين في قطر والاطمئنان على سلامتهم، مشيراً إلى أن السفارة المصرية في الدوحة تتابع بشكل دائم أوضاع أبناء الجالية بالتنسيق مع السلطات القطرية.

ودعا أبناء الجالية المصرية إلى مواصلة الالتزام بجميع التعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطات القطرية، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة، مؤكداً كذلك الثقة الكاملة في قدرات دولة قطر على توفير الرعاية والدعم لجميع المقيمين على أراضيها، ومن بينهم أبناء الجالية المصرية.

سفير مصر في الدوحة خلال اجتماع افتراضي مع الجالية المصرية فى قطر يوم الثلاثاء (الخارجية المصرية)

وأعلنت «الخارجية المصرية» في وقت سابق أنها تتواصل مع سفراء مصر بالخارج للاطمئنان على الجاليات والوقوف على أوضاعهم وسلامتهم.

وشدد وزير الخارجية المصري على قيادات الوزارة والقطاع القنصلي بعقد اجتماعات يومية مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في المنطقة لمتابعة أوضاع المصريين المقيمين والعالقين، في ظل التطورات الإقليمية الجارية، وتقديم كل أوجه الدعم القنصلي والرعاية اللازمة لهم.

وزيرا الخارجية والصحة المصريان يوقعان الخميس على مبادرة لعلاج «المغتربين» في مصر (الخارجية المصرية)

وأعرب بدر عبد العاطي، الثلاثاء، عن «خالص التقدير للتنسيق القائم مع السعودية والأردن وسلطنة عمان على الجهود التي تبذلها والتسهيلات التي تقدمها للمواطنين المصريين العالقين لإجلائهم عبر الأراضي السعودية والأردنية والعمانية من الدول المجاورة».

من جهة أخرى، وقّع وزير الخارجية مع وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، الخميس، بروتوكول تعاون لمبادرة «علاجك في مصر» المخصصة للمصريين المقيمين بالخارج. وأكد الوزيران أن المبادرة تمثل «نقلة نوعية في توفير خدمات طبية وعلاجية متميزة داخل مصر للمصريين بالخارج»، بحسب «الخارجية المصرية».


تحويلات المصريين «القياسية» مهددة بالتراجع بسبب الحرب الإيرانية

جانب من التصويت بالخارج خلال انتخابات مجلس النواب في نوفمبر الماضي (تنسيقية شباب الأحزاب بمصر)
جانب من التصويت بالخارج خلال انتخابات مجلس النواب في نوفمبر الماضي (تنسيقية شباب الأحزاب بمصر)
TT

تحويلات المصريين «القياسية» مهددة بالتراجع بسبب الحرب الإيرانية

جانب من التصويت بالخارج خلال انتخابات مجلس النواب في نوفمبر الماضي (تنسيقية شباب الأحزاب بمصر)
جانب من التصويت بالخارج خلال انتخابات مجلس النواب في نوفمبر الماضي (تنسيقية شباب الأحزاب بمصر)

أصبحت تحويلات المصريين بالخارج مهددة بالتراجع بسبب الحرب الإيرانية بعدما حققت زيادة قياسية العام الماضي، وسط توقعات بأن تمتد التأثيرات الاقتصادية للحرب إلى مدخرات المغتربين.

وتُشكل تحويلات «المغتربين» مصدراً مهماً للعملة الصعبة في مصر، بعد أن حققت نمواً متصاعداً في الفترة الأخيرة؛ إذ سجلت العام الماضي أعلى مستوى في تاريخها بنسبة 40.5 في المائة بواقع 41.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.6 مليار خلال عام 2024، وفق البنك المركزي المصري.

وتسعى الحكومة المصرية لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، وأكدت في إفادة، الثلاثاء الماضي، أنها «تتواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية المقررة»، إلى جانب «التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لدعم الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الراهنة».

ويرى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع»، وليد جاب الله، أن تحويلات المصريين بالخارج «سوف تتأثر بالتباطؤ في النشاط الاقتصادي الناتج عن الحرب الإيرانية».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «تداعيات الحرب على الاستثمارات والإنتاج وسلاسل إمداد الطاقة سترتد على مدخرات المغتربين، وبالتالي نسب تحويلاتهم إلى داخل البلاد».

ووفق جاب الله، تأتي أغلب تحويلات المصريين بالخارج من المقيمين في دول الخليج، مشيراً إلى أن ارتفاع نسب التضخم سيدفع المغتربين إلى زيادة الإنفاق، ما سيؤثر بدوره على مصادر النقد الأجنبي.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 52.594 مليار دولار، وهو مستوى يقدر بالأعلى في تاريخ البلاد، بحسب البنك المركزي المصري.

تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب في نوفمبر الماضي (تنسيقية شباب الأحزاب)

وإلى جانب تحويلات المصريين بالخارج، توقع جاب الله أن تتراجع أيضاً بقية المصادر التي تعتمد عليها الحكومة المصرية في توفير العملة الصعبة، مثل إيرادات السياحة وإيرادات قناة السويس.

وقال: «الحرب اندلعت في ذروة موسم سياحي كان من المتوقع أن يكون الأضخم في تاريخ مصر».

وسجلت السياحة نمواً بنسبة 21 في المائة بعد استقبال 19 مليون سائح العام الماضي، وفق إفادات رسمية.

وتحدث الخبير الاقتصادي المصري، فخري الفقي، عن «قلق المغتربين بشأن مدخراتهم»، ما قد يؤثر على تحويلاتهم من العملة للبلاد.

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة المصرية يمكن أن تعمل على جذب تحويلات المغتربين من خلال مشروعات استثمارية تشجعهم على المشاركة فيها. وتحدث عن مبادرات حكومية، مثل الإسكان المخصص للمصريين بالخارج، يمكن أن تحفز العاملين بالخارج على الاستثمار فيها.

وأعلنت وزارة الإسكان المصرية عن بدء استقبال التحويلات البنكية من المصريين بالخارج كأرصدة لهم تمهيداً للحجز بالمرحلة الحادية عشرة بمشروع «بيت الوطن»، وقالت في إفادة هذا الأسبوع إن «تحويلات الراغبين في الحجز سوف تسجل كأرصدة لهم تمهيداً للحجز في المرحلة الجديدة من المشروع، تيسيراً لتحويلاتهم البنكية من الخارج».