أيدت هيئة التحكيم في مركز التحكيم الرياضي السعودي، بعد أسابيع من الجدل وتبادل المذكرات، القرارات الصادرة عن لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين في قضية انتقال فراس البريكان إلى الأهلي، لتطوي صفحة من أكثر الملفات إثارة هذا الموسم.
بدأت القصة حينما تقدّم نادي الفتح بشكواه، واضعاً أمام هيئة التحكيم ثلاثة أطراف دفعة واحدة: شركة النادي الأهلي، واللاعب فراس طارق البريكان، ومؤسسة الرابط الرياضي للتسويق الرياضي التي يمثّلها يزيد بن عبد الرحمن النمر. وخلال سرد تفاصيل الشكوى، استند الفتح إلى مواد محددة من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين؛ المادة (33) بفقرتيها الخامسة والسادسة، والمادة (43) بفقرتيها الثالثة والرابعة، ثم الفقرة (3/1) من المادة (65)، في محاولة لإثبات وقوع «مخالفات مؤثّرة» عند تنفيذ انتقال اللاعب.
ومع اتساع أصداء القضية، مضى الفتح بعيداً في مطالبه، طالباً من مركز التحكيم إنزال أشد العقوبات: منع الأهلي من التسجيل، وإيقاف فراس البريكان، وإيقاف وكيل أعماله. وجاء جوهر احتجاجه متركزاً على ما وصفه بـ«تحويلات مالية تمت في حسابات اللاعب» استخدمت - بحسب روايته - لتسديد قيمة الشرط الجزائي البالغة نحو 35 مليون ريال، وهي النقطة التي اعتبرها الفتح «محور المخالفة» وأساس الطعن على صحة إجراءات الانتقال.
لكن هيئة التحكيم، وبعد مراجعة الملف واستعراض ردود الأطراف والاستماع إلى دفوعاتهم، خلصت في النهاية إلى تأييد كامل لما انتهت إليه لجنة الاحتراف. وبذلك حافظ الأهلي على سلامة موقفه القانوني، وتأكدت صحة قيد وانتقال فراس البريكان، فيما انتهت مطالب الفتح بالعقوبات دون قبول.
وهكذا، أسدل مركز التحكيم الستار على ملفٍ حافلٍ بالتفاصيل، مؤكداً أن انتقال اللاعب إلى الأهلي تم وفق الإجراءات النظامية، وأن ما أثير من ادعاءات لم يرقَ إلى مستوى المخالفة التي تستوجب العقوبة، لينتهي المشهد بإغلاق أحد أكثر الملفات حضوراً على طاولة كرة القدم السعودية هذا الموسم.
