حذّرت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، الخميس، من أن مزيداً من خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي ينطوي على مجموعة واسعة من المخاطر على الاقتصاد الأميركي.
وأوضحت بيث هاماك، خلال خطاب سيُلقى في مؤتمر لبنك الاحتياطي الفيدرالي، أن استمرار تجاوز التضخم لهدف البنك البالغ 2 في المائة يجعل خفض أسعار الفائدة لدعم سوق العمل يُنذر بإطالة فترة التضخم المرتفع، كما قد يشجع على سلوك محفوف بالمخاطر في الأسواق المالية. وقالت: «إن خفض أسعار الفائدة لدعم سوق العمل قد يُطيل فترة التضخم المرتفع، ويُعزز المخاطرة في الأسواق المالية»، وفق «رويترز».
وأشارت إلى أن الظروف المالية اليوم «مُيسّرة للغاية» بفضل مكاسب أسعار الأسهم وشروط الائتمان المخففة، موضحة أن جعل الائتمان أرخص في ظل هذه الظروف قد يُشجع على الإقراض المحفوف بالمخاطر.
كما أعربت بيث هاماك عن معارضتها خفض أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، محذرةً من أن الانخفاضات في تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل قد تُشوِّه أسعار السوق، ما يعني أن الركود الاقتصادي المقبل قد يكون أشد تأثيراً على الاقتصاد مما كان متوقعاً. وأضافت: «في حين قد يُنظر إلى خفض أسعار الفائدة نوعاً من (التأمين) على سوق العمل، يجب أن نعي أن هذا التأمين قد يزيد من المخاطر على الاستقرار المالي».
ويجدر بالذكر أن بيث هاماك، التي لا تملك حق التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا العام، عارضت قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض نطاق سعر الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية في نهاية أكتوبر، ليصل إلى بين 3.75 في المائة و4 في المائة. وقد اتخذ «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الإجراء لدعم سوق العمل المتعثرة، مدعياً أن السياسة النقدية لا تزال قادرة على الإسهام في خفض التضخم المرتفع.
وأكدت بيث هاماك مراراً أن قدرة السياسة النقدية على ضبط ضغوط الأسعار محدودة، وأنه من الضروري إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف بعد فشل البنك في تحقيق ذلك لفترة طويلة.
وأظهرت محاضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء أن الطريق أمام محافظي البنوك المركزية محفوف بالمخاطر، وزاد من تعقيده الإغلاق الحكومي الذي حرمهم من بيانات مهمة لقياس أداء الاقتصاد. وأشار عدد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» الإقليميين إلى معارضتهم مزيداً من خفض أسعار الفائدة، فيما تتوقع الأسواق المالية أن يُحافظ «الاحتياطي الفيدرالي» على ثبات سياسته النقدية في الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة.
ولفتت بيث هاماك إلى أن قلقها بشأن تأثير تخفيف تكاليف الائتمان على الاستقرار المالي لم يحظَ بقدر كبير من التركيز في تصريحات «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يركز غالباً على العلاقة بين سوق العمل والتضخم.
وقالت: «النظام المالي في وضع جيد»، مشيدة ببنوك ذات رؤوس أموال قوية وميزانيات عمومية متينة للأسر، لكنها أشارت إلى ارتفاع مستويات الاستدانة في صناديق التحوط وشركات التأمين، مؤكدة أن متابعة الائتمان الخاص والعملات المستقرة أمر ضروري.
