انخفض مؤشر «نيكي» الياباني، يوم الجمعة، حيث اقتفت أسهمُ التكنولوجيا أثر خسائر نظيراتها في وول ستريت خلال الليلة السابقة، وسط مخاوف متزايدة بشأن التقييمات المرتفعة للغاية.
وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 50.376.53 نقطة. وخسر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.7 في المائة ليصل إلى 3.359.81 نقطة. وتصدرت الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قائمة الانخفاضات، حيث انخفضت أسهم شركة «أدفانتست»، المُصنّعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 5.5 في المائة، ومجموعة «سوفت بنك»، وهي شركة استثمار ناشئة، بنسبة 6.6 في المائة، وشركة «طوكيو إلكترون»، المُصنّعة لأدوات تصنيع الرقائق، بنسبة 6.1 في المائة. كما تراجعت أسهم شركات توسع مراكز البيانات، حيث انخفضت أسهم «هيتاشي» و«فوجيكورا» بنسبة 5 و6.4 في المائة على التوالي. وقالت فوميكا شيميزو، الخبيرة الاستراتيجية في شركة «نومورا للأوراق المالية»: «يبدو أن المستثمرين يجنون أرباحاً من أسهم الذكاء الاصطناعي، مع تصاعد المخاوف بشأن التقييمات المبالغ فيها... نشهد بعض التقلبات في القطاعات، لا سيما في الشركات التي حققت أرباحاً قوية هذا الموسم».
وارتفع سهم شركة «توبان القابضة» للورق بنسبة 14 في المائة، وقفز سهم شركة «طوكيو تاتيمونو» للتطوير العقاري بنسبة 10.4 في المائة بفضل نتائج مالية قوية، ليصبحا أكبر رابحين في مؤشر «نيكي» خلال التعاملات. وحققت غالبية مكونات مؤشر «نيكي»، البالغ عددها 225، مكاسب، حيث ارتفع 121 سهماً مقابل 101 سهم متراجع. واستقرت ثلاثة أسهم عند الإغلاق.
وحقق مؤشر «نيكي» تقدماً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة خلال الأسبوع، وحافظ على استقراره بفضل ارتفاع يوم الاثنين بنسبة 1.3 في المائة، مما ساعد المؤشر على تعويض جزء من انخفاض الأسبوع الماضي الذي تجاوز 4 في المائة. وأدت مخاوف التقييم المتعلقة بموضوع الذكاء الاصطناعي إلى انخفاضات في الأسهم عالمياً طوال الشهر. وقد تشهد المنطقة توتراً الأسبوع المقبل، مع إعلان شركة «إنفيديا»، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي عن أرباحها يوم الأربعاء.
• تراجع السندات
في سوق السندات، انخفضت سندات الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، مما دفع العائدات إلى الارتفاع، حيث اقتفت أثر انخفاضات سندات الخزانة الأميركية خلال الليلة السابقة وسط ازدياد الشكوك حول خفض وشيك لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. وشهدت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل ارتفاعاً أكبر، مما زاد من انحدار منحنى العائد؛ وهو اتجاه سائد طوال الشهر مع قلق المستثمرين من احتمال تخفيف القيود المالية في عهد رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي.
وتقدم عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.21 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات العشرين عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.71 في المائة. وصعد عائد سندات العشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.7 في المائة، وارتفع عائد سندات الخمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.245 في المائة. واستقر عائد سندات السنتين عند 0.925 في المائة.
وصرحت تاكايشي هذا الأسبوع بأنها ستعمل على وضع هدف مالي جديد يمتد لعدة سنوات للسماح بمزيد من المرونة في الإنفاق، مما يُضعف بشكل أساسي التزام اليابان بضبط أوضاع المالية العامة. كما طلبت من بنك اليابان التباطؤ في رفع أسعار الفائدة لتتماشى مع تركيزها على تعزيز النمو الاقتصادي. وكتب محللو «باركليز» في مذكرة بحثية: «في قطاع السندات طويلة الأجل، فإن إجراءات السياسة المالية التي اتخذتها تاكايشي مُحتسبة بالفعل في علاوات الأجل، إلى حد ما، لكن توقعات خفض الإصدارات تُقدم دعماً على المدى القريب، وقد يُتيح النطاق النهائي للتحفيز المالي مجالاً أكبر لارتفاع العائدات».
وفي غضون ذلك، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.1173 في المائة يوم الجمعة بعد ارتفاعه بمقدار 4.4 نقطة أساس في الجلسة السابقة.
وأشار عدد متزايد من صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الأخيرة إلى ترددهم في اتخاذ المزيد من التيسير، مما ساعد على دفع احتمالات السوق المالية لخفض تكاليف الاقتراض في ديسمبر (كانون الأول) إلى مستوى قريب من التعادل. من المقرر إصدار محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.
