أعربت فرنسا، الخميس، عن «قلق عميق» إزاء توجيه النيابة العامة في إسطنبول 142 تهمة لرئيس بلدية المدينة، منددة بخطوة «تقوّض الديمقراطية والتعددية السياسية».
ويواجه أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز معارضي الرئيس رجب طيب إردوغان والموقوف منذ مارس (آذار)، 142 تهمة رسمية، بحسب لائحة الاتهام التي صدرت عن النيابة العامة الثلاثاء، واطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، في مؤتمر صحافي، إنّ «هذا القرار يثير قلقنا لأنه يبدو أنه يُقوض الديمقراطية والتعددية السياسية».
وأضاف أن «احترام حقوق المسؤولين المنتخبين محلياً وأعضاء المعارضة في البرلمان، والحق في محاكمة عادلة، وحرية التظاهر والتعبير، تشكل ركائز أساسية لدولة القانون»، مذكراً بأن هذه «التزامات قطعتها تركيا بصفتها دولة عضوة في مجلس أوروبا».
وقالت «وكالة أنباء الأناضول» الرسمية إن إمام أوغلو، البالغ 54 عاماً والموقوف بتهم فساد وإدارة شبكة إجرامية، يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 2430 عاماً.
كما يحاكم رئيس بلدية أكبر مدينة في تركيا، ومرشح حزب المعارضة الرئيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، بتهم اختلاس وغسل أموال وتلاعب بمناقصات، بحسب لائحة اتهام تزيد على 3700 صفحة.
وينفي إمام أوغلو، الشخصية البارزة في حزب الشعب الجمهوري المعارض، كل التهم الموجهة إليه.
