نأى حلفاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى بأنفسهم عن الضربات الأميركية في منطقة الكاريبي، وتجنّبوا الخوض في سياسة إدارة الرئيس دونالد ترمب حيال التجارة، غير أنهم أجمعوا على مساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا، وطالبوا بوقف تدفق الأسلحة إلى السودان.
وعقد وزراء خارجية مجموعة السبع اجتماعات استمرت يومين في مدينة نياغارا أون ذا لايك الكندية، على ضفاف بحيرة قريبة من الحدود الأميركية، بمشاركة وزراء الخارجية: الأميركي ماركو روبيو، والكندية أنيتا أناند، والبريطانية إيفيت كوبر، والفرنسي جان نويل بارو، والألماني يوهان فاديفول، والإيطالي أنطونيو تاياني، والياباني تأكيدي إيوايا، بالإضافة إلى ممثلي ثماني دول، بينهم وزراء الخارجية: السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والأوكراني أندري سيبيا، والمكسيكي خوان رامون دو لا فيونتي راميريز، والهندي سوبراهمايام جيشانكار، والكوري الجنوبي تشو هيون، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وممثلو أستراليا والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وحضر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا اجتماعاً مع المجموعة في وقت تحاول فيه بلاده صد غارات جوية من روسيا تسببت في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في كل أنحاء أوكرانيا، التي قال سيبيا إنها بحاجة إلى دعم شركائها للبقاء على قيد الحياة خلال «شتاء قاس للغاية»، مضيفاً أن «علينا المضي في الضغط على روسيا، ورفع ثمن العدوان، لكي تنهي روسيا و(رئيسها فلاديمير) بوتين هذه الحرب».
تكاليف على روسيا
في ختام الاجتماعات التي عُقدت يومي الثلاثاء والأربعاء، أعلن وزراء المجموعة أنهم يزيدون التكاليف الاقتصادية على روسيا، ويدرسون اتّخاذ تدابير ضدّ الذين يُموّلون جهود الحرب الروسية. وأعلنت كندا فرض المزيد من العقوبات التي تشمل استهداف الجهات المتورطة في تطوير ونشر المسيرات، بينما تعهدت بريطانيا بتقديم أموال للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
ولم يصدر روبيو أي تصريحات فورية حول المبادرات الأميركية الجديدة، لكنه نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن الاجتماع بحث سبل «تعزيز دفاع أوكرانيا وإنهاء هذا الصراع الدامي».
وضع السودان
وفي تصريحات وصفت بأنها «قوية» في شأن السودان، ندد الوزراء بشدة في بيانهم المشترك بالتصعيد الأخير للعنف في السودان، ولا سيما في مدينة الفاشر في دارفور.
وندد البيان المشترك بتصاعد العنف في السودان، قائلاً إن النزاع تسبب في «أكبر أزمة إنسانية في العالم». وحضّ الجانبين على «خفض التصعيد والتزام وقف إطلاق نار فوري ودائم، وضمان مرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق».
من جهته، ندّد روبيو بالوضع الإنساني، قائلاً إنه «يجب القيام بشيء ما» لقطع الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم التي تتلقاها «قوات الدعم السريع» في معركتها ضد الجيش السوداني. وإذ أكّد أن الولايات المتحدة تعرف من المتورط في إمداد «قوات الدعم السريع» بالأسلحة، قال من دون تسمية أي دولة: «يمكنني أن أخبركم فقط، على أعلى مستويات حكومتنا، أن هذه القضية تطرح، وأن الضغط يمارس على الأطراف المعنية»، مضيفاً أن «هذا يجب أن يتوقف. أعني، من الواضح أنهم يتلقون مساعدة من الخارج».
خلاف الكاريبي
وكشف دبلوماسيون عن أن مسألة الضربات العسكرية الأميركية في جنوب البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ «لم تُطرح». وأبلغ روبيو الصحافيين أن أياً من نظرائه في مجموعة السبع أو غيرهم لم يطرح عليه أي أسئلة حول الحملة العسكرية الأميركية وتبادل المعلومات الاستخبارية لدعم العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الأميركي منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، وأدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 75 شخصاً في 19 ضربة معلنة ضد قوارب متهمة بتهريب المخدرات.
وقال: «لم يُطرح الأمر ولو مرة واحدة». كما نفى تقريراً يفيد بأن بريطانيا توقفت عن تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة، قائلاً: «مرة أخرى، لم يتغير أو يحصل شيء يعيق بأي شكل من الأشكال قدرتنا على القيام بما نقوم به. ولا نطلب من أي شخص مساعدتنا فيما نقوم به، في أي مجال. وهذا يشمل الجيش».
ونفى روبيو أي مخاوف خارجية في شأن قانونية العملية العسكرية. وعندما سئل عن تشكيك الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بقانونية الإجراءات الأميركية، قال: «لا يحق للاتحاد الأوروبي تحديد ماهية القانون الدولي. بالتأكيد لا يحق لهم تحديد كيفية دفاع الولايات المتحدة عن أمنها القومي».
وعندما سئل عما إذا كان الرئيس ترمب ينوي شن حرب في فنزويلا، قال روبيو: «أشك في ذلك؛ لا أعتقد ذلك».
القانون الدولي
وفي حديثه للصحافيين في بداية الاجتماع الوزاري، أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن رفضه القاطع للإجراءات الأميركية في المنطقة، مضيفاً أن باريس قلقة من «العمليات العسكرية في منطقة البحر الكاريبي»؛ لأنها «تنتهك القانون الدولي»، وقد تؤدي إلى تصعيد في المنطقة.
وكذلك أوضحت وزيرة الخارجية الكندية أن لا علاقة لبلادها بسلسلة الضربات الأميركية، مضيفة أن الولايات المتحدة «تستخدم معلوماتها الاستخبارية الخاصة» لتنفيذ الهجمات. وأكدت بشكل قاطع أن كندا «ليس لها أي تورّط». وعندما سُئلت عما إذا كانت حكومتها تعتقد أن الهجمات الأميركية قانونية، أجابت أن كندا تسعى جاهدة للامتثال للقانون الدولي. وأضافت: «أود أن أقول إن تحديد ذلك من اختصاص السلطات الأميركية».
ورفضت وزيرة الخارجية الكندية التطرق إلى قرار الرئيس ترمب إنهاء محادثات التجارة مع كندا بعدما نشرت حكومة مقاطعة أونتاريو إعلاناً مناهضاً للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، مما أثار استياءه.
وقالت أناند: «أنا هنا لأتحدث عن العمل الذي يقوم به وزراء مجموعة السبع. وهذا بالضبط ما أعتقد أنه ينبغي عليّ مناقشته». وإذ أشارت إلى اجتماعها مع روبيو، أفادت بأنها لم تتطرق إلى محادثات التجارة، مشيرة إلى أن وزيراً كندياً آخر يقود قضية التجارة.
وطوال فترة ولايته الثانية، قلّل ترمب من شأن جارة بلاده في أميركا الشمالية، داعياً كندا إلى التخلي عن استقلالها لتصير «الولاية الرقم 51» في الولايات المتحدة.
