قال مفوض التجارة الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، إن «بروكسل» ترغب في تسريع فرض الرسوم الجمركية على الطرود الصينية منخفضة القيمة الداخلة إلى «الاتحاد الأوروبي»، في محاولة لتضييق الخناق على واردات التجارة الإلكترونية الصينية الرخيصة، مثل «شي إن» و«تيمو».
وفي 2023، اقترحت «المفوضية الأوروبية» إلغاء «إعفاء الحد الأدنى» من الرسوم الجمركية على السلع التي تقل قيمتها عن 150 يورو (175 دولاراً)، وذلك لتطبيقه بدءاً من عام 2028، وهو الموعد المقرر لدخول إصلاح شامل على نظام الجمارك في «الاتحاد الأوروبي» حيز التنفيذ.
وفي رسالة إلى وزراء مالية «الاتحاد الأوروبي»، المجتمعين في «بروكسل» يوم الخميس، اقترح سيفكوفيتش إلغاء بند «الحد الأدنى» في الربع الأول من عام 2026، أي قبل عامين من الموعد المخطط له. وصرح وزير المالية اليوناني، كيرياكوس بيراكاكيس، في بيان قبل اجتماع «الاتحاد الأوروبي»، بأن بلاده تدعم فرض رسوم جمركية فورية على الطرود الصغيرة.
* تأثيرات على «شي إن» و«تيمو»
وكتب سيفكوفيتش أن هذه الخطوة، التي ستؤثر على منصات إلكترونية مثل «شي إن» و«تيمو»، ستشير إلى جدية «الاتحاد» في حماية القدرة التنافسية للشركات في دوله الـ27.
وتواجه شركة «شي إن» بالفعل إجراءات قانونية في فرنسا بسبب بيع دمى جنسية تشبه الأطفال على منصتها.
وتضاعف عدد الطرود منخفضة القيمة التي تصل إلى «الاتحاد الأوروبي» العام الماضي، ليصل إلى 4.6 مليار؛ أكثر من 90 في المائة منها من الصين. وتواجه «المفوضية»، الذراع التنفيذية لـ«الاتحاد»، ضغوطاً من شركات «الاتحاد الأوروبي» لوقف هذا التدفق بسرعة أكبر.
وألغت الولايات المتحدة بالفعل سياستها الخاصة بـ«الحد الأدنى» التي كانت تسمح بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار معفاة من الرسوم الجمركية؛ مما أثار مخاوف بأن المنتجات الصينية الرخيصة ستُحوّل مزيداً من البضائع إلى أوروبا.
كما ازدادت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، حيث يبدو أن دول «الاتحاد الأوروبي» على استعداد لفرض رسوم مناولة وطنية.
واقترحت رومانيا فرض رسوم مقدارها 25 ليو (5.73 دولار) على الطرود منخفضة القيمة، بينما تعمل إيطاليا على فرض ضريبة بحلول نهاية العام لحماية صناعة الأزياء، وفقاً لما ذكره وزير الصناعة يوم الأربعاء.
وحذرت مجموعة الضغط الأوروبية «يورو كوميرس»، التي تُمثل تجار التجزئة والجملة، بأن مجموعة متنوعة من الرسوم الوطنية تُهدد بتقويض «السوق الأوروبية الموحدة». واقترحت «المفوضية» فرض رسوم بقيمة اثنين من اليوروات، لكن لم يتضح بعد موعد فرضها.
وصرح سيفكوفيتش بأن الجدول الزمني الحالي لإلغاء «الحد الأدنى» للرسوم في منتصف عام 2028 «لا يتوافق مع خطورة الوضع». وأضاف: «إذا تصرفنا بالعزيمة السياسية والبراغماتية اللازمتين، فإنه يُمكن وضع حل عملي للربع الأول من عام 2026».
ومن المتوقع أن يتفق وزراء مالية «الاتحاد الأوروبي» على موقف مشترك يوم الخميس، لبدء مفاوضات مع «البرلمان الأوروبي»، الذي سيحتاج أيضاً إلى دعم تشريع جديد. وقبيل اجتماع يوم الخميس، صرّح وزير المالية الهولندي، إيلكو هاينن، للصحافيين بأن الوقت قد حان «لضبط» الطرود الصينية الرخيصة التي تُغرق السوق الأوروبية.
