خضعت شركة «غوغل»، التابعة لشركة «ألفابت»، الخميس، لتحقيق من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار بشأن سياساتها المتعلقة بالبريد العشوائي، عقب شكاوى من ناشرين يرون أن هذه السياسات أضرت بإيراداتهم؛ ما يعرّض عملاق التكنولوجيا الأميركي لخطر غرامة كبيرة محتملة.
وبدأت «غوغل» في مارس (آذار) من العام الماضي حملة صارمة ضد الشركات التي تحاول التلاعب بخوارزمية البحث لرفع ترتيب مواقع أخرى. وتستهدف سياسة إساءة استخدام سمعة الموقع الإلكتروني نشر صفحات تابعة لجهات خارجية على موقع ما لاستغلال إشارات ترتيب الموقع المضيف، فيما يُعرف عادةً بتحسين محركات البحث الطفيلي، وفق «رويترز».
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن رصدها أظهر أن «غوغل» تقلل ترتيب مواقع وسائل الإعلام والناشرين الآخرين في نتائج البحث عند احتواء هذه المواقع على محتوى من شركاء تجاريين؛ ما يؤثر على طريقة شائعة ومشروعة يستخدمها الناشرون لتحقيق الدخل من مواقعهم الإلكترونية ومحتواهم.
وقالت تيريزا ريبيرا، رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي: «نشعر بالقلق من أن سياسات (غوغل) لا تسمح بمعاملة ناشري الأخبار بطريقة عادلة ومعقولة وغير تمييزية في نتائج البحث. سنحقق لضمان عدم خسارة ناشري الأخبار إيرادات مهمة في وقت عصيب للقطاع، ولضمان امتثال (غوغل) لقانون الأسواق الرقمية».
من جانبها، وصفت «غوغل» تحقيق الاتحاد الأوروبي بأنه «مضلّل»، مشيرةً إلى أن خطوة الاتحاد تهدد بتدهور جودة نتائج البحث. وكتب باندو ناياك، كبير العلماء في محرك البحث «غوغل»، في منشور على مدونته: «التحقيق المعلن اليوم في جهودنا لمكافحة البريد العشوائي مضلل، ويهدد بإلحاق الضرر بملايين المستخدمين الأوروبيين. التحقيق لا أساس له من الصحة، فقد رفضت محكمة ألمانية دعوى مماثلة، وحكمت بأن سياستنا لمكافحة البريد العشوائي صحيحة ومعقولة ومطبقة بشكل متسق». وأضاف أن السياسة تساعد على تكافؤ الفرص ومنع المواقع من استخدام أساليب خادعة للتفوق على المنافسين المحتملين.
وتقدمت شركة الإعلام الألمانية «أكت ميراكي» بشكوى إلى المفوضية في أبريل (نيسان)، مشيرة إلى أن سياسة «غوغل» لمكافحة البريد العشوائي تُعاقب المواقع الإلكترونية. كما أبدى مجلس الناشرين الأوروبيين، والرابطة الأوروبية لناشري الصحف، والرابطة الأوروبية لإعلام المجلات شكاوى مماثلة.
ويأتي تحقيق الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يسعى إلى كبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث يمكن أن تصل الغرامات إلى 10 في المائة من المبيعات السنوية العالمية للشركات المخالفة.
