انخفضت القروض الجديدة من البنوك الصينية بشكل حاد في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، مخالفةً توقعات السوق، وسط استمرار ضعف الطلب على الائتمان.
وأفادت حسابات «رويترز»، المستندة إلى بيانات بنك الشعب الصيني (المركزي) يوم الخميس، بأن البنوك منحت 220 مليار يوان (30.89 مليار دولار) قروضاً جديدة الشهر الماضي، بانخفاض عن 1.29 تريليون يوان في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تصل قروض أكتوبر إلى 500 مليار يوان، وهو ما يطابق المستويات المسجلة قبل عام، مع تلاشي العوامل الموسمية التي أسهمت في تعزيز أرقام سبتمبر.
ولا يقدم البنك المركزي الصيني بيانات شهرية... لكن «رويترز» حسبت رقم أكتوبر بناءً على بيانات البنك المركزي للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، مقارنةً برقم يناير إلى سبتمبر.
وتخشى الشركات والأسر الصينية من تحمل المزيد من الديون بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي، والركود المطول في قطاع العقارات، وعدم اليقين الناجم عن التوترات التجارية بين بكين وواشنطن. وارتفعت القروض القائمة بنسبة 6.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، وهو مستوى منخفض قياسي. وكان الاقتصاديون يتوقعون نمواً بنسبة 6.6 في المائة، وهي وتيرة سبتمبر نفسها.
وأعلن بنك الشعب الصيني أن إجمالي القروض الجديدة باليوان بلغ 14.97 تريليون يوان للأشهر العشرة الأولى من هذا العام.
وانكمشت قروض الأسر، بما في ذلك الرهن العقاري، بمقدار 360.4 مليار يوان في أكتوبر، مقابل زيادة قدرها 389 مليار يوان في سبتمبر، بينما انخفضت قروض الشركات إلى 350 مليار يوان من 1.22 تريليون يوان، وفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى بيانات البنك المركزي.
كما انكمش نشاط المصانع في الصين للشهر السابع على التوالي في أكتوبر، متأثراً بانخفاض طلبات التصدير الجديدة. وأشار المحللون إلى أن فوائد الأداة المالية الحكومية القائمة على السياسات، والبالغة 500 مليار يوان، والهادفة إلى تعزيز الاستثمار، لم تتحقق بعد.
وفي حين توصلت الصين والولايات المتحدة إلى تمديد هدنة تجارية في أواخر أكتوبر، قال المحللون إن تخفيضات الرسوم الجمركية لن تُقدم سوى دفعة هامشية للاقتصاد الصيني، وإن استمرار الخلافات الاقتصادية والتجارية بين القوتين العظميين أمر لا مفر منه.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي الواسع (M2) نما بنسبة 8.2 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو الأبطأ منذ مايو (أيار)، ولكنه أعلى من توقعات المحللين البالغة 8.1 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني أن المعروض النقدي الأضيق (M1) ارتفع بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ7.2 في المائة في سبتمبر.
وارتفع إجمالي التمويل الاجتماعي القائم (TSF)، وهو مقياس واسع للائتمان والسيولة في الاقتصاد، بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، متباطئاً من 8.7 في المائة في الشهر السابق، ومسجلاً أدنى مستوى له في سبعة أشهر.
ويشمل تمويل القطاع الخاص أشكالاً من التمويل خارج الميزانية العمومية خارج نظام الإقراض المصرفي التقليدي، مثل الاكتتابات العامة الأولية، والقروض من شركات الائتمان، ومبيعات السندات... بينما بدأ إصدار السندات الحكومية في التراجع بعد بداية قوية لهذا العام.
استقالة مفاجئة
وفي سياق منفصل، أفادت مصادر مطلعة بأن وو تشينغ، رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، طلب الموافقة على استقالته، فيما يُعدّ خروجاً مفاجئاً وغير متوقع لرئيس هيئة تنظيمية عُيّن العام الماضي لتحقيق استقرار أسواق الأسهم في البلاد.
وأضافت المصادر أن وو، الذي عُيّن رئيساً لهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) في فبراير (شباط) 2024، أبلغ السلطات المعنية بنيته ترك منصبه لأسباب صحية. ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت استقالته قد قُبلت، ومتى سيغادر المنصب، وهو أحد أهم المناصب التنظيمية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية هي وكالة حكومية تخضع مباشرة لسلطة مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني). وتولى وو، الملقب بـ«جزار السماسرة»، رئاستها بعد حملة قمع طالت شركات الأوراق المالية خلال فترة تنظيمية سابقة. كما جاء ذلك في وقت كانت فيه أسواق الأسهم الصينية تقترب من أضعف مستوياتها في خمس سنوات.
وجاء تعيينه بعد الإقالة المفاجئة لسلفه يي هويمان وسط اضطرابات السوق في أوائل عام 2024. وصرحت هيئة مكافحة الفساد الصينية في سبتمبر الماضي بأن يي يخضع للتحقيق ويُشتبه في ارتكابه انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون.
وبعد تولي وو رئاسة هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، طُرِحت سلسلة من التدخلات السوقية والإجراءات الداعمة، تلتها خطوات في مجال السيولة والحوكمة أسهمت في تحسين معنويات المستثمرين، حيث استأنف المستثمرون العالميون أيضاً شراء الأسهم الصينية المدرجة في بورصتي هونغ كونغ وأوفشور هونغ كونغ.
