أعلنت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم (الخميس)، أنها ستنظر ما بين 16 مارس (آذار) و6 يونيو (حزيران) المقبلين في الطعن المقدّم بالحكم الابتدائي على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في قضية التمويل الليبي عام 2007 لحملته الانتخابية.
وقضت محكمة الدرجة الأولى في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي بحبس ساركوزي 5 أعوام، أمضى منها 20 يوماً في السجن، ثم أُطلِق سراحه الاثنين مع إبقائه قيد الرقابة القضائية.
وأدانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة السماح عمداً لشركائه بالتواصل مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في ليبيا لطلب تمويل غير مشروع للحملة التي أوصلته إلى الرئاسة الفرنسية عام 2007.
وبعد إطلاق سراحه، قال ساركوزي: «تمّ تطبيق القانون. سأستعد الآن لمحاكمة الاستئناف. تركيزي منصبّ فقط على هدف واحد هو إثبات براءتي. الحقيقة ستنتصر. إنّه درس واضح تعلّمه الحياة».
وغادر ساركوزي سجن «لا سانتيه» في باريس، حيث احتجز 20 يوماً، وذلك في سيارة زجاجها داكن، ترافقها دراجات نارية تابعة للشرطة.
وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج، كانت النيابة العامة قد أوصت أيضاً بالإفراج المشروط برقابة قضائية عن ساركوزي الذي شارك في الجلسة عبر تقنية الفيديو من سجن «لا سانتيه» في باريس.
وتشكل إطلالة ساركوزي عبر الشاشة الاثنين بسترة زرقاء داكنة وقميص أول صورة في التاريخ لرئيس جمهورية فرنسي سابق في السجن.
