بعد أكثر من شهر على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تضغط إسرائيل على الحكومة الألمانية لرفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إليها، وفق ما نشرت «وكالة الأنباء الألمانية».
وقال السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا، رون بروسور، في مقابلة مع الوكالة: «من الجميل قول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن إذا لم تكن لإسرائيل الوسائل اللازمة لذلك، فإن هذا يمثل مشكلة».
وأشار إلى أن وقف إطلاق النار يمثل «سبباً وجيهاً لرفع هذا الحظر على الأسلحة».
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أمر في 8 أغسطس (آب) الماضي بوقف مؤقت لمنح تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل، إذا كانت قابلة للاستخدام في حرب غزة، وذلك رداً على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
وحتى ذلك الوقت، كانت الحكومة الألمانية قد شددت تدريجياً من انتقاداتها لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات.
وبعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة «حماس» على خطوات أولية في عملية سلام، صرح ميرتس بأنه تجب إعادة النظر في قرار حظر الأسلحة، إلا أن قرار رفع الحظر لم يصدر حتى الآن.
وأثار قرار وقف التصدير الجزئي للأسلحة في أغسطس الماضي استياءً كبيراً في إسرائيل، حيث اتهم نتنياهو ألمانيا بمكافأة حركة «حماس» على إرهابها من خلال هذا القرار.
في الوقت ذاته، هناك العديد من الدعاوى القضائية ضد صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل؛ ففي محكمة العدل الدولية في لاهاي، تنظر دعوى مقدمة من نيكاراغوا تتهم ألمانيا بمشاركة إسرائيل في الإبادة الجماعية في قطاع غزة. كما ينظر القضاء الإداري في برلين في دعاوى مقدمة من عدة فلسطينيين في قطاع غزة ضد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
