تواجه صفقة طائرات أميركية «إف-15» إلى مصر عقبات عديدة تعرقل إتمامها، ما يجعل واحدة من أبرز الصفقات المنتظرة في المنطقة منذ عقود باقية في طور المحادثات من دون الانتقال إلى التنفيذ.
وكشف تقرير لموقع «تاكتيكال ريبورت» أن محادثات البلدين دخلت مرحلة جديدة من الاهتمام رغم الجمود الذي خيّم عليها طوال الأشهر الماضية، وأن المفاوضات ما زالت قائمة دون إعلان رسمي.
ورغم التصريحات الأميركية السابقة التي أشارت إلى نية تسليم المقاتلات لمصر، وأبرزها ما جاء على لسان قائد القيادة المركزية فرانك ماكنزي حينما كان بمنصبه عام 2022، لم يصدر أي إعلان رسمي من الإدارة الأميركية إلى الكونغرس يؤكد التزاماً واضحاً بالصفقة، أو جدولاً زمنياً للتنفيذ.
وقال خبراء لـ«الشرق الأوسط» إن التوازن العسكري مع إسرائيل يعد أبرز أسباب عراقيل الصفقة، كما أن جماعات الضغط الإسرائيلية تدفع باتجاه تصدير الملف الحقوقي المصري ليكون في واجهة الاعتراضات على إتمامها، وأن القاهرة في المقابل لديها «صبر استراتيجي» انتظاراً لما ستؤول إليه المباحثات، وأمامها خيارات عديدة لتنويع مصادر تطوير سلاح الطيران من المعسكر الشرقي.
وبحسب ما جاء في تقرير «تاكتيكال ريبورت»، وهو موقع استخباراتي يهتم بأوضاع المنطقة، فإنه «رغم العراقيل، هناك تقدّم بارز في المباحثات بين القاهرة وواشنطن بشأن صفقة مقاتلات من طراز (إف-15)، في أعقاب الزيارة التي قام بها عنصر رفيع المستوى من الجانب المصري إلى البنتاغون منتصف هذا العام».
الباحث بـ«المركز المصري للفكر والدراسات» خبير الأمن القومي، اللواء محمد عبد الواحد، أكد أن القاهرة لديها رغبة في اقتناء هذه الطائرات منذ عقود، لكنها دائماً ما كانت تصطدم بإرجاء تنفيذها بسبب ضغوطات غربية تسعى للحفاظ على تفوق عسكري لصالح إسرائيل.
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لجأت مصر إلى روسيا والصين للحصول على بدائل، وهو ما حرك الجمود الأميركي، غير أن الصفقة بقيت بعيدة عن التنفيذ، ومع الدور المصري الأخير في وساطة وقف إطلاق النار شعرت الولايات المتحدة بأن القاهرة تعد شريكاً مهماً، وحدث تغيُر في توجه الإدارة الأميركية نحو الانفتاح على إبرام الصفقة».
لكنه شدد في الوقت ذاته على «أن الوفد العسكري المصري الذي زار واشنطن في يوليو (تموز) من هذا العام تباحث بشكل تفصيلي حول الصفقة وأعداد الطائرات، وبدا أن هناك وعوداً أميركية لإتمامها، غير أن ذلك لم تتم ترجمته حتى الآن، ما يشير إلى أنها ما زالت تراوح مكانها ».
وبحسب ما أكده عبد الواحد وما ذهب إليه مصدر أميركي مطلع على سير المباحثات أيضاً، فإن القاهرة تطلب النسخة الحديثة «أي إكس إيغيل 2» وهي نسخة مطورة من طرازات «إيغيل» الأقدم.
وتشتمل الطائرة الحديثة على محركين بقوة دفع تصل إلى 29000 رطل لكل منهما، سرعة قصوى تبلغ 2.5 ماخ، ومدى قتالي يصل إلى 687 ميلاً بحرياً، مع قدرة حمولة تصل إلى 13300كلغم. كما أنها مزودة بأنظمة إلكترونية حديثة مثل «رادار AESA»، وواجهة قمرة قيادة رقمية متطورة، وفقاً لموقع «يوينغ إي إكس».
وقال المصدر الأميركي المطلع، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن الولايات المتحدة سبق أن منحت مصر عام 2022 موافقة مبدئية على إبرام الصفقة، لكن هناك عوامل سياسية تتعلق بجماعات الضغط الإسرائيلية داخل الكونغرس عرقلتها، إلى جانب ضوابط تصدير الأسلحة الأميركية التي تضمن تفوقاً نوعياً لإسرائيل على المستوى العسكري أسوة بدول الجوار بما فيها مصر التي وقعت معها على معاهدة سلام».
وأوضح أن هناك «عوامل سياسية إضافية عرقلت التنفيذ، من بينها تصدير ورقة الملف المصري لحقوق الإنسان على أنه دافع رئيس نحو عدم إتمامها، والآن هناك عقبات أخرى، لأن مصر تطالب بالنسخة الأحدث من الطائرات، وهو أمر لا يرتاح إليه الكونغرس أيضاً»، بينما «تطرح الولايات المتحدة تقديم نسخة أقل حداثة من التي قدمتها إلى أصدقاء آخرين في المنطقة، وهو ما يجعل الصفقة قيد النقاشات».
ووفقاً للمصدر الأميركي، فإن الصفقة ترتبط بعوامل أخرى بينها التنسيق بين مصر والولايات المتحدة بشأن الأمن في البحر الأحمر في ظل التطورات الراهنة، وهناك رغبة أميركية في أن تلعب مصر دوراً مساهماً بشكل أبرز على مستوى حفظ الأمن الإقليمي، ولعل ذلك يمكن أن يجعل الصفقة تأخذ مسارات متقدمة إذا توافق الطرفان.
ووافقت واشنطن مؤخراً على صفقة أنظمة الدفاع الجوي «NASAMS» لصالح مصر بقيمة تُقدّر بـ4.7 مليار دولار، وهو ما يرمز إلى استمرار التعاون العسكري بين البلدين في مجالات محدّدة.
وذكر اللواء محمد عبد الواحد أن لدى القاهرة «خيارات عديدة بينها الاتجاه إلى المعسكر الشرقي، لكنها أيضاً تعمل على المقارنة بين المكاسب والخسائر، وتعمل على التوازن بين التكنولوجيا الحديثة والاستقرار الأمني والعسكري، ففي حال حصلت على طائرات سوخي الروسية المتقدمة فإن ذلك سيغضب أميركا. الاتجاه إلى الصين أيضاً لشراء مقاتلات (جي_10) و(جي_35) أيضاً سيشكل عنصر مضايقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وسيؤثر سلباً على الهيمنة العسكرية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، ما يجعل القاهرة لا تغلق الباب أمام هذا الخيار، وتنتظر ما ستؤول إليه المحادثات مع الجانب الأميركي»، وفقاً للواء محمد عبد الواحد.
وكثّفت مصر خلال العامين الماضيين مشاوراتها مع الصين للحصول على مقاتلات متقدمة من «طراز J-10C»، وربما النسخة الشبحية «J-35A»، وفقاً لموقع «الدفاع العربي»، كما تشير تقارير غربية إلى أن القاهرة تراجعت عن صفقة ضخمة بملياري دولار تصنع بموجبها روسيا عدة مقاتلات من طراز «سوخوي 35»، خشية «قانون كاتسا» الذي يفرض عقوبات على الدول والكيانات التي تعتبرها الولايات المتحدة تهديداً لأمنها القومي.
