«فيديكس» تُعزز حضورها الاقتصادي في الشرق الأوسط بـ«1.6 مليار دولار»

«فيديكس» تُعزز حضورها الاقتصادي في الشرق الأوسط بـ«1.6 مليار دولار»
TT

«فيديكس» تُعزز حضورها الاقتصادي في الشرق الأوسط بـ«1.6 مليار دولار»

«فيديكس» تُعزز حضورها الاقتصادي في الشرق الأوسط بـ«1.6 مليار دولار»

حققت شركة «فيديكس» تأثيراً اقتصادياً مباشراً وغير مباشر بلغت قيمته 1.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، وعزّزت حضورها في الشرق الأوسط من خلال شبكات أكثر ذكاءً وترابطاً.

وأصدرت شركة «فيديكس كوربوريشن»، تقريرها السنوي حول الأثر الاقتصادي العالمي، الذي يُسلّط الضوء على شبكتها العالمية، ودورها في تحفيز الابتكار خلال سنتها المالية 2025.

وقد تم إعداد هذه الدراسة بالتعاون مع «شركة دان آند»، الرائدة في توفير بيانات وتحليلات قرارات الأعمال، وتُسلّط الضوء على التأثير الإيجابي الذي تُحدثه «فيديكس» على الأفراد والشركات والمجتمعات حول العالم، والمعروف أيضاً باسم «تأثير فيديكس».

وقال راج سوبرامانيام، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «فيديكس»: «لعبت (فيديكس)، على مدى أكثر من نصف قرن من الزمن، دوراً رئيسياً في إحداث تغييرات في التجارة العالمية، من خلال تقديم خدمات شحن مبتكرة تجعل المجتمعات أكثر تواصلاً. وبفضل ثقافتنا التي تُشجع على الابتكار، بالإضافة إلى التزام فريقنا القوي بتقديم خدمات استثنائية وأفكار جديدة وطموحة، تمكّنت شبكة (فيديكس) من مواصلة دفع عجلة التقدم العالمي هذا العام، في ظل بيئة تجارية سريعة التطور والتحولات الهائلة في سلاسل الإمداد».

ويُظهر التقرير أن «فيديكس» قد أسهمت بما يقدّر بـ126 مليار دولار بوصفه أثراً مباشراً وغير مباشر على الاقتصاد العالمي في السنة المالية 2025.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، أسهمت «فيديكس» بشكل مباشر بنسبة تُقدر 0.1 في المائة من الناتج الاقتصادي الصافي لقطاع النقل والتخزين والاتصالات، كما أسهمت بصورة غير مباشرة بمبلغ 330 مليون دولار في الاقتصاد الكلي للمنطقة، ما يُمثّل زيادة بواقع 17 في المائة، مقارنة بتقديرات الأثر غير المباشر للشركة للسنة المالية 2024.

ووصل إجمالي الإسهامات المباشرة وغير المباشرة من «فيديكس» في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا إلى نحو 1.6 مليار دولار. ويُبرز هذا النشاط اتساع شبكة «فيديكس» وجهود الشركة المتواصلة لتحسين خدماتها وتطوير عملياتها خلال سنتها المالية الأولى بوصفها كياناً موحّداً.

وتربط «فيديكس» الاقتصادات سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا ببقية العالم، عبر شبكة تشمل أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم. وفي منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، يواصل الشرق الأوسط لعب دور رئيسي في تعزيز التجارة العالمية والترابط الإقليمي، بدعم من مركز «فيديكس» الإقليمي في دبي وورلد سنترال - مطار آل مكتوم الدولي، الذي يُعد بوابة حيوية تربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وبالإضافة إلى ذلك، تمكّنت الشركة من تعزيز طرق التجارة بين آسيا وأوروبا من خلال إطلاق 5 رحلات جديدة أسبوعياً من غوانزو، الصين، مروراً ببنغالور، الهند، ودبي، والإمارات، إلى باريس، فرنسا، ما أتاح للشركات مزيداً من المرونة والكفاءة التشغيلية.

وقالت كامي فيشواناثان، رئيس «فيديكس الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا»: «يُرسّخ الشرق الأوسط موقعه مركزاً حيوياً للتجارة العالمية، ويربط الأسواق سريعة النمو في كل أنحاء آسيا وأوروبا وأفريقيا».

وأشارت إلى أنه «من خلال تعزيز شبكتنا، وتوسيع نطاق قدراتنا الرقمية، وتمكين الشركات الصغيرة من خلال المبادرات الإقليمية، نُعزز قدرات سلاسل التوريد لتصبح أكثر فاعلية وترابطاً، ما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، ويُحقق قيمة مستدامة وطويلة الأمد في جميع أنحاء المنطقة».

في السنة المالية 2025، وسّعت «فيديكس» حضورها في الإمارات، من خلال التعاون مع بريد الإمارات، المزود الرسمي للخدمات البريدية في الإمارات؛ حيث أطلقت 68 مركزاً معتمداً جديداً للشحن تابعاً لها داخل فروع بريد الإمارات، كما أطلقت الشركة منشأة جديدة للتخليص الجمركي لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، لتقديم الدعم إلى أكثر من 30 ألف شركة محلية.

وبالإضافة إلى ذلك، طرحت «فيديكس» أدوات رقمية على غرار «أداة فيديكس للاستيراد»، وهي منصة رقمية موحّدة مصمّمة لتبسيط إدارة المستندات والتخليص الجمركي، ما يُسهم في تعزيز كفاءة عملية الاستيراد للشركات المحلية.

وطرحت الشركة أيضاً نظام مجموعة المراقبة والتدخل لخدمات «فيديكس سيراوند» والمراقبة لدى العملاء (FedEx Surround) بهدف تعزيز الكفاءة.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت «فيديكس» 34 مجموعة موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Cluster Program) من خلال برنامجها، وهي منصة لتبادل المعرفة تُساعد تلك الشركات على التعامل مع التجارة العالمية. وتُشارك في هذا البرنامج مؤسسات تعمل في أبرز المناطق الصناعية والتجارية في كل من الإمارات و السعودية ومصر والأردن.

كما أطلقت الشركة «خدمة السعودية»؛ حيث تُقدم خدمة شحن سريعة وتخليص جمركي في يوم محدد لطرود التجارة الإلكترونية التي يصل وزنها إلى 20 كغم، مع إمكانية التتبع الرقمي وخيارات توصيل مرنة لدعم نمو التجارة عبر الحدود.

وتُعد «فيديكس» أكبر مزود لخدمات النقل السريع على مستوى العالم؛ حيث تغطي خدماتها أكثر من 220 دولة ومنطقة، ويعمل لديها أكثر من 500 ألف موظف في 5 آلاف منشأة. وتنقل الشركة نحو 17 مليون طرد يومياً، وبضائع تزيد قيمتها على 2 تريليون دولار سنوياً. ويُسهم حجم هذه الشبكة في تعزيز التأثير العالمي للشركة.

وتشمل أبرز النتائج العالمية التي خلص إليها تقرير «فيديكس» حول الأثر الاقتصادي العالمي للسنة المالية 2025، ما يلي:

- التجارة: بفضل إرثها الطويل في ربط الشركات على مستوى العالم، ومعرفتها الواسعة بتفاصيل سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى خبرتها المثبتة في خدمات التخليص الجمركي، والتحسينات التشغيلية، واصلت «فيديكس» تحسين شبكتها في السنة المالية 2025، ولا سيما من خلال التحسين المستمر لشبكتها الأرضية، وتحويلها إلى نظام نقل واحد، وإعادة تصميم شبكتها الجوية الدولية لمواءمة الطاقة الاستيعابية مع تدفقات التجارة العالمية المتغيرة.

- سلسلة التوريد: في السنة المالية 2024، كانت 90 في المائة من إجمالي 100 ألف مورد تعاقدت معهم «فيديكس» شركات صغيرة ومتوسطة، ما دعم مئات الآلاف من الوظائف، والابتكار الذكي.

- تستخدم «فيديكس» شبكتها الصناعية وكل البيانات التي تجمعها لتطوير أدوات وحلول رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما يُحدث تغييرات في العمليات لإنشاء سلاسل توريد أكثر ذكاءً ومرونة، ويُبسط عملية الشحن الدولي، والشركات الصغيرة.

- تقدّم شركة «فيديكس» مجموعة من الحلول والبرامج المصمّمة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تسريع نموّها وتوسيع نطاق حضورها العالمي، والاستدامة.

- أحرزت الشركة تقدماً نحو هدفها المتمثل في الوصول إلى عمليات تُحافظ على حياد الكربون بحلول عام 2040، من خلال مواصلة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل منشآتها، وتحويل أسطولها إلى المركبات الكهربائية، وتبنّي أنواع بديلة من الوقود، وتحديث أسطول طائراتها، والعطاء.

- تدعم «فيديكس» المجتمعات المحلية التي تخدمها من خلال برنامج «فيديكس كيرز»، الذي يشجع على التبرع الخيري، وجهود الموظفين التطوعية، وخدمات الشحن العيني حول العالم.

خلال السنة المالية 2025، أسهمت الشركة بما يزيد على 55.5 مليون دولار عبر شراكاتها المباشرة مع المنظمات غير الحكومية وغير الربحية، كما خصصت أكثر من 81 ألف ساعة تطوعية لأعضاء فريقها، وسخّرت شبكتها العالمية لتقديم الإغاثة العاجلة للمجتمعات المحتاجة في حالات الكوارث، بسرعة وكفاءة وموثوقية.



رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية
TT

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

شهدت تكاليف الشحن البحري والبري والجوي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 25 في المائة مع بداية الرُّبع الثاني من عام 2026، في ظلِّ تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أكده الخبير في مجال الخدمات اللوجيستية عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية»، الذي وصف هذه الزيادة بأنها «رسوم طوارئ حرب» فرضتها ظروف السوق العالمية.

وأوضح الحربي أن المنافذ الجوية في السعودية، وفي مقدمتها مطارا الملك خالد الدولي والملك عبد العزيز الدولي، تؤدي دوراً محورياً في إدارة المرحلة الحالية، من خلال دعم خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، لا سيما عبر الربط بين النقل الجوي والبحري لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تسريع عمليات العبور وتقليل أثر الاضطرابات.

وأشار إلى أنَّ السعودية تمتلك منظومةً متكاملةً لإدارة الأزمات، مدعومةً ببنية تحتية متقدمة ومساحات جغرافية واسعة وسواحل ممتدة؛ ما يعزِّز قدرتها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرارية التدفقات التجارية في مختلف الظروف.

عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية» (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بالموانئ، لفت الحربي إلى الدور الحيوي الذي يؤديه ميناء جدة الإسلامي بفضل قدرته الاستيعابية التي تتجاوز 3 ملايين حاوية، إلى جانب ميناء جازان الذي يُشكِّل محوراً رئيسياً في مناولة مشتقات الطاقة والكيماويات، مؤكداً أنَّ هذه الإمكانات تمنح السعودية ميزةً تنافسيةً في مواجهة التحولات الحالية في مسارات الشحن العالمية.

وبيَّن أن التغيُّرات في خطوط الملاحة الدولية تسببت في بعض الاختلالات المحدودة في موانئ دول الخليج، إلا أنَّ الموانئ السعودية تبرز بوصفها بديلاً استراتيجياً قادراً على استيعاب هذه التحولات وتوفير خيارات متعددة للمستثمرين والمشغلين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أنَّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية والجهات ذات العلاقة تضطلع بدور محوري في تمكين القطاع وتعزيز جاهزيته، عبر تقديم حلول عملية ودعم مستمر للعاملين فيه، في وقت يشهد فيه القطاع تحديات متزايدة على المستوى الإقليمي.

وشدَّد الحربي على أنَّ قطاع الخدمات اللوجيستية في السعودية يُعدُّ من القطاعات المتقدمة عالمياً، نظراً لارتباطه بشبكات التجارة الدولية، وقدرته على تقديم بدائل مرنة تضمن استمرارية حركة الشحن والتصدير والتوريد، بما يعزِّز موقع المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً محورياً في المنطقة والعالم.


«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025
TT

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

أعلنت دار غلوبال المطور العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرج في بورصة لندن، تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 17.3 في المائة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 في أداء يعكس قوة نموذج أعمالها ويضعها ضمن أعلى المطورين المدرجين عائداً في المملكة المتحدة وأوروبا.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للنتائج السنوية الكاملة التي نشرتها الشركة في 11 مارس (آذار) الماضي؛ حيث أظهرت المؤشرات المالية قدرة الشركة على تحقيق نمو متوازن مدفوعاً بمحفظة متنوعة جغرافياً، إلى جانب اعتمادها نهج «الأصول الخفيفة»، الذي يتيح توظيفاً منضبطاً لرأس المال مع الحد من المخاطر على الميزانية العمومية.

وأسهم هذا النموذج في دعم توسع الشركة، إذ بلغت القيمة التطويرية الإجمالية لمحفظة مشاريعها نحو 23 مليار دولار، بالتوازي مع تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، وإطلاق منصات تطوير جديدة، وتوسيع قدراتها في إدارة الأصول.

وتشير هذه النتائج إلى جاهزية «دار غلوبال» للتعامل مع بيئة سوقية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين؛ حيث تعتمد الشركة على عناصر المرونة والسيولة والانضباط في التنفيذ لضمان استمرارية خلق القيمة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تحقيق عائد على حقوق المساهمين عند مستوى 17.3 في المائة «يُعد من بين الأعلى في القطاع، ويعكس قوة الاستراتيجية وكفاءة التنفيذ»، مضيفاً أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في توسيع أعمالها مع الحفاظ على الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية.

وأكد أن هذه النتائج «لا تمثل فقط انعكاساً للأداء السابق، بل تعكس أيضاً متانة موقع الشركة واستعدادها لمواجهة ظروف السوق المستقبلية»، مشيراً إلى أن نموذج الأعمال يمنح «دار غلوبال» القدرة على التكيف مع تقلبات السوق، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لشركائها ومختلف الأطراف ذات العلاقة.


مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك
TT

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

أعلنت «مجموعة جي إف إتش» المالية، اعتماد تغيير اسمها التجاري إلى «بنك جي إف إتش»، في خطوة استراتيجية تعكس التحوُّل الجوهري في نموذج أعمالها، وتعزز وضوح هويتها بوصفها مؤسسةً مصرفيةً واستثماريةً متكاملةً.

وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، الذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي، حيث أقرَّ المساهمون تغيير الاسم التجاري، إلى جانب تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا التغيير.

ويأتي هذا التحول في وقت باتت فيه أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة تُشكِّل نحو 60 في المائة من إجمالي أعمال المجموعة، وذلك في إطار نموذج أعمال متكامل يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.

كما اعتمدت المجموعة خلال السنوات الماضية نموذج الشراكات في إدارة الأصول، من خلال تأسيس شركات زميلة بالتعاون مع شركاء متخصصين تتولى إدارة الأنشطة الاستثمارية بشكل مباشر، بما يعزِّز الكفاءة التشغيلية ويتيح التركيز على تطوير المنصة المصرفية الأساسية للمجموعة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالقول: «يمثل تغيير الاسم إلى (بنك جي إف إتش) انعكاساً مباشراً للتحول الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الماضية. فبعد أن كانت تركز بشكل أساسي على إدارة الأصول، أصبحت اليوم تعتمد بشكل كبير أيضاً على أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة، والتي تسهم بحصص كبيرة من أعمالنا وإيراداتنا. ومن هنا، كان من المهم أن يعكس اسمنا بوضوح طبيعة هذا التحول أمام المستثمرين والأسواق».

وأضاف: «في الوقت ذاته، نواصل تطوير أعمال إدارة الثروات والاستثمار من خلال نموذج الشراكات مع مؤسسات متخصصة، بما يعزِّز كفاءة هذا القطاع ويضمن استدامة نموه. ويأتي تغيير الاسم في توقيت مناسب، بالتوازي مع تسارع التحوُّل الرقمي وإطلاق منصاتنا الرقمية، ليُشكِّل خطوةً أساسيةً في ترسيخ نموذج أعمال متكامل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة».

ويعكس اعتماد الاسم الجديد رؤيةً مستقبليةً ترتكز على ترسيخ مكانة المجموعة بوصفها مؤسسةً ماليةً إقليميةً رائدةً، قادرةً على تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة عبر مجموعة من خطوط الأعمال الرئيسية التي تشمل إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة.

يُذكر أن «مجموعة جي إف إتش» المالية تدير أصولاً وأموالاً تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والعقارات. كما أنَّ أسهم المجموعة مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالية.