بعد أكثر من 50 يوماً من الغياب، يعود مجلس النواب للانعقاد لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. فبعد إقرار مجلس الشيوخ لمشروع قانون يمول المرافق الفيدرالية حتى نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، تنفس مئات الآلاف من الأميركيين الصعداء، وسارع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الإعلان عن «إعادة فتح البلاد التي ما كان يجب أن تُغلق أبداً»، على حد قوله.
خسارة ديمقراطية
من الواضح في عملية شدّ الحبال الطويلة بين الحزبين خلال هذه الأزمة، أن الحزب الجمهوري خرج منها بأقل تنازلات ممكنة، مقابل تنازلات كبيرة للديمقراطيين الذين بدأوا هذه المواجهة للضغط على الجمهوريين بهدف تمديد إعفاءات الرعاية الصحية (أوباما كير)، وفشلوا في تحقيق هذا الهدف.
جُلّ ما حصل عليه ديمقراطيو مجلس الشيوخ هو تعهّد من قبل زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، بطرح المسألة للتصويت الشهر المقبل، من دون أي وعد بإقرارها، فيما لم يلتزم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون بعقد أي تصويت مماثل في مجلس النواب.
لهذه الأسباب، يلعب الجمهوريون ورقة الفوز في هذه المواجهة. فهنّأ ترمب جونسون وثون على «هذا الفوز الكبير جداً»، فيما اعتبر جونسون أن ما جرى أثبت أن الإغلاق «كان من دون سبب»، مشيراً إلى أن ما يصوت عليه الكونغرس اليوم هو «بالضبط» ما عرضه الجمهوريون على الديمقراطيين منذ أسابيع.
لكن الديمقراطيين رفضوا الاعتراف بالهزيمة، وتعهّد زعيمهم في مجلس النواب حكيم جيفريز بالاستمرار في المواجهة، معتبراً أن حزبه «نجح في تسليط الضوء على قضية الرعاية الصحية، وأصبح الشعب الأميركي الآن يطالب باتخاذ قرار».
زاوية مثيرة للاهتمام، لكنها تدل فعلياً على انشقاق كبير في صفوف الحزب، خاصة فيما يتعلق برسم استراتيجيات للتصدي للأغلبية الجمهورية. فمن جهة، خسر زعيم الديمقراطيين تشاك شومر معركة رص الصف في مجلس الشيوخ بعد انشقاق 8 ديمقراطيين وتصويتهم لصالح إنهاء إغلاق الحكومة، ومن جهة أخرى شنّ التقدميون هجوماً لاذعاً على حزبهم واتهموا بعض أعضائه بالاستسلام. لكن الخيارات أمام حزب الأقلية محدودة، وقد أثبت الجمهوريون خلال الأزمة أن صفوفهم مُتراصّة رغم الغضب الشعبي الذي أظهر أن غالبية الأميركيين يلومون حزب الأغلبية على الإغلاق. ولم يعُد أمام الديمقراطيين سوى الانتظار إلى الانتخابات النصفية العام المقبل، أملاً منهم في أن يترجم غضب الناخب في صناديق الاقتراع.
إيميلات إبستين
وتزامنت عودة مجلس النواب للانعقاد في جلسته الأولى، منذ 19 سبتمبر (أيلول)، مع عودة قضية جيفري إبستين إلى الواجهة.
ونشر نواب ديمقراطيون، الأربعاء، رسالة إلكترونية تعود إلى عام 2019 منسوبة لجيفري إبستين، أكد فيها رجل الأعمال الأميركي الذي وُجد ميتاً في زنزانته بذلك الوقت أن دونالد ترمب كان يعرف أكثر عن جرائمه الجنسية مما أقرّ به علناً. وكتب إبستين في رسالته: «قال ترمب إنه يريدني أن أتخلى عن بطاقة عضويتي في (منتجعه) مارالاغو»، في فلوريدا.
وإذ أوضح إبستين أنه لم يكن يوماً عضواً في المنتجع، أضاف: «بالطبع، كان يعرف بشأن الفتيات، لأنه طلب من غيلاين (ماكسويل) التوقف». وتقضي البريطانية ماكسويل، التي كانت شريكة حياة إبستين ومعاونته، عقوبة بالسجن 20 عاماً، بعد إدانتها بالاستغلال الجنسي، لدورها في استدراج فتيات قاصرات لحساب إبستين.
ودأب ترمب على نفي أي علم له بنشاطات الاستغلال الجنسي التي ارتكبها إبستين، علماً بأنه كان صديقاً له لسنوات قبل أن تتوتّر علاقتهما، مطلع الألفية. وأكّد ترمب أن خلافهما حصل قبل سنوات من افتضاح أمر جرائم إبستين. وفي رسالة إلكترونية أخرى نشرها على منصة «إكس» أعضاء ديمقراطيون في لجنة بارزة في مجلس النواب، أكّد إبستين أن إحدى ضحاياه بقيت «لساعات» في منزله مع ترمب.
في المقابل، اتّهم البيت الأبيض، الأربعاء، الديمقراطيين بترويج «رواية زائفة». وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، في بيان إن «الديمقراطيين سرّبوا رسائل إلكترونية بشكل انتقائي إلى وسائل الإعلام الليبرالية لاختلاق رواية زائفة وتشويه صورة الرئيس ترمب».
وقال ديمقراطيون في لجنة الرقابة بالكونغرس، إن تلك الرسائل التي أمكن الاستحصال عليها من ورثة إبستين، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، تثير «تساؤلات خطيرة بشأن دونالد ترمب، ومعرفته بجرائم إبستين المروّعة».
إلى جانب هذه الرسائل، من المنتظر أن يضغط النواب الديمقراطيون على رئيس المجلس لنشر «وثائق إبستين»، التي قد تشمل أسماء «شخصيات متورطة» في جرائمه.
ومن المتوقع أن تُدلي النائبة الديمقراطية المنتخبة عن ولاية أريزونا، أديليتا غريالفا، قسم اليمين أمام رئيس مجلس النواب مايك جونسون، لتتسلم منصبها رسمياً منذ انتخابها في 23 سبتمبر. وقد أرجأ جونسون القسم بحجة الإغلاق الحكومي، لكن الديمقراطيين اتهموه بتأخير قسم اليمين «خوفاً» من الإفراج عن وثائق إبستين التي يسعى بعض المشرعين من الحزبين للتصويت لصالح نشرها.
فتسلم غريفالا لمنصبها يعطي هؤلاء الأصوات الـ218 اللازمة لضمان التصويت على كشف الوثائق من دون مباركة جونسون. وهذا ما تعهدت به النائبة الديمقراطية قائلة قبل قسم اليمين: «لا يمكن لجونسون أن يستمر في حرمان دائرة كاملة من حقها في التمثيل، وقمع صوتها لحماية هذه الإدارة من المساءلة، ومنع تحقيق العدالة لضحايا إبستين».
وتثير قضية إبستين ضجة كبيرة في الولايات المتحدة، منذ إعلان إدارة ترمب، في مطلع يوليو (تموز)، أنها لم تكتشف أي عناصر جديدة تُبرّر نشر مستندات إضافية تتعلق بهذا الملف. وبعدما تعهد ترمب خلال حملته للانتخابات الرئاسية بالكشف عن تطوّرات مدوّية في قضية إبستين، يحاول اليوم وضع حد للجدل، متهماً مراراً المعارضة المتمثلة بالحزب الديمقراطي بالوقوف وراء هذه الضجة «المفتعلة».
