من المرجح أن يُسهم نمو الطلب على الطاقة، المدفوع بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة، في ازدهار سوق تخزين الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة، نظراً إلى الحاجة لتخزين إضافي لتخفيف تقلبات إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وفقاً لتقرير «يو بي إس» للأوراق المالية.
وقال يان ييشو، محلل في «يو بي إس» للأوراق المالية ومقره هونغ كونغ، في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، إن الطلب العالمي على تخزين الطاقة قد يرتفع بنسبة 40 في المائة على أساس سنوي في عام 2026، وفق «رويترز».
وأضاف يان: «الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة قوي للغاية، لكن الكهرباء تظل العائق الأكبر».
وتُعد مصادر الطاقة المتجددة القطاع الوحيد المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، ولأن هذه المصادر تنتج الطاقة بصورة متقطعة تحتاج الشبكة الكهربائية إلى مزيد من البطاريات لتخزين الطاقة الفائضة.
وتُعد السوق الأميركية سوقاً رئيسية لمصنعي تخزين الطاقة الصينيين الذين يمتلكون حصة تبلغ 20 في المائة، نظراً إلى ما تتمتع به من هامش ربح مرتفع. ومع ذلك، من المتوقع أن تسجل الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرقي آسيا أسرع معدلات نمو، تتراوح بين 30 و50 في المائة أو أكثر، وفقاً ليان.
وأشار يان إلى أن الخطر الأكبر على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة يكمن في متطلبات الكيان الأجنبي ضمن قانون «الكبير والجميل» الذي أصدره الرئيس ترمب، والذي يفرض قيوداً على مشاركة الشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الصين في قطاع الطاقة الأميركي.
وفي الصين، من المتوقع أن يدفع تطبيق تسعير السوق لمصادر الطاقة المتجددة إلى تعزيز مشاريع تخزين الطاقة؛ إذ تستفيد هذه المشاريع من شحن الطاقة عند انخفاض الأسعار وبيعها عند ارتفاعها.
وأضاف يان أن فرق سعر الكهرباء بين ذروة الاستهلاك ووادي الاستهلاك البالغ 0.4 يوان (0.06 دولار) لكل كيلوواط/ساعة كافٍ لتحقيق ربح لمشاريع التخزين المستقلة، أو تلك غير المرتبطة بمحطات الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن تقدم المقاطعات الصينية مدفوعات السعة التي تكافئ مالكي البطاريات على جاهزيتها عند الحاجة، مما يعزز تحفيز تخزين الطاقة بشكل أكبر.
